دخلت الحرب الإسرائيلية الفلسطينية على مناطق «ج» في الضفة الغربية، مرحلة جديدة، بعدما أخذت إسرائيل قرارا بوقف التعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في هذه المناطق، التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة، وتعتبر الامتداد الوحيد الطبيعي للدولة الفلسطينية العتيدة.
وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، الأجهزة الأمنية، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق (الضفة)، بوقف التعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، وعدم تقديم المساعدة لهم في دفع أي مشاريع في مناطق (ج)، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي حظر تمويل أي مشاريع إسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك المستوطنات. كما قرر يعالون، وضع عراقيل أمام دخول وخروج ممثلي الاتحاد الأوروبي من وإلى قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن هذه التعليمات صدرت من يعالون بالتنسيق الكامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان عبر أيضا عن الغضب من قرار الاتحاد. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن قرار يعالون يهدف إلى إيصال رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بأن «فرض المقاطعة على نشاط إسرائيل وراء الخط الأخضر قد جعل منهم وسيطا غير نزيه، وله تبعات كذلك. ولا يشمل القرار التعاون مع الممثلين الأوروبيين، في باقي مناطق الضفة الغربية إذا سيستمر نشاط الاتحاد على حاله.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر الأسبوع الماضي، تعليمات بمنع تمويل أو تقديم منح وجوائز وهبات لأي بحوث علمية داخل المستوطنات، بما في ذلك تقديم منح دراسية أو بحثية، ووضع بند في اتفاق مستقبلي بين أي من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28، وإسرائيل، يؤكد أن المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل ولا يسري عليها هذا الاتفاق.
وشكل هذا القرار انتصارا للفلسطينيين الذين بدأوا حربا اقتصادية وسياسية على المستوطنات منذ سنين، عبر حملة دشنها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وهي نفس الحملة التي أطلقت يد البناء في مناطق «ج». ومناطق «ج» هي المناطق الأكبر في الضفة وأكثرها حيوية ومصدرا للثروات الطبيعية والمائية، وتقع فيها كبري المستوطنات التي تقطع التواصل الجغرافي للدولة المنتظرة. وثمة حرب «بناء» و«هدم» مستعرة في هذه المناطق منذ سنين، وطالما افتتح الفلسطينيون مشاريع ومستشفيات وآبار مياه وشقوا شوارع هناك، وعادت إسرائيل وهدمتها، وعاد الفلسطينيون وبنوها وهدمتها إسرائيل ثانية.
وجاء قرار يعالون فيما تسعى السلطة الفلسطينية، إلى إقامة مشاريع عمرانية كبيرة في هذه المناطق، بهدف خلق تواصل جغرافي بين المدن الفلسطينية، من جهة، وخلق فرص عمل للفلسطينيين من جهة ثانية.
وتشمل هذه المشاريع إقامة مدن جديدة بأكملها، ومطارين دوليين، ومصانع وفنادق ومستشفيات، وجامعة، وشبكة طرق جديدة من شأنها وصل المناطق بعضها ببعض.
ونوقشت هذه الخطة التي تهدف إلى السيطرة على مناطق «ج» مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ضمن خطته لإطلاق عملية سلام في الشرق الأوسط ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
ونددت حركة فتح بقرار الجيش الإسرائيلي مقاطعة الاتحاد الأوروبي في مناطق «ج» وتهديدات إسرائيل بعرقلة عمله في إقامة البنى التحتية.
وقالت فتح في بيان: «إن هذا الإجراء ضد شركائنا الاقتصاديين في مناطق (ج) مضرة فعليا للمصالح الحيوية لشعبنا وإخلال مرفوض بحقنا في تنميتها وتطويرها، كما أن وقف تعامل إسرائيل مع الأوروبيين في مناطق (ج) يتناقض مع مسؤوليات دولة الاحتلال الأمنية في تلك المناطق وهي صلاحيات أمنية لا نعترف بشرعيتها».
وأضاف البيان: «يجب أن يعلم الجميع أن وقف التعاون مع المشاريع التي تقوم بتنفيذها دول الاتحاد الأوروبي في مناطق (ج) بالتنسيق مع دولة فلسطين، يضع عراقيل إضافية أمام خطط التطوير الفلسطينية فيها».
كما رفضت فتح إعلان إسرائيل نيتها وضع المزيد من العوائق أمام دخول وخروج ممثلي دول الاتحاد إلى قطاع غزة عبر معبر «إيرز» (بيت حانون)، معبرة عن قلقها من «تحويل هذه المناطق إلى بقع مظلمة لا تتمتع بمراقبة دولية لانتهاكات إسرائيل فيها».