نددت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بمنع إسرائيل الاتحاد الأوروبي من العمل في مناطق الضفة الغربية على خلفية معاقبتها بسبب توسعها الاستيطاني. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومفوض دائرة الإعلام والثقافة فيها حنان عشراوي، في بيان صحافي، إن إسرائيل التي تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967 «لا تملك السيادة عليها».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون قرر وقف التعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وإعاقة حركتهم في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع التصاريح اللازمة للمشاريع الأوروبية في المناطق المسماة (ج). وذكرت أن هذا القرار جاء في إطار رد إسرائيل على توجهات الاتحاد الأوروبي التي تحظر على الدول الأوروبية تمويل أي مشاريع أو إجراءات إسرائيلية خارج الخط الأخضر.
واعتبرت عشراوي أن «استخدام إسرائيل غطرسة القوة لمحاصرتنا ومنع المجتمع الدولي من دعم حقوق شعبنا، هو خرق آخر لحق الفلسطينيين في التواصل مع العالم، وإمعان في عزل شعبنا والاستفراد به واستباحة أرضه». وأكدت عشراوي أن الممارسات الإسرائيلية «تتناقض جذريا مع متطلبات السلام والقانون الدولي، وتثبت أن هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حكومة سلام بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض فرص السلام، وتدمرها بشكل ممنهج».
وتجعل التوجيهات الجديدة المنظمات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مستحقة لمنح أو جوائز أو قروض من الاتحاد الأوروبي ابتداء من العام المقبل. وقالت مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم منسقة شؤون الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن «الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الأنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تقول إن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن عن عدد من القيود التي تؤثر في أنشطة دعم الشعب الفلسطيني». وأضافت «لم نتلق أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية. مبعوثونا في الموقع يطلبون توضيحات عاجلة».
غير أن دبلوماسيا غربيا قال إن «إسرائيل بدأت في منع تنفيذ أعمال إغاثة للاتحاد الأوروبي ومنع وصول مساعدات عاجلة في أعقاب قرار وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون بتقليص التعاون مع الاتحاد الأوروبي». ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن الدبلوماسي الغربي قوله إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وجدوا صعوبة في الحصول على تصاريح وإن بعض طلبات الحصول على تصاريح لم يرد عليها، فيما منع بعضهم من الدخول إلى غزة عبر معبر «ايرز».
وكان يعالون قرر أول من أمس وقف التعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في مناطق «ج»، التي تمثل أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة، وتعتبر الامتداد الوحيد الطبيعي للدولة الفلسطينية العتيدة، كما قرر وضع عراقيل أمام دخول وخروج ممثلي الاتحاد الأوروبي من وإلى قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية. وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي الأجهزة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق (الضفة)، بوقف التعاون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، وعدم تقديم المساعدة لهم في دفع أي مشاريع في مناطق (ج). وصدرت هذه التعليمات من يعالون بالتنسيق الكامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عبر أيضا عن غضبه من قرار الاتحاد.
وينفذ الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في مناطق «ج» في الضفة وفي غزة كذلك، مشاريع لإقامة بنى تحتية، وعمليات إغاثة تتركز على تشييد منازل ومدارس ومؤسسات، وإقامة شوارع ودعم صمود الناس من خلال دعم الثروة الحيوانية والزراعية في المناطق الأكبر في الضفة وأكثرها حيوية ومصدرا للثروات الطبيعية والمائية، والتي تشهد حرب وجود بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سنوات.