طالب حزب جزائري معارض، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تنظيم انتخابات مبكرة عن موعدها المنتظر في أبريل (نيسان) المقبل. وقال إن ذلك «حل وسط» بعدما تأكد استحالة تطبيقه مادة دستورية، تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مانع صحي. ومعروف أن الرئيس توقف عن تسيير دفة الحكم، منذ شهور، إثر إصابته بجلطة في الدماغ.
واقترح سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، في لقاء مع صحافيين جرى أمس بالعاصمة، إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقال إن هذا الأجل «مناسب لمنظمي العملية الانتخابية وللمرشحين المفترضين، حتى يحضروا أنفسهم. وبذلك سوف نتجنب مرحلة شغور طويلة (لمنصب الرئيس)، ونربح أربعة من نهاية الولاية الثالثة للرئيس»، مشيرا إلى أن هذا الحل «يتوافق مع روح ونص الدستور، شريطة أن يقبل رئيس الجمهورية إعلان واستدعاء الهيئة الناخبة بطريقة مسبقة، فبعد أن استفاد هو نفسه من هذا الإجراء للوصول إلى رئاسة الدولة، من المعقول والمنطقي ألا يعارض رئيس الجمهورية مثل هذه المبادرة»، في إشارة إلى مشاركة بوتفليقة عام 1999 في انتخابات مسبقة، دعا إليها الرئيس السابق اليمين زروال قبل عامين من نهاية ولايته الأولى والوحيدة.
يشار إلى أن سفيان وحزبه أول طرف سياسي يطرح فكرة انتخابات سابقة لأوانها. وأوضح جيلالي أن «السكوت عن حقيقة الإعاقة الفعلية للرئيس وعجزه عن تسيير البلاد، وغض الطرف عن مخاطر التدهور المتصاعد الذي يعرفه أداء الجمهورية، يعكس أنانية ولا مسؤولية تثير الصدمة. لا يمكن للجزائر أن تستمر هكذا من دون رئيس سيد نفسه وقراراته، ولا يمكن لأي شخص جاد أن يقبل هذا الانحراف الذي يمكن أن يشكل خطورة كبيرة على استقرار البلاد».
وعاد بوتفليقة إلى البلاد يوم 16 من الشهر الجاري، بعد رحلة علاج في فرنسا دامت 82 يوما. وظهر الرئيس فوق كرسي متحرك، وكانت حركاته بطيئة مما جعل مراقبين يرجحون استحالة ترشحه لولاية رابعة.
وقال جيلالي، الذي يعتبر من أشد معارضي استمرار بوتفليقة في الحكم: «لقد جعلت الجزائر من السيد بوتفليقة رئيسا للجمهورية وكرمته، وتنتظر منه الآن أن يكون في مستوى الثقة التي وضعتها فيه، ويبرهن عن امتنانه عن طريق فسح المجال للشعب حتى يعبر بكل سيادة وهدوء عن مصيره. وعليه، فحزبنا (جيل جديد) يدعو رئيس الجمهورية، من تلقاء نفسه، لإعلان تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. هذا الموقف سيفتح منافسة انتخابية سليمة ومنتظمة، ويحفظ سلامة وأمن الجزائريين». وأضاف: «أفرغ الرئيس بوتفليقة كل المؤسسات من محتواها، وانفرد بالقرار السياسي، واليوم نشهد قمة المفارقة، تتمثل في كونه الوحيد القادر على تفعيل المادة 88 من الدستور، التي كان من المفروض أن تطبق في حالة عجز الرئيس صحيا. لا الجيش ولا البرلمان ولا أي مؤسسة أخرى مؤهلة لتطبيق المادة 88، بما أن المجلس الدستوري غير راغب أو غير قادر على تطبيقها».
وتقول المادة 88 من الدستور: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع». غير أن الدستور لم يوضح الجهة التي تطلب من «المجلس الدستوري» الاجتماع، ليتثبت من المانع الصحي، وهو إشكال قانوني لم تبادر أي مؤسسة لإيجاد حل له.