قال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة التونسية، إن الاتهامات الموجهة إلى حركته من قبل أحزاب المعارضة بالوقوف وراء اغتيال النائب البرلماني، محمد البراهمي، لا يصدقها عاقل، مشيرا إلى أن غرضها إقصاء طرف سياسي من الحكم بالقوة والعنف، انطلاقا من خلفية آيديولوجية.
وأكد العيادي في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن حركة النهضة بعيدة كل البعد عن ممارسة العنف، وليس من مصلحتها إطلاقا، وهي تضع البلاد على الطريق الصحيح، أن «تعمد إلى بعثرة كل ما بنته في رمشة عين». وأضاف: «نرفض اتهامنا، ونؤكد أن عناصر كثيرة مستفيدة من عملية اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي»، من بينها عناصر النظام القديم، ومؤيدو الثورة المضادة، والأطراف اليائسة من العملية الانتخابية، وكل من يسعى إلى عرقلة المسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وأوضح أن «استهداف البراهمي، أحد أشد المعارضين لسياسة الحكومة، وممثل مدينة سيدي بوزيد في المجلس التأسيسي، شرارة الثورة التونسية، يوم الاحتفال بعيد الجمهورية، عمل خبيث يعد أفضل خيار لإلصاق التهمة بحركة النهضة. فمن نفذ عملية اغتيال البراهمي كان على وعي وعلى قصد ولم تكن غايته القتل من أجل القتل، بل ضرب حركة النهضة في الصميم».
وعن المتهم الرئيس في جريمة الاغتيال، أشار العيادي إلى أن أطرافا داخلية وأخرى خارجية مستفيدة من هذه العملية، مضيفا أن «أكبر المستفيدين مما يحصل في تونس خلال هذه الفترة الحساسة من الانتقال الديمقراطي هم أصحاب الخطابات التحريضية ضد الحكومة التي تقودها النهضة، والداعون إلى الاستيلاء على نظام الحكم بالقوة، بعد أن لاحظت تلك الأطراف أن نورا بدأ يظهر في الأفق، من خلال صياغة مشروع الدستور وقرب تشكيل هيئة الانتخابات».
وبشأن الدعوة إلى العصيان المدني السلمي من قبل تحالف الجبهة الشعبية، قال العيادي إن التونسيين يعون من يقف وراء دعوات احتلال الشوارع، مشيرا إلى أن تلك الدعوات لا تجد صدى لديهم، لأنهم واعون بحقيقة المحاولة «البائسة» لنقل السيناريو المصري إلى تونس. وأضاف أن «التونسيين سيردون بذكاء على دعوة العصيان المدني والمتاجرة المفضوحة بالقضايا المشروعة».
وحول المنتظر من حركة النهضة، في الوقت الراهن، قال العيادي إن المطلوب هو «إنجاح الربع ساعة الأخيرة من عمر الانتقال الديمقراطي، من مصادقة على الدستور، وضبط روزنامة الانتخابات، وبالتالي استكمال البناء الديمقراطي». وطالب العيادي المستعجلين على الوصول إلى السلطة انتظار أشهر قليلة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وبشأن علاقة الائتلاف الثلاثي الحاكم بالمعارضة الرافضة للمجلس التأسيسي وللحكومة الحالية، قلل العيادي من التهويل الإعلامي الذي رافق تحركات المعارضة، وقال إن «قيادات حركة النهضة لا تتمنى الموت لخصومها، وهي التي حاورتهم واستمتعت لآرائهم طوال أشهر طويلة بلا كلل ولا ملل»، وأضاف أن الدعوات إلى حل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدأت تخفت، وأصبح الحديث فقط عن تعليق المشاركة في المجلس التأسيسي، مشيرا إلى أن الاعتماد سيكون أكثر على المعارضة الوطنية الجادة الساعية إلى الحفاظ على الوطن.
وفيما يتعلق بعمليات الاغتيال السياسي المتكررة، قال العيادي إن كل عملية انتقال ديمقراطي يتخللها تعطيلات، بيد أن ما يحدث في تونس مخطط له وأهدافه مقصودة ومدبرة بإحكام. فالأمر يتعلق بتعطيل تجربة الانتقال الديمقراطي التي أشرفت على تحقيق غاياتها. وطلب العيادي من الحكومة ووزارة الداخلية أن تسرع من نسق عملها، وأن تسن تشريعات تضيق على الإرهابيين وحملة السلاح دون السقوط في معادلة استهداف حريات التونسيين.