أعلنت وزارة الشؤون البلدية الأردنية رسميا، أمس، عن الفترة القانونية للترشح للانتخابات البلدية التي ستجري في 27 أغسطس (آب) المقبل. وحددت الوزارة الفترة الواقعة بين 30 يوليو (تموز) الحالي والأول من أغسطس المقبل فترة قانونية للترشح لانتخابات البلديات، التي تضم مائة بلدة في مختلف أنحاء البلاد، ومجلس أمانة عمان الكبرى.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن «الانتخابات البلدية القادمة تشكل رافعة وطنية قوية لترسيخ مسيرة الإصلاح التي يتطلع إليها الملك عبد الله الثاني؛ وتسهم في تعظيم المشاركة السياسية للمواطنين». وأضاف في تصريح صحافي، أمس، أن «حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها بأعلى درجات النزاهة والشفافية يعكس هيبة وإرادة الدولة وكافة مؤسساتها في أن تكون الديمقراطية الأردنية أنموذجا راقيا في إشراك المواطنين في صناعة القرار، على أسس من العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارهم جميعا شركاء البناء الوطني».
وأشار المومني إلى أنه كلما كانت المشاركة أوسع في الانتخابات البلدية، فإن صناديق الاقتراع ستعبر بشكل أكثر دقة عن قناعات المواطنين؛ وتسهم في فرز مجالس بلدية كفؤة وقادرة على قيادة العمل البلدي بحرفية وكفاءة عالية؛ وتقوي المجالس المنتخبة في مواجهة التحديات؛ إلى جانب قدرتها على النهوض بالمجتمعات لممارسة دورها الحيوي؛ بما يتواءم مع الطموحات الوطنية.
وحث المرأة على المشاركة في الانتخابات انتخابا وترشيحا؛ خاصة أن تجربة المرأة الأردنية أثبتت أن عملها رئيسة وعضوا في المجالس البلدية كان مميزا ورائدا، وزاد من ثقة المجتمع بقدرتها على تبوؤ المناصب القيادية في الميادين الرسمية والعمل العام.
كما ركز على أهمية دور الشباب ليس فقط في المشاركة في الانتخابات البلدية؛ وإنما في توجيه بوصلة المجتمع نحو أهمية العمل البلدي الذي يعتبر الحاضنة الرئيسة للحكم المحلي ودربا مهما على طريق اللامركزية.
وحدد القانون نظام حصة (كوتا) نسائية في هذه المقاعد بنسبة تتجاوز 25%، وهو ما يعني أن المرأة سيكون لها 293 مقعدا من أصل 1098. واشترطت التعليمات على المترشح لرئاسة أو لعضوية المجلس البلدي أو لمجلس الأمانة أن «يكون اسمه مدرجا في جداول الناخبين النهائية للدائرة التي يترشح عنها»، وأن يكون قد «أكمل 25 سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لبدء فترة الترشيح». كما اشترطت أن يحسن طالب الترشيح القراءة والكتابة، وألا يكون موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشح، إضافة إلى اشتراطها على محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال ذات المدة إذا رغب في الترشح.
واشترطت التعليمات ألا يكون المرشح عضوا في مجلس النواب، وألا يكون مفلسا احتياليا، وأن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشح. ومنحت التعليمات حق الطعن في قرار قبول أو رفض طلب الترشح الذي يرفض طلبه، ولأي شخص مدرج اسمه في جداول الناخبين لتلك المنطقة أو الدائرة الانتخابية أن يستأنف قرار رئيس الانتخاب إلى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب.
يشار إلى أن عدد الناخبين، وفقا لما أعلنته وزارة البلديات، يتجاوز 3.5 مليون، منهم نحو 600 ألف مغترب، وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية. وكانت جماعة الإخوان المسلمين و«الحركة الإسلامية» أعلنتا مقاطعتها للانتخابات البلدية احتجاجا على قانون الصوت الواحد في الانتخابات.
وكان مدير دائرة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون البلدية، نضال أبو عرابي، قال إنه «سيتم السماح لمراقبين محليين ودوليين بمراقبة الانتخابات البلدية المقبلة». وأضاف أبو عرابي في تصريح سابق أنه تم وضع تعليمات خاصة باعتماد المراقبين المحليين والدوليين وتعليمات خاصة بمدونة السلوك في الانتخابات البلدية المقبلة.