كثف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من مساعيه لحلحلة العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية، وسط إصرار قوى «14 آذار» على عدم مشاركة حزب الله في الحكومة، مقابل تمسك الحزب بتمثيله، في حين نفى تيار المستقبل أن يكون قرار الاتحاد الأوروبي بضم الجناح العسكري من حزب الله على قائمته للمنظمات الإرهابية، زاد من إصراره على استبعاد الحزب من الحكومة.
وعقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، أمس، اجتماعا مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في دارته في المصيطبة، موفدا من النائب جنبلاط، وبحث معه في تطورات الوضع الداخلي اللبناني، إضافة إلى مسار تشكيل الحكومة. وقالت مصادر الرئيس المكلف لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «جاء في إطار استمرار الاتصالات»، من غير أن توضح ما إذا كان أبو فاعور يحمل مبادرة من جنبلاط لحلحلة العقد، بموازاة تمنيات الاتحاد الأوروبي أن لا يؤثر قراره على مسار تأليف الحكومة.
وبعث الأوروبيون بإشارات إلى اللبنانيين، توحي بضرورة الفصل بين القرار والسياسية الداخلية اللبنانية، خصوصا في ما يتعلق بحزب الله الذي أبقى الاتحاد الأوروبي على التواصل معه. وأعربت سفيرة الاتحاد في بيروت أنجلينا إيخهورست عن أملها «ألا يؤثر قرارنا على عمل الرئيس المكلف تمام سلام»، متمنية أن تتشكل حكومة. وأضافت: «لا أرى أن هذا القرار يجب أن يؤثر على عملية تشكيل الحكومة».
وجاء كلام إيخهورست، ردا على سياسيين قالوا إن قرار الاتحاد ضد حزب الله سيدفع الأزمة الحكومية إلى مزيد من التعقيد، ومنهم عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب الذي أكد أنه «من شأن القرار الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب أن يزيد الأمور تعقيدا على خط تشكيل الحكومة والذي لن يلحظ بشائر إيجابية في المدى القريب»، علما بان العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة، ما زالت على حالها، وتتمثل في رفض سلام وزراء حزبيين، ورفضه الثلث الضامن، وتمسكه بتشكيلة مؤلفة من 8 وزراء لكل فريق.
وتنفي مصادر الرئيس سلام لـ«الشرق الأوسط» علمها بمبادرة تقود إلى حل عقدة مشاركة حزب الله، استنادا إلى رؤية الرئيس المكلف تشكيل «حكومة سياسية حيادية»، مؤكدة أن سلام «على قناعة بأن توزير الحزبيين سيعرقل اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء ويشل الحكومة».
وتقول المصادر إن وجهة نظر سلام تقود إلى أن «توزير الحزبيين، سيؤدي إلى نقل العناوين الخلافية التي يختلف عليها اللبنانيون منذ 8 سنوات إلى طاولة مجلس الوزراء، ما يؤثر على قراراته وأعماله»، مشيرة إلى أن ذلك «ليس حلا للعمل الحكومي الذي تنتظره ملفات كثيرة، أمنية واقتصادية واجتماعية، فيما يعد الثلث الضامن أيضا ليس حلا، لأن التعطيل يحكم على الحكومة سلفا بالفشل».
غير أن أولويات الرئيس المكلف لجهة رفض توزير الحزبيين، تختلف عن أولويات قوى «14 آذار» التي ترفض مشاركة حزب الله في الحكومة، والتي تحيلها إلى مشاركته في القتال في سوريا إلى جانب النظام ضد الشعب والمعارضة. وينفي تيار المستقبل أن يكون الرفض متعلقا بلائحة الإرهاب الأوروبية. وأكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، أن «الموقف من المشاركة مع حزب الله في أي حكومة هو موقف سابق للقرار الأوروبي أو أي قرار دولي آخر، باعتبار أن تجربة حكومة الوحدة الوطنية قد فشلت لأن حزب الله نسفها، وبالتالي يجب إيجاد حكومة غير حزبية». وأشار إلى أن «تيار المستقبل يدعو إلى تشكيل حكومة تعتني بشؤون المواطنين على أن تترك المواضيع الخلافية، لا سيما موضوع الاستراتيجية الدفاعية إلى طاولة الحوار».