أكد أكاديميون ومحللون سياسيون كويتيون أن التحدي الأكبر الذي يواجه الناخبين هو ضرورة حسن اختيار المرشحين الذين يمثلونهم والتحري عن المرشحين وسمعتهم وأدائهم، مشيرين إلى أن سوء الاختيار يؤدي إلى الإتيان بنواب ليسوا على مستوى الكفاءة المهنية، فيؤثرون سلبا في الحياة البرلمانية.
وقال أساتذة العلوم السياسية الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم إن اختيار مرشحين ضعاف سيؤدي إلى تأزيم العلاقة بين البرلمان والحكومة، وإن التحدي الأكبر هو الدفع بنواب يعملون على إقرار القوانين التي تساعد على الدفع بعجلة التنمية وخلق علاقة مستقرة بين الحكومة والبرلمان والتي يمكن أن تنعكس بالإيجاب على الاستقرار السياسي في البلاد، وفيما يلي آراء الأكاديميين:
أكد أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الهدبان أن الشعب يريد من النائب أو المرشح أن يدافع عن حقوقه، بعيدا عن التعسف، حتى لا يتسبب في حل مجلس الأمة المقبل، وأن يحكم العقل ويغلب لغة الحوار الهادفة في علاقته مع السلطة التنفيذية، وأن الشعب لا يريد محاسبة الوزراء على صفحات الجرائد والقنوات التلفزيونية قبل أن يقوم النائب بمخاطبة الوزير وسؤاله برلمانيا للحصول على ما يريد من معلومات دون اللجوء إلى خيارات التصعيد.
وطالب الهدبان الناخب بعدم التفريط في صوته وإعطائه لمن يستحقه وأن يتحرى عن المرشحين ويعرف سمعتهم وأداءهم حتى يتيقن أنه اختار الشخص الأصلح.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الغانم فذكر أن الناخب يريد من المرشح عدة أمور أولها تطبيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالعملية التنموية بالتعاون مع الحكومة وفيما يتعلق بالقضايا التنموية الخاصة بالبنى التحتية، وعدم التعسف في استخدام أدواته الدستورية لتعطيل الحياة النيابية لأنها تكلفة على المرشح والناخب والدولة في آن واحد.
وطالب الغانم المرشحين بأن يكونوا صادقين في تطبيق برامجهم الانتخابية وعدم استغلال الأدوات الإعلامية في إفراز ذاتهم فقط بل في خدمة البلد، فعلى الناخب الآن أن يختار أهل الكفاءات لا أصحاب المصالح الشخصية، وعلى الرغم من أن سلوك الناخبين يصب بالمطالبة بالكفاءات لكنه سرعان ما يتغير أمام صناديق الاقتراع ليختاروا المرشحين وفقا للعلاقات الاجتماعية والشخصية بعيدا عن معايير الكفاءة والمؤهلات.
ومن ناحيته، أوضح أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور شملان العيسى أن وجهات النظر في الشارع الكويتي بخصوص ما يريده من مجلس الأمة المقبل متباينة، فمنهم من يريد توفير الخدمات وتسهيل البيروقراطية الحكومية وتذليل كل العقبات، بينما يطالب البعض الآخر بضرورة تسريع القوانين المتأخرة التي مضى عليها سنوات عدة في أدراج مجلس الأمة، خصوصا ما يتعلق بقوانين الاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وطالب العيسى المرشحين بأن لا يرفعوا الشعارات الفضفاضة الشعبوية التي يكون غرضها حصد الانتخابات فقط، قائلا: كفانا نفاقا حتى ينصلح حال هذا البلد، فالمرشحون أيام الانتخابات يعطوننا الشمس بيد والقمر باليد الأخرى وعقب انتهاء الانتخابات وفوزهم لا يجد الناخب شيئا من وعود من اختارهم ليمثلوه في مجلس الأمة، وتمنى من المواطنين الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب، سواء كانوا رجالا أم نساء، حسن الاختيار في الانتخابات المقبلة لأن العالم أجمع يسير في اتجاه الديمقراطية والليبرالية السياسية والتناوب السلمي للسلطة، إلا نحن في الكويت حيث تتعرض ديمقراطيتنا للتشويه والتهديد، لأن اختياراتنا للنواب غير موفقة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية المفتوحة الدكتور سامي ناصر خليفة أن اختيار النائب يجب أن ينطلق من قوله الله عز وجل «يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين»، فيجب أن يختار الناخب القوي الأمين، فالقوة كل القوة اليوم تتمثل في وعي المرشح الذي يصل إلى البرلمان في المرحلة المقبلة، فلا بد أن يكون النائب الذي سيختاره الشعب الكويتي على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، خصوصا أن لدينا خطة كبيرة وطموحة، ولا يمكن أن تتحقق إلا حينما يبادر النواب والوزراء بتوجيه الدفة ناحية الإصلاح السياسي وبذل المزيد من الجهد للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
وأضاف خليفة في نظري أحسب أن التحدي الأكبر الذي يجب على النائب هو أن يساهم بقوة في إقرار القوانين التي تساعد على الدفع بعجلة التنمية وخلق علاقة مستقرة بين الحكومة والمجلس التي يمكن أن تنعكس بالإيجاب على الاستقرار السياسي في البلاد.
وتابع خليفة أن الحد الأدنى من التعليم الحالي والخبرة الإدارية يجب أن يتوافر فيمن يترشح إلى مجلس الأمة، والأهم من هذا هو أن يملك المرشح القوة، وأن يتميز بقدرته على خوض الحراك السياسي في مجلس الأمة بطريقة تنسجم مع طموح وآمال الأمة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك منهج وآليات عمل واضح للبرامج الذي يقدمها المرشح، فلا يعقل أن يقدم المرشح برنامجا للعمل في الوقت الذي لا يملك فيه القدرة على تنفيذه.