قال جلول عزونة الأمين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم أن الجبهة الشعبية التي يمثل حزبه أحد مكوناتها، ستنظم في ظرف أسبوع على الأكثر مؤتمرا للإنقاذ الوطني هدفه تشكيل حكومة إنقاذ وطني والقطع نهائيا مع حكومة الائتلاف الثلاثي الحاكم التي تقودها حركة النهضة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وأكد عزونة في تصريح خص به «الشرق الأوسط» توجه تحالف الجبهة الشعبية المكون من 12 حزبا سياسيا، نحو تنفيذ مجموعة القرارات التي اتخذها غداة اغتيال محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الحالي، والمتمثلة أساسا في الدعوة إلى العصيان المدني السلمي والاعتصام المتواصل أمام المجلس التأسيسي (البرلمان)، إلى حد إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي. وقال في لهجة حاسمة: «نحن ماضون إلى الأمام، وسنتحمل مسؤولياتنا في ذلك». وقال عزونة القيادي في تحالف الجبهة الشعبية، إن حل المجلس التأسيسي ستعوضه «هيئة عليا للإنقاذ» تضم شخصيات وطنية وكفاءات عسكرية وأمنية ستكون مهمتها إتمام صياغة الدستور الجديد بالاستعانة بخبراء في القانون الدستوري. وأضاف أن حكومة الإنقاذ الوطني المنتظرة ستحل مكان الحكومة الحالية التي يتزعمها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وهي ستتألف على حد قوله من عدد من الوزراء يتراوح بين 15 و20 وزيرا، وهم من سيتولون مهام الوزراء تطوعا، أي دون رواتب. وقال إن الجبهة الشعبية اشترطت عدم تقدم أعضاء هذه الحكومة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وهي التي ستتولى التحضير لتلك الانتخابات في مدة لا تفوق الستة أشهر.
وبشأن الشخصية الوطنية التي يمكن أن تترأس حكومة الإنقاذ الوطني، قال عزونة إن أسماء كثيرة لا تزال مطروحة، وذكر من بينها اسم المختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان المقترح لقيادة هذه المرحلة الانتقالية العسيرة، على حد قوله.