بدا أمس أن تمديد مهام قائد الجيش اللبناني الذي سيحال إلى التقاعد في سبتمبر (أيلول) المقبل في طريقه إلى التنفيذ من خارج «السياق الطبيعي» الذي يفترض به أن يمر من خلال اقتراح حكومي، يليه إقرار برلماني لتعديل قانون الدفاع ورفع سن التقاعد لمنصب قائد الجيش ورئيس الأركان، وتحسبا لفشل الموعد الثالث لجلسة مجلس النواب المحدد في 29 من الشهر الجاري، بعد فقدان النصاب في الموعدين الأول والثاني نتيجة عدم التوافق على تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية وتمسك قوى «14 آذار» و«تكتل التغيير والإصلاح» بموقفهما المقاطع للجلسة، يبدو أن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بات في طريقه نحو النفاذ «إداريا»، رغم محاولة كل الأطراف عدم الإعلان عنه قبل موعد الجلسة الاثنين المقبل.
وقد عكست تصريحات النائب ميشال عون الذي يقف للقرار بالمرصاد مهددا بالطعن عليه، هذا التوجه، كما تقاطعت المعلومات حول تأكيد توقيع وزير الدفاع فايز غصن على مرسوم تمديد الخدمة للعماد قهوجي ورئيس الأركان وليد سلمان بانتظار توقيعي الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي لم يتسلم شيئا إلى الآن. وهذا ما لمح إليه أيضا رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، قائلا: «أمامنا خياران لا ثالث لهما: الفراغ أو التمديد للعماد قهوجي، ونحن نؤيد الخيار الثاني»، في حين نفى غصن الأمر لـ«الشرق الأوسط»، مكتفيا بالقول إن «الموضوع لا يزال قيد الدرس».
من جهته، قال وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط»، إن موضوع التمديد لقائد الجيش إداريا كان موضع بحث منذ فترة، ويبدو أنه تم التوافق عليه لتجنب الفراغ في هذا المنصب بعدما تعذر تعديل القانون في مجلس النواب. وحول إمكانية الطعن على هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة إذا حظي بتوقيع كل من وزير الدفاع ورئيسي الحكومة والجمهورية، رأى نجار أن هناك صعوبة في نجاح الطعن إذا قدم، موضحا أن «الطعن شيء ونجاحه شيء آخر».
وكان عون قد شن هجوما على التمديد ومن يدعمه، قائلا: «يريدون أن يعينوا قائدا للجيش بشكل غير قانوني عبر تجاوز الصلاحيات ومجلس الوزراء والدستور، وهم متفقون على عدم التوافق من أجل الاستمرار بحرمان الوزراء من صلاحياتهم والاستمرار في النهج الذي يديرون به السلطة».
وأكد أن «التمديد لقائد الجيش إذا حصل هو غير قانوني وهو عرضة للطعن وسنتخذ الموقف اللازم من هذا التجاوز»، وقال إن «هناك تجاوزا للقوانين والدستور في حال التمديد لقائد الجيش، ولدينا آلاف الضباط يملكون الكفاءة وهناك نسبة من بينهم قادرة على قيادة الجيش».
ورأى أن بعض المسؤولين يريدون احتكار صلاحيات مجلس الوزراء، وقال: «إذا كان هناك إرادة للتمديد، فمجلس الوزراء هو الذي يأخذ القرار في هذا الخصوص».
في المقابل، أعلن رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، بعد زيارته أن «موقفنا وموقف وزير الدفاع الحريص على المؤسسة العسكرية مع التمديد لقائد الجيش كي لا نصل إلى الفراغ، لأننا بتنا نرى صعوبة الوصول إلى تفاهم حول قائد جيش يرضى به الجميع، لذلك نحن مع التمديد لكون العماد جان قهوجي شخصا موثوقا به وبرهن عن جدارة في السنوات الماضية ولا يزال، وإذا كنا نستطيع اليوم الإتيان بقائد جيش بنفس المواصفات، فنحن مع ذلك بالتأكيد، ولكن إذا كنا لا نستطيع فأمامنا خياران لا ثالث لهما: الفراغ أو التمديد للعماد جان قهوجي، ونحن مع التمديد لقائد الجيش».
وشدد على ضرورة «إيجاد إجماع وطني على كل خيار وإلا فتكون أكثرية السياسيين في الوطن موافقة على قرارات معينة كي نستطيع تنفيذها».
وعن قول رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون إن التمديد سيكون غير شرعي، أكد فرنجية «أننا نحاول أن نؤمن تمديدا شرعيا، ونعتبر أن الظروف المحيطة بنا في المنطقة وفي الشرق بكامله والذي شئنا أم أبينا علينا أن ننتبه لها، فالأمور حولنا في غليان»، شاكرا الله «أننا لسنا اليوم في حرب ولا نتقاتل وما زالت خلافاتنا داخل المؤسسات وليست على الأرض، فمنذ تأسيس لبنان لغاية اليوم كنا دائما في حرب».
من جهته، رأى النائب في كتلة «المستقبل» جمال الجراح أنه «لدى النائب عون مشكلة مع كل المؤسسات الوطنية، إن كانت مؤسسة الجيش أو قوى الأمن الداخلي، خصوصا أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي وضعت نفسها ضمن المؤسسات الوطنية الكبرى بإنجازاتها، إن كان بكشف شبكات التجسس الإسرائيلية وعلى رأسها العميل فايز كرم، أو بملفات الذين كانوا يريدون ضرب أمن البلد كملف ميشال سماحة - مملوك».
وعن كلام عون عن أن التمديد لقائد الجيش غير قانوني ويشكل تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء والدستور، أوضح أن «الدستور يرعى استمرار المؤسسات وعدم الوقوع في الفراغ، عندما يصبح المرفق العام في ظروف استثنائية كالتي نمر بها بسبب عدم وجود حكومة، وعون وحلفاؤه يمنعون تشكيلها لتتخذ القرار المناسب».