في وقت اعتبرت فيه وزارة الكهرباء أن «الخيارات المتاحة أمامها ضيقة جدا» لتحسين واقع الكهرباء في البلاد رغم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات منذ عام 2004 وحتى اليوم على هذا الملف، فإن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني نفى أن يكون قد ضلل رئيس الوزراء نوري المالكي بإعطائه معلومات غير صحيحة حول واقع الكهرباء بمن في ذلك ساعات التجهيز. يأتي ذلك في وقت فتح فيه المالكي ولأول مرة النار على حلفائه داخل التحالف الوطني الشيعي وفي المقدمة منهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، فضلا عن نوابه داخل مجلس الوزراء، وبالذات الشهرستاني الذي يقود كتلة «مستقلون» داخل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
وكان الشهرستاني قد أعلن بعد يومين من هجوم المالكي أنه اعترض على شراء توربينات غازية لبناء محطات توليد جديدة لعدم توفر الغاز الجاف لعملها. وقال الشهرستاني في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن ««قرار وزارة الكهرباء شراء توربينات غازية لبناء محطات توليد جديدة اعترضت عليه حين كنت وزيرا للنفط لعدم توفر الغاز الجاف لعملها»، مؤكدا أن «مجلس الوزراء وافق على شرائها بناء على التزام وزارة الكهرباء بأن هذه المحطات ستعمل على أي وقود متوفر، وخصوصا النفط الأسود، وتم استيراد التوربينات وبقيت في مخازن الوزارة».
من جهتها، اعتبرت وزارة الكهرباء أنها «تسعى من أجل رفع القدرة الإنتاجية وأنها حصلت على دعم لا محدود من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي من أجل تنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة». وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنتاج الحالي للطاقة الكهربائية في العراق يبلغ عشرة آلاف وخمسمائة ميغاواط، وذلك بزيادة نحو سبعة آلاف ميغاواط عما كان عليه الوضع عام 2003». وأضاف أن «الشركات التي تتعاقد معها وزارة الكهرباء تختلف في العادة عن الشركات التي تتعاقد معها أي وزارة أخرى لكون عمل هذه الشركات معقدا وبالتالي لا بد أن تكون رصينة وكفؤة، وقد أبرمنا عقودا مع شركتي (جنرال إلكتريك) و(سمينز) لإنشاء محطات حرارية وغيرها وهي عقود مهمة، وقد دخل قسم منها الخدمة»، مشيرا إلى أن «قضية الكهرباء سلسلة مترابطة مع أكثر من جهة ووزارة بمن في ذلك الجانب الأمني لأننا كثيرا ما نعاني عدم إقدام الشركات على إرسال منتسبيها إلى العراق بسبب تحديات الوضع الأمني»، كاشفا عن أن «أكبر محطة حرارية في العراق وهي محطة المسيب خرجت منها الآن نحو 1200 ميغاواط بسبب عدم وجود مشغلين حقيقيين لها لأن الكفاءات العراقية غير فاعلة وبعضها لا يمتلك الحرص الكافي على أداء الواجب، مؤكدا إعادة 800 ميغاواط الآن بعد جهود حثيثة لتحسين واقع الكهرباء في فصل الصيف الحار.
وردا على سؤال بشأن قصة الوحدات الغازية التي شابتها هذه المرة «شبهات غباء» وليس فسادا فقط طبقا لما أعلنه المالكي قال المدرس، إن «الأمر لم يكن كذلك وإنما عملية الاستيراد تمت على أساس أن هذه المحطات تعمل بأربعة أنواع من الوقود وإن كل نوع من هذه الأنواع يمكن أن يقلل من طاقتها الإنتاجية حاليا بنسبة تتراوح بين 20 و40%، لكن ما دفعنا إلى استيرادها لكون العراق بلدا منتجا للغاز بكميات هائلة وإنه يمكن بعد 3 أو 4 سنوات بعد إنتاج الغاز إعادتها إلى العمل به لأنها قابلة للتحوير». وأوضح المدرس أن «هناك مشكلات أساسية نعانيها مثل أننا ليس لدينا المياه الكافية لبناء محطات حرارية وذلك بسبب شح المياه والمشاريع التركية والسورية على نهري دجلة والفرات، وبالتالي فإن مستقبل المحطات الحرارية غير مضمون»، لافتا إلى أن «ما لدينا من محطات حرارية حاليا مهددة بالتوقف في غضون سنتين أو ثلاث إذا ما استمرت أزمة المياه على حالها». وأكد المدرس أن «العراق يشتري حاليا من إيران ستة ملايين ونصف المليون لتر كازاويل لأنه ليس لدى وزارة النفط إنتاج كازاويل وهذه كلها معاناة لا أحد يعرف بها». وكشف عن أن «من بين الخطط المستقبلية للوزارة هي بناء محطات تعمل بالطاقة الشمسية ولكن أسعارها مكلفة جدا ولكنها مهمة للمستقبل وسوف تكون البداية بـ50 ميغاواط إلى 400 ميغاواط». من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي وعضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مما يؤسف له أننا وصلنا إلى مرحلة أن المسؤول الصغير يعمل على خداع المسؤول الكبير وأن الكبير يلقي باللائمة على من هو أصغر منه مثلما حصل للسيد المالكي حين حمل الشهرستاني المسؤولية التي حملها بدوره لوزير الكهرباء»، مشيرا إلى أن «المحصلة أنهم جميعا يتحملون المسؤولية وأن هناك خللا لا بد أن يعترفوا به قبل فوات الأوان». وأضاف الشرع أن «أي تبرير لم يعد مقبولا وأن ما شاهدناه من تبادل اتهامات أكد عدم وجود متابعة وأن هناك عملية تضليل وخداع وهو أمر لم يعد ممكنا السكوت عنه، خصوصا إذا عرفنا أن المبلغ الذي أنفقناه على الكهرباء يبلغ 37 مليار دولار وهو مبلغ يبني بلدا بكامله وليس كهرباءه فقط».