أعلنت وزارة الداخلية العراقية ولأول مرة عن إلقائها القبض على عدد كبير من الفارين من سجن أبو غريب، شمال غربي بغداد، بعد أربعة أيام من عملية اقتحام كبرى لسجني الحوت بالتاجي وبغداد المركزي في منطقة أبو غريب نفذها تنظيم القاعدة وأعلن بعد يومين اعترافه بها معلنا ما سماه تحرير 500 من نزلائه. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيس وراء القرار الذي تم اتخاذه لغلق ما سمي مناطق حزام بغداد وهي التاجي وأبو غريب والرضوانية كون السجون التي تعرضت لعملية الاقتحام من قبل الجماعات الإرهابية وبالذات تنظيم القاعدة تقع في هذه المناطق وبالتالي فإن السجناء الذين تمكنوا من الهرب ربما يكون الغالبية العظمى منهم لم يتمكنوا من مغادرة محيط هذه المناطق وهي مناطق واسعة ومفتوحة في غالبيتها». وأضاف العميد معن أن «القرار اتخذ أثناء عملية المواجهة لغرض حماية أهالي هذه المناطق من هؤلاء الفارين وبعضهم من القيادات الفاعلة في القاعدة بالإضافة إلى القيام بعمليات البحث والتمشيط بالتعاون مع الأهالي هناك»، نافيا بشدة ما قيل عن قيام الأجهزة الأمنية باعتقالات عشوائية قائلا إنه «لم تحصل أي عمليات اعتقالات وإنما كان التعاون ممتازا من قبل الأهالي لأننا نريد مساعدتهم وهو ما أدى إلى نتائج إيجابية حيث أثمر عن إلقاء القبض على أعداد كبيرة من هؤلاء الفارين»، رافضا في الوقت نفسه الإفصاح عن عددهم قائلا إنه «في اللحظة التي نتحدث فيها الآن تم إخباري بإلقاء القبض على عدد آخر وسوف نعلن النتائج للناس حال إكمال اللجنة التحقيقية عملها».
وانتقد الناطق باسم عمليات بغداد ووزارة الداخلية ما اعتبره «مزايدات سياسية من قبل البعض ممن حاول المتاجرة باسم الدفاع عن أهالي مناطق حزام بغداد بينما ما قمنا به عملية اضطرارية تقوم بها أي دولة في العالم تتعرض إلى هجوم إرهابي من هذا النوع لأننا إزاء قضية كبيرة وتتطلب إجراءات ربما تكون غير طبيعية أو تؤدي إلى أضرار هنا أو هناك لكنها أولا ليست مقصودة ولم تحدث عمليات انتقامية مثلما أشار البعض ممن ينشطون في مثل هذه المواسم بينما المفروض بهم أن يعلنوا تضامنهم مع الأجهزة الأمنية لتطويق الخطر لا اختزال القضية بعدم وصول الماء أو الكهرباء إلى هذه المنطقة أو تلك». وردا على سؤال بشان ما إذا كان هناك قرار بنقل سجني الحوت وأبو غريب إلى مكان آخر قال العميد معن إن «هناك لجنة تحقيقية عالية المستوى وهي لا تزال تواصل العمل وهناك توصيات بشأن أمور كثيرة وبالتالي فإن هذا الأمر سوف يبت به من قبل اللجنة حال إكمالها عملها وسوف تحدد طبيعة ما حصل والجهة التي تتحمل التقصير وما يترتب على ذلك من تبعات».
وكانت القائمة العراقية قد اتهمت الحكومة بممارسة «القمع» ضد أبناء مناطق حزام بغداد. وقال النائب عن القائمة حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان مع عدد من نواب العراقية، إن «الأمر أصبح واضحا بعد فشل القيادة العامة للقوات المسلحة وقائدها (نوري المالكي رئيس الوزراء) في وعوده بتحقيق الأمان لأبناء الشعب العراقي»، متهما الحكومة بـ«ممارسة القمع ضد أبناء مناطق حزام بغداد». معتبرا أن «ما يحدث لحزام بغداد وتحديدا في منطقتي أبو غريب والتاجي هو جريمة ضد الإنسانية».
سياسيا أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن لقاء يفترض أنه جمعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي أمس في بيت النجيفي «لمناقشة الكثير من القضايا التي تخص البلد». وبينما رفض النجيفي خلال مؤتمر صحافي أمس الدعوات القائلة بتجميد العمل بالدستور أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني بسبب قصر الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية والبرلمان فإنه أعلن عن تشكيل «لجنة نيابية تعمل الآن على كشف ما جرى وستقدم تقريرها في جلسة المجلس الأحد المقبل»، مؤكدا «ننتظر تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في أحداث هروب السجناء لتتضح لدينا الصورة وإبداء رأي حول الموضوع». وأشار إلى أن «قائدي عمليات دجلة وبغداد رفضا الحضور إلى البرلمان لمناقشة الملف الأمني إلا بطلب من المالكي، والأخير رفض الاستضافة، وعلى الحكومة الاستجابة في حالة الاستجواب والاستضافة». وأكد النجيفي أن «الإطار الدستوري لا يسمح بتشكيل حكومة إنقاذ وطني إلا عند استقالة الحكومة الحالية في حين أن الحكومة الحالية لن تستقيل كون الفترة المتبقية قليلة جدا». لكن اعتبر أن «الحال يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة». وتعد حادثة هروب 500 سجين من معتقلي القاعدة من سجن أبو غريب ثاني أكبر حادثة هروب بعد نحو عام من اقتحام سجن صلاح الدين حيث تم تهريب أكثر من 120 معتقلا من تنظيمات القاعدة وذلك طبقا للخطة التي أعلنها التنظيم في وقتها والتي أطلق عليها «تحطيم الجدران». وكانت قد حصلت عدة عمليات نوعية كبرى في هذا السياق في سجن بادوش بالموصل والمثنى جنوبي العراق ومديرية الجرائم الكبرى واقتحام وزارة العدل قبل شهور ببغداد التي أدت إلى مقتل وجرح العشرات.