تعرضت سفارة الإمارات العربية المتحدة في طرابلس لهجوم بالصواريخ في وقت مبكر من صباح أمس لم يسفر عن ضحايا، كما ذكرت وزارة الداخلية الليبية، وكذلك وزارة الخارجية الإماراتية.. في وقت التقى فيه رئيس مفوضية الانتخابات الليبية مبعوث أمين عام الأمم المتحدة، في إطار بحث عدد من المواضيع المتعلقة باستعداد المفوضية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقال المتحدث باسم الداخلية الليبية رامي سعيد: «أطلق مجهولون صاروخ (آر بي جي) على المبنى الذي لحقت به أضرار طفيفة»، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الهجوم على السفارة في حي السياحية وقع في الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت غرينتش). وأفاد شهود بأن مجهولين كانوا على متن سيارة أطلقوا صاروخا على المجمع الذي يضم السفارة ومنزل السفير ثم لاذوا بالفرار.
وقال المتحدث إن وزير الداخلية العقيد محمد الشيخ اتصل فور وقوع الحادث بالقنصل الإماراتي لوجود السفير الإماراتي خارج ليبيا ليطمئن على أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية، معربا لهم عن اعتذاره وأسفه البالغ لحدوث مثل «هذا العمل الإرهابي الجبان على منزل رئيس البعثة الإماراتية».
وأضاف المتحدث أن التحقيقات مستمرة في هذا الاعتداء حاليا من قبل رجال الأمن بمكتب الأمن والمعلومات وهيئة السلامة الوطنية والبحث الجنائي ومركز شرطة حي الأندلس للوقوف على ملابسات هذا الحادث، موضحا أن النتائج ستظهر لاحقا. وقال إن مثل «هذه الأعمال الخارجة عن القانون هي محاولات يائسة لإفساد العلاقات المتميزة مع الإمارات، وكذلك لوضع الحكومة في موقف محرج مع الدول الشقيقة والصديقة التي تربطنا معها علاقات وثيقة».
من جهته، قال فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن «سفارة الدولة في طرابلس تعرضت لعمل إرهابي في الساعة الخامسة من صباح (أمس) الخميس بإطلاق قذيفة (آر بي جي) على مبنى السفارة». وأضاف أن «أعضاء البعثة وموظفي السفارة لم يتعرضوا لأي أذى»، مشيرا إلى أن السفارة قامت بالتواصل مع الجهات المعنية في ليبيا للتحقيق في الحادثة لمعرفة المتسببين بإطلاق النار على السفارة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي غضون ذلك، التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا نوري العبار بمقر المفوضية بطرابلس بالسيد طارق متري المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أول من أمس بحث عدد من المواضيع المتعلقة باستعداد المفوضية للاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وتأتي تلك الاستعدادات بينما يحتجز تجار ليبيون منذ أسبوع باخرة أوكرانية رست في ميناء مدينة بنغازي الرئيسي (شرق ليبيا) الخميس الماضي لتفريغ شحنة من السيارات المستوردة، وذلك ردا على ما قالوا إنها «قرصنة» الشركة المالكة للباخرة شحنة سيارات لهم تقدر قيمتها بـ15 مليون دولار، وفقا لأحد التجار المشاركين في الاحتجاز.
وقال مفتاح البرعصي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن «هذه الباخرة المحتجزة مملوكة لأوكراني قام في شهر مارس (آذار) الماضي بقرصنة شحنة من السيارات مستوردة من قبل 25 تاجرا ليبيا وحولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني بعد مغادرتها ميناء العقبة في الأردن». وأضاف أن «التجار لن يسمحوا بمغادرة الباخرة ميناء بنغازي الرئيسي قبل أن يدفع مالكها مبلغا وقدره 15 مليون دولار ثمنا للسيارات التي تمت قرصنتها»، وذلك في غياب تام للسلطات الليبية عن الموقف.
وأشار البرعصي وهو متحدث باسم بقية التجار إلى أن «هؤلاء التجار لم يجدوا اهتماما من قبل السلطات الليبية بالأمر»، لافتا إلى أن «طاقم الباخرة واسمها (يوتيل) يتكون من 19 بحارا أوكرانيا يعاملون معاملة حسنة في ليبيا».
ووفقا لمستندات بحوزة البرعصي صادرة عن السلطات الأردنية فإن «باخرة أوكرانية غادرت ميناء العقبة إلى غير جهتها محملة بـ597 سيارة مستعملة وجديدة لتجار ليبيين» شهر مارس الماضي.
وتبين المستندات أن «الباخرة الأوكرانية خرجت من ميناء العقبة باتجاه ميناء بنغازي في ليبيا، لكنها غيرت اتجاهها إلى ميناء أوديسا في أوكرانيا وعلى متنها نحو 597 سيارة تم شراؤها من المنطقة الحرة بالزرقاء بالأردن بقيمة 12 مليون دينار أردني (نحو 17 مليون دولار)». وأشارت المستندات إلى أن «ربان الباخرة تقدم بطلب تصريح سفر بكامل أوراقه الرسمية ثم غادر وغير وجهتها إلى أوكرانيا».
ولفت البرعصي إلى أن «مالك الباخرة الأوكرانية قام بتزوير وثائق ومستندات تثبت أن ملكية السيارات تعود له لإدخالها إلى ميناء أوديسا في عملية قرصنة لهذه السيارات»، مؤكدا أن «وكيل الباخرة قام بتتبع الباخرة من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) بعد خروجها من ميناء العقبة في شهر مارس، واتصل بقبطان السفينة الذي أوضح أن عطلا فنيا طرأ على الباخرة، مما أدى إلى تغيير اتجاهه».
ولفت إلى أن التجار «تابعوا تطورات قرصنة الباخرة للسيارات»، موضحا أنهم «ووكيل الباخرة تقدموا بشكوى إلى الجهات المختصة التي بدورها قامت بتقديم شكوى للمحكمة الجمركية في ميناء أوديسا لمتابعة تطورات حادثة قرصنة السيارات دونما جدوى».