أنهى نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وآزاد جندياني المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الجدل الحاصل بين بعض قيادتي الحزبين الرئيسين حول مشروع دستور إقليم كردستان، ووضعا في تصريحين منفصلين حدا لتضارب تصريحات قيادات الحزبين حول إعادة المشروع إلى البرلمان أو طرحه على الاستفتاء.
وقال نيجيرفان بارزاني في تصريحات صحافية أدلى بها لموقع «روداو»، إن الحزبين «ملتزمان بالاتفاق الاستراتيجي بينهما، وملتزمان أيضا بالاتفاق الموقع بينهما في 29 يونيو (حزيران) الذي أسفر عن صدور قرار تمديد ولايتي البرلمان ورئاسة الإقليم، ومتفقان على جميع النقاط الواردة في ذلك الاتفاق وليست هناك أي نقاط مبهمة تستعصي على الفهم». وأضاف: «نحن متفقون على تحقيق التوافق الوطني حول مشروع دستور الإقليم، لأننا لا نريد أن نجعل من الدستور سببا لتمزيق كردستان، بل نريده عقدا سياسيا واجتماعيا بين جميع أبناء الشعب الكردستاني، والمسألة ليست إعادة أو عدم إعادة الدستور للبرلمان، لأن هذا المشروع كتب في حينه خارج إطار البرلمان، ثم عرض على البرلمان لمصادقته، وفي اتفاقنا يوم 29 يونيو أكدنا بوضوح التفاوض حول مشروع الدستور وتحقيق التوافق الوطني حوله، وسنعمل أولا على تحديد المواد الخلافية ونتناقش حولها، ثم سنبحث عن آلية قانونية بتوافق جميع الأطراف حول إقرارها». وأنهى بارزاني تصريحه بالتأكيد على أنه «ليست هناك أي حاجة للخروج بتصريحات وتصريحات مضادة بشأن هذا الموضوع، فالاتفاق الموقع بيننا وبين الاتحاد الوطني واضح تماما لا يقبل أي تفسير أو تأويل، وقررنا أن نحقق التوافق حول الدستور، وهذا نفس موقف رئيس الإقليم الذي أعلنه في خطابه في 16 يوليو (تموز) بدعوته جميع الأطراف إلى التوافق حول مشروع الدستور تحت رعاية رئاسة البرلمان في الدورة المقبلة».
بدوره، أكد آزاد جندياني، المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيادة الاتحاد الوطني منذ نشوء الأزمة حول مشروع الدستور قدمت بعض التنازلات من أجل إقناع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بوقف مساعيه لطرح الدستور على الاستفتاء، والقبول بتحقيق التوافق الوطني حوله قبل عرضه على الاستفتاء، وكان أقصى ما يتطلع إليه الاتحاد الوطني هو تحقيق التوافق الوطني على مشروع الدستور الذي يهم الجميع من دون استثناء، ولذلك قدم تلك التنازلات من أجل المصلحة العليا للشعب، ولقد استجاب الحزب الديمقراطي الحليف معنا وأجل الاستفتاء إلى ما بعد التوافق الوطني، وهذا في حد ذاته مكسب مهم للجميع». وأضاف: «لقد بذلنا جهودنا لتهيئة الأرضية أمام تحقيق التوافق الوطني حول الدستور، وكان خطاب الرئيس مسعود بارزاني واضحا وصريحا بدعوته إلى التوافق حول مشروع الدستور، وتكليفه للبرلمان المقبل بالسعي نحو ذلك، وهذا أقصى ما سعينا إليه من كل هذه المعمعة والجدل الذي دار حول مشروع الدستور».
وكان جندياني قد دعا في تصريح أول من أمس إلى عدم الخوض في مواجهات إعلامية بين حزبه وحزب بارزاني، خاصة بعد أن تكاثرت التصريحات حول مسألة إعادة مشروع الدستور أو عدم إعادته إلى البرلمان، وطالب بالرجوع إلى نائب رئيس الحزب الديمقراطي أو سكرتير مكتبه السياسي فاضل ميراني، على اعتبار أنهما حضرا الاجتماع المشترك مع قيادة الاتحاد الوطني في 29 يونيو ووقع نيجيرفان بارزاني فيه اتفاقا مع قيادة المكتب السياسي للاتحاد الوطني والذي يقضي بتمديد ولاية رئيس الإقليم لسنتين مقابل تحقيق التوافق الوطني حول مشروع الدستور.