أعلنت المعارضة الرئيسة الباكستانية أمس مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، لتشكل تحديا آخر أمام الحكومة الجديدة التي تواجه مشكلات الوضع الأمني والاقتصاد المتداعي. وعلى الفور، اعتبر حزب رئيس الوزراء الجديد نواز شريف، قرار الانسحاب بأنه غير ناضج ودعا إلى التراجع عنه.
ويفترض أن يقوم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان وأعضاء المجالس المحلية، الثلاثاء المقبل بانتخاب رئيس للبلاد خلفا لآصف علي زرداري الذي تنتهي ولايته رسميا في سبتمبر (أيلول) المقبل. وكان زرداري أكد أنه لن يكون مرشحا للرئاسة بعد هزيمة حزبه حزب الشعب الباكستاني في الانتخابات الوطنية التي جرت في مايو (أيار) الماضي وفازت فيها الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف الذي أصبح رئيسا للحكومة. ورشحت الرابطة هذا الأسبوع مأمون حسين القيادي القديم في الحزب ورجل الأعمال الذي جمع ثروته من صناعة النسيج، لمنصب الرئاسة الذي أصبح رمزيا منذ تعديل دستوري في 2010 منح البرلمان مزيدا من السلطة.
وكان يفترض أن يتم انتخاب الرئيس في السادس من أغسطس (آب) المقبل لكن المحكمة العليا قامت بتقديم الموعد إلى 30 يوليو (تموز) الحالي وهو الأمر الذي زاد من انتقادات المعارضة.
وقال رضا رباني أحد ممثلي حزب الشعب الباكستاني في مجلس الشيوخ إن «المحكمة العليا لم تبلغنا ولم تمنحنا فرصة عرض وجهة نظرنا قبل أن تتخذ هذا القرار الأحادي» و«لذلك ليس لدينا خيار سوى مقاطعة الاقتراع». وأكد أن أي مرشح للرئاسة لن يكون لديه الوقت الكافي ليقوم بجولة في البلاد لإقناع النواب بالتصويت له قبل انتخابات الثلاثاء. وعلى كل حال لم يكن حزب الشعب الباكستاني يتمتع بأي فرصة للفوز في هذه الانتخابات كما قال عدد من المعلقين في إسلام آباد. وبدوره، قال حزب رابطة عوامي ومقره إقليم خيبر بختنخوا بشمال غربي البلاد إنه سيقاطع هو الآخر.
لكن في المقابل، امتنع تشكيل مهم آخر في المعارضة، هو «حركة الإنصاف» بزعامة بطل الكريكت السابق عمران خان، عن المقاطعة. وقال خان في مؤتمر صحافي في إسلام آباد أمس إن «حزبي وأنا شخصيا نعتقد أن حزب الشعب الباكستاني على حق عندما يقول إن أمام المرشحين القليل من الوقت للقيام بحملة، لكن بعد مشاورات، قررنا المشاركة في الانتخابات الرئاسية». واختارت حركة الإنصاف القاضي السابق المتقاعد وجيه الدين أحمد مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية، لكن حظوظه شبه معدومة تقريبا أمام منافسة مرشح الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف.
ووصف متحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف قرار الانسحاب بأنه غير ناضج ودعا جماعات المعارضة إلى إعادة النظر فيه. وقال السيناتور مشهد الله خان العضو بالرابطة الإسلامية: «هذا سيضر بالديمقراطية».
وتولت حكومة جديدة السلطة في باكستان الشهر الماضي في أول تداول للسلطة على الإطلاق بين إدارات مدنية في حكومة ذات تاريخ بالتدخل المنتظم من قبل الجيش. وقتل أكثر من 250 شخصا في هجمات لطالبان منذ أمسكت الحكومة الجديدة بمقاليد السلطة، وتسعى إسلام آباد للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لإعادة الاقتصاد المتهاوي إلى المسار.