أكد رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة المستشار أحمد العجيل أن عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي ستنطلق السبت ستجري بين الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء دون توقف حتى في ساعة الإفطار الرمضاني.
وأضاف العجيل خلال مؤتمر صحافي أن لجنته انتهت من توزيع القضاة ووكلاء النيابة لرئاسة اللجان الرئيسة والأصلية والفرعية بصفة أصلية واحتياطية والبالغ عددهم 803 قضاة ووكلاء نيابة وأن من بينهم 462 قاضيا بصفة أصلية و341 قاضيا بصفة احتياطية، مبينا أن توزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الانتخابية روعي به الأقدمية والضوابط التي تكفل لهم الاستقرار مع البعد عن أماكن إقامتهم توفيرا للحيدة والنزاهة.
وذكر العجيل أن وقت الإفطار لن يؤثر على سير العملية الانتخابية وستستمر خلاله عملية التصويت، ومتى ما رغب أحد القضاة في الإفطار أو أداء الصلاة فسيحل محله قاضي الاحتياط. وأفاد بأن اللجنة القضائية العليا راعت خلال توزيعها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الانتخابية الأقدمية والضوابط التي تكفل لهم الاستقرار مع البعد عن أماكن إقامتهم توفيرا للحيدة والنزاهة، «واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص الاستعداد للانتخابات وتسهيل إجراءاتها كي تجرى على النحو المأمول».
وأشار إلى أنه حتى تتم دراسة استخدام وسائل التقنية الحديثة في عمليات الاقتراع والفرز، فإنه «سيظل الاعتماد على الفرز اليدوي باعتباره الوسيلة الملائمة حتى الآن التي تعزز الثقة بالعملية الانتخابية والأكثر مصداقية لدى المواطنين».
وأكد حق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات مع وسائل الإعلام ودخول لجان الاقتراع بالاتفاق مع رؤساء لجان الانتخابات لتفقد سير العملية الانتخابية، معربا عن ثقته في دور تلك الجهات في تحري الحقيقة عند تغطية العملية الانتخابية لنقل صورة صادقة ومعبرة عن الوجه الحضاري الذي تحرص عليه الكويت، موضحا أن «الديمقراطية هي درة الكويت وعنوان حضارتها فقد عنيت بالنص في دستورها كنظام للحكم تكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات وأكدت على مشاركة الشعب الكويتي في مسؤوليات الحكم وإدارة شؤون البلاد، وهو ما أفاء على المواطنين بالحرية والأمن والسلام، وأن السباق الانتخابي يجري بين فرسان التقوا حول هدف واحد وهو نيل شرف تمثيل الأمة فعليهم أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية ولتكن المنافسة شريفة غايتها الفوز بحب الوطن والعمل على خدمته».
ودعا رؤساء اللجان الانتخابية إلى تحمل مسؤولياتهم بالصبر والأناة، مشيرا إلى أن «الديمقراطية النزيهة ضمانة أساسية للأمن والاستقرار فهي غاية الشعوب والأمل الذي ترنو إليه لممارسة حريتها والمشاركة في صنع مستقبل أوطانها».
من جهته، أعرب منسق الفريق العربي والدولي في الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات الدكتور طالب عوض في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حضوره المؤتمر، عن تطلعه بأن تشهد الانتخابات الجارية مشاركة واسعة من الناخبين من أجل ضمان وصول صوت الناخب الكويتي.
وأوضح عوض أن فريق المراقبة يتألف من نحو 30 خبيرا من 15 دولة عربية من مؤسسات المجتمع المدني العربي والدولي من ذوي الخبرة في عمليتي مراقبة الانتخابات والإصلاح الانتخابي، حيث شاركوا في مراقبة العديد من الانتخابات التي جرت في عدد من الدول العربية.
وبين أن الفريق يشارك في مراقبة الانتخابات الكويتية للمرة الثالثة على التوالي، حيث شارك في المرة الأولى خلال انتخابات مجلس الأمة المبطل بحكم المحكمة الدستورية الذي جرى انتخابه في فبراير (شباط) 2012، والثانية خلال انتخابات مجلس الأمة المبطل الثاني الذي انتخب في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وأكد أن مهمة الفريق هي ضمان تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات خلال عملية الاقتراع، مضيفا أن الفريق سيقوم بعد انتهاء عملية الانتخاب وإعلان النتائج النهائية الرسمية بعقد مؤتمر صحافي يعلن فيه تقريره حول سير عملية الانتخاب وملاحظات الفريق والمعايير والإجراءات العامة والتوصيات بشأنها.
وحول مقترحاته بشأن تطوير العملية الانتخابية أشار إلى أن القانون الانتخابي الحالي لم يتضمن نصا حول سقف الحملات الانتخابية، متمنيا أن تبذل الجهود لتشريع نص يحدد المبالغ التي تصرف على الحملات الانتخابية للمرشحين ومصاريفها، فضلا عن دور الإعلام الخاص في عدم التمييز بين المرشحين واحترام فترة الصمت الانتخابي.