قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أمس، إن المعارض والنائب البرلماني محمد البراهمي قتل أول من أمس بقطعة السلاح نفسها التي قتل بها القيادي اليساري شكري بلعيد، قبل ستة أشهر في العاصمة التونسية.
وأضاف بن جدو في مؤتمر صحافي أن «قطعة السلاح، وهي سلاح أوتوماتيكي من عيار 9 ملليمترات، التي قُتل بها بلعيد هي التي قتلت البراهمي أيضا»، مرجحا أن تكون الجهة التي تقف وراء الاغتيالين هي المجموعة الدينية المتشددة نفسها.
وكشف بن جدو للصحافيين أن المتهم الرئيس في قتل البراهمي يدعى بوبكر الحكيم، وهو سلفي متشدد وملاحق من قبل السلطات بتهمة تهريب أسلحة من ليبيا. ومضى يقول إن «تفكيك شبكة قاتلي بلعيد ساعدنا في الوصول إلى المتورطين في قتل البراهمي»، لا سيما أن الاغتيالين السياسيين اعتمدا على مراقبة الضحية، ورصد تحركاتها، ومتابعتها والاقتراب منها، وتصفيتها عن قرب، ثم الفرار بواسطة دراجة نارية.
وكشف وزير الداخلة أن 14 اسما متورطا في اغتيال بلعيد يوجدون قيد الاعتقال، مضيفا أن بعضهم من مجموعة أنصار الشريعة المتشددة التي ترفض الحكومة السماح لها بالنشاط، وتلاحق زعيمها أبو عياض. وفي السياق ذاته، قال محمد الطيب بن مبروك المدير العام للأمن التونسي، إن عملية مداهمة منزل بوبكر الحكيم المتهم الرئيس في اغتيال البراهمي أدت إلى حجز مجموعة من الأسلحة، إلا أنه لاذ بالفرار، ولم تسعفه عملية المداهمة بإخفاء بعض أدلة الجريمة. وأضاف بن مبروك أن الأسلحة التي جرى حجزها تمثل عينة مصغرة من الأسلحة المستعملة في أحداث جبال الشعانبي وسط غربي تونس.
وقال بن جدو إن الحكيم لديه علاقات مباشرة مع كمال القضقاضي المتهم الأول في اغتيال بلعيد، وهو فار من وجه العدالة. وبشأن الدعوة إلى الاحتجاجات والاعتصامات، قال وزير الداخلية التونسي إن «أطرافا تريد الركوب على الأحداث من أجل تصيد الفرصة للانقضاض على الإدارات المالية ومهاجمة مراكز الأمن والمحاكم». ودعا الأحزاب السياسية إلى تحكيم العقل والالتزام بالطابع السلمي عند الاحتجاج حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وبشأن تأمين أرواح التونسيين بعد تفشي الاغتيالات، قال بن جدو إن «تأمين حياة شخص واحد تتطلب تسعة أفراد من الأمن، ولكم أن تحسبوا عدد أفراد الأمن الضروريين لتأمين العدد الهائل من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية التونسية». وأوضح أنه، وخلافا لمجموعة كبيرة من الإعلاميين والمثقفين وأعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، الذين طالبوا بحماية أمنية خاصة، فإن البراهمي لم يطلب أي حماية. وقال إن مجهودات قوات الأمن والجيش فوتت الفرصة على عدة تنظيمات متشددة لتحويل تونس إلى القاعدة لاحتضان الإرهابيين.
وفي مقابل الخطاب التطميني، الذي أصرت الأطراف الحكومية على تمريره، واصلت المعارضة الدعوة إلى تأمين ظروف العصيان المدني والانتفاضة ضد السلطة بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة.
وعرفت معظم المدن التونسية شللا تاما، على خلفية الإضراب العام الذي دعت له المنظمة العمالية (الاتحاد العام التونسي للشغل) حدادا على البراهمي. وتجمع المئات من التونسيين أمام مقر وزارة الداخلية مرددين شعارات تدعو إلى إسقاط النظام. ورفعت الأعلام التونسية ولم تتدخل قوات حفظ النظام، واكتفت بمراقبة التحركات السلمية من بعيد. وكثفت وحدات الأمن من دورياتها في الشوارع القريبة من وسط العاصمة، تحسبا لوقوع عمليات سرقة ونهب.
وأسدلت المحلات التجارية وسط العاصمة التونسية ستائرها الحديدية، وخفت حركة المقاهي على وقع المشاركة في الإضراب. وتطبيقا لتعليمات المنظمة العمالية، ألغت الخطوط الجوية التونسية 130 رحلة جوية، قالت إنها كانت مبرمجة أمس. يشار إلى أن إضراب أمس هو الثاني منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011. وكان الإضراب العام الأول نفذ بدعوة من المنظمة العمالية نفسها، غداة اغتيال بلعيد.
في غضون ذلك، طالبت مباركة عواينية أرملة البراهمي، خلال مؤتمر صحافي عقده حزب «التيار الشعبي» الذي كان يرأسه زوجها، إلى «استغلال الفرصة وإسقاط الحكومة قبل فوات الأوان». وقالت مخاطبة التونسيين وهي في حالة انفعال قصوى: «إذا لم تقتنصوا الفرصة فإننا مقبلون على بركة دماء أوسع»، مضيفة: «على الشعب الاختيار؛ إما أن تكرموا شهداءهم، أو أنكم تستحقون السحل».
من جانبه، هدد السعدي البراهمي شقيق السياسي التونسي المغتال والمقاتل السابق في صفوف المقاومة الفلسطينية، بنسف الحكومة الحالية التي وصفها بـ«الحكومة الفاشلة والسرطان الذي أصاب تونس».