طرح رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية حرصا على حقن الدماء ووقفا للعنف.
وتتكون مبادرة قنديل من ثلاث مراحل، الأولى فترة تهيئة أجواء وتهدئة من الطرفين، تشتمل على الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو (حزيران) 2013، وتجميد جميع القضايا ووقف تجميد الأموال، وتفعيل أعمال لجنة تقصي حقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري والنهضة وغيرها، وقيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي للاطمئنان على صحته، وتهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفيين وتصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية، وعدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر.. مؤكدا أن هذه العناصر عند تطبيقها بسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء وتهيئة الأطراف للمضي قدما في التفاوض للخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف قنديل أن المرحلة الثانية تشمل الاتفاق على المبادئ العامة، والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك، وهي إعلاء مصلحة مصر العليا والالتزام بالشرعية، وأن الشعب لا بد أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام، والحرص الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والمضي قدما في المسار الديمقراطي.
وتتضمن المرحلة الثالثة من المبادرة بحسب قنديل تفاصيل خارطة الطريق. والتي تحقق في الأصل الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها.
وقال قنديل في كلمة مسجلة إنه وافق على الظهور في الإعلام ليرد غيبة الرئيس المعزول محمد مرسي، وليؤكد أنه كان دائما يضع نصب عينيه مصالح مصر سعيا لامتلاك المصريين سلاحهم ودواءهم وسلاحهم وهو ما رفضته أطراف كثيرة - لم يسمها - وبدأت في محاربة الرئيس المنتخب وهدم ما كان يفعله.
وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن الرئيس المعزول كان ينوي طرح الاستفتاء على بقائه بعد إجراء الانتخابات النيابية.