ألقت جميع أجهزة الدولة المصرية بثقلها أمس لدعم دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المواطنين للتظاهر اليوم (الجمعة) من أجل تفويض القوات المسلحة في مواجهة «قوى الإرهاب». ووجهت مؤسسة الرئاسة والحكومة أمس دعوة للمصريين للاحتشاد بالميادين لدعم جهود حماية الشرعية الثورية ومكافحة الإرهاب، بينما شدد مجلس الدفاع الوطني على أن «الدولة لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها وستتخذ الإجراءات لتجفيف منابع الإرهاب».
وتترقب مصر اليوم مظاهرات حاشدة من جانب مؤيدي ومعارضي عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وبينما توقع البعض اشتباكات وأعمال عنف بين الجانبين، حذر بيان الجيش أمس من اللجوء إلى العنف، مؤكدا أن «القوات المسلحة ستعمل بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لحماية جميع المتظاهرين السلميين في كافة ربوع الوطن»، كما نفى أن تكون دعوة السيسي موجهة ضد أي طرف سياسي.
ومنذ عزله في 3 يوليو (تموز) الحالي، ويعتصم الآلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) وميدان «النهضة» بمحافظة الجيزة، للمطالبة بعودته وكسر «الانقلاب على السلطة» على حد تعبيرهم، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين دعوة السيسي للتظاهر اليوم بأنها تحريض على العنف ضد الإسلاميين من أجل فض اعتصام الإسلاميين والقضاء عليهم بالقوة.
لكن العقيد أحمد علي، المتحدث الرسمي العسكري للقوات المسلحة، قال أمس إن دعوة السيسي هي «استكمال لمسيرة ثورة 30 يونيو، والتي استمدت شرعيتها من إرادة الشعب، واستدعاء المشهد الثوري».
وشدد المتحدث في بيانه على أن «دعوة القائد العام للقوات المسلحة لم تحمل تهديدا لأطراف سياسية بعينها، بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب الذي لا يتسق مع طبيعة الشعب المصري ويهدد مكتسبات ثورته وأمنه المجتمعي، ولكي يعلم دعاة العنف والإرهاب أن لهذا الشعب العظيم جيشا وشرطة قادرين على حمايته»، كما أنها «جاءت لاستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لتحقيق خارطة المستقبل».
وأكد البيان أن «حرية التعبير عن الرأي في إطار سلمي حق مكفول لجميع المصريين، تحميه القوات المسلحة والشرطة المدنية وتوفر له التأمين الكامل»، متعهدا بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في إطار المسؤولية الوطنية تجاه الشعب بحماية المتظاهرين السلميين في كافة ربوع الوطن العزيز».
وجددت القوات المسلحة تحذيرها من «الانحراف عن المسار السلمي لأعمال التظاهر، أو اللجوء إلى أي مظهر من مظاهر العنف أو الإرهاب»، وقالت إنه «ستتم مواجهته بكل حسم وقوة وفقا لمقتضيات القانون الصارم في ذات الشأن»، مناشدة مختلف القوى والتيارات السياسية بـ«البعد عن أعمال الاستفزاز والالتزام بضوابط التعبير السلمي عن الرأي».
وتحت عنوان «الفرصة الأخيرة»، قالت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع «فيس بوك»، إن «القيادة العامة للقوات المسلحة وفور انتهاء فعاليات الجمعة (26 /7) سوف تتغير استراتيجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود والذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق هذا الشعب العظيم وبالأسلوب الملائم له والذي يكفل الأمن والاستقرار لهذا البلد».
ومن جهتها، قالت رئاسة الجمهورية إنه وفقا للمادة (22) من الإعلان الدستوري الصادر في يوليو (تموز) الحالي، اجتمع مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد.
وأضافت الرئاسة في بيان لها أمس أنه «في ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي يبدو فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد، فقد قرر المجلس التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية».
وشدد البيان على أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين»، وأنها «بكل أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين».
ورحب الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بدعوة السيسي لنزول المصريين للتعبير عن رأيهم والتظاهر دون عنف، مضيفا أننا بصدد وضع دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرا إلى أن «من سيفسد فرحة مظاهرات الجمعة سيواجه بكل حزم، وذلك للحفاظ على الأمن في الشارع المصري، وأنه لا نجاح للاقتصاد دون عودة الأمن وتطبيق القانون بصرامة».
ودعمت القوى الثورية، دعوات التظاهر وبدأت في حشد أنصارها لدعم الجيش. ودعت حركة تمرد جموع الشعب للاحتشاد بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي اليوم تأييدا لدعوة السيسي لتفويض الجيش للتصدي للعنف، كما دعت «تمرد» لطرد السفيرة الأميركية في مصر آن باترسون، اعتراضا منهم على سياسيات الولايات المتحدة تجاه مصر بعد 30 يونيو (حزيران).
وقال محمود بدر، مؤسس الحركة إن «مظاهرات الجمعة ستكون المتمم للموجة الثورية التي بدأت في 30 يونيو الماضي»، مضيفا أن «المصريين سيقفون أمام العالم أجمع ضد الإرهاب». ووجه بدر حديثه للسفيرة الأميركية آن باترسون، قائلا: «بنقول لباترسون إن حلمك بأن تكوني وزيرة خارجية الولايات المتحدة توقف في مصر».
كما دعت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها جماهير الشعب للنزول بأعداد تفوق التي نزلت في 30 يونيو الماضي، ليؤكدوا «رفضهم القاطع لما سموه سفكا لدماء المصريين وإرهابهم من قبل أنصار الرئيس المعزول». وقالت الجبهة «لقد تمادى أنصار جماعة الإخوان في شق الصف الوطني وبلغ بهم الحد تجاوز خطوط حمراء كالدعوة لإحداث انشقاقات وانقسامات في جيشنا الوطني، بل والتحذير من تكرار سيناريو سوريا الأليم بمصر».
وأضاف البيان أن «أنصار أحد التيارات السياسية (في إشارة لتيار الإسلام السياسي) رفض بشكل متكرر دعاوى المصالحة الوطنية، والمضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية والمؤسسات الدينية».
من جهة أخرى، تظاهر أمس عدد من مؤيدي الرئيس المعزول خارج محيط مطار الأقصر الدولي بعد أن قاموا بمسيرة بالسيارات جابت شوارع الأقصر، وفرضت الأجهزة الأمنية بالأقصر كردونا أمنيا على محيط المطار بعد محاولة مؤيدي مرسي اقتحامه، إلا أن القوات تصدت لهم ومنعتهم. وشهد المطار إجراءات أمنية مشددة وتفتيشا للمسافرين ومرافقيهم أثناء دخولهم المطار.
وفي سيناء، أطلق مسلحون مجهولون قذيفة «آر بي جي» على مدرعة تابعة للجيش بمحيط مستشفى الشيخ زويد، وأصابت قذيفة أخرى استراحة الأطباء بالمستشفى. وقالت مصادر عسكرية إن الهجوم على المستشفى لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين حيث كانت المدرعة خالية من أفراد الأمن لحظة استهدافها ولكنها أصابت المدرعة بإصابات بالغة على حد قوله.
كما عاود مسلحون مجهولون إطلاق النار على كمين الريسة الواقع على الطريق الدولي (العريش/ رفح) للمرة الـ44، مما اضطر أفراد الكمين للرد عليهم ومطاردتهم دون وقوع إصابات. وفي الغربية، قال اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية إن خمسة أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه بكفر عصام بطنطا خلال المسيرة التي نظمها أنصار الرئيس المعزول الليلة الماضية.