نفى صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المعارض، مطالبته عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، في الجولة الأولى من المشاورات التي جمعته به يوم الاثنين الماضي، بـ«إقالة وزراء من حزبه» أو منح حزبه حقائب وزارية تعود لحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
وأوضح مزوار، في تصريحات نسبت إليه وزعها حزبه أمس، أنه «من غير الممكن من الناحية الأخلاقية أن يسمح لنفسه بالتدخل في قرارات سيادية تهم أحزابا أخرى من خلال المطالبة بتنحية هذا الوزير أو إبقاء ذاك»، مشيرا إلى أن الجولة الأولى من مشاوراته مع رئيس الحكومة خلت من أي تطرق إلى الحقائب الوزارية، كما جرى تداول ذلك من لدن بعض وسائل الإعلام، مؤكدا في السياق ذاته أن كل ما يخرج عن التصريحات والبلاغات الرسمية لا يلزم الحزب في شيء. وكان مزوار قد التقى مساء أول من أمس أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان للتداول في العرض الذي تقدم به ابن كيران إلى الحزب بشأن الانضمام إلى الحكومة.
ومنذ استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة وبعض الصحف المحلية تنشر تقارير عن التشكيلة المرتقبة للغالبية الحكومية الجديدة، الأمر الذي اضطر حزب التجمع الوطني للأحرار المرشح الأبرز للالتحاق بالحكومة إلى نفي ما تتداوله تلك الصحف أكثر من مرة.
وفي موضوع منفصل، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أول من أمس، بالإجماع، على مقترح قانون تنظيمي يتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، مقدم من قبل فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، وحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي.
وصادقت اللجنة على القانون رغم قرار الحكومة المغربية وقف التعامل مع مقترحات القوانين التنظيمية المقدمة من نواب البرلمان، وتقديمها لقانون مماثل، مؤكدة أن إصدار هذه القوانين من اختصاص الحكومة فقط. بيد أنها تركت للمجلس الدستوري الحسم في الخلاف بينها وبين البرلمان بشأن تأويل الدستور.
وفي غضون ذلك، طالبت النائبة حسناء أبو زيد (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض) من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بتقديم استقالته بسبب اصطفافه إلى جانب الحكومة وتغير موقفه باعتباره كان من المدافعين عن حق البرلمان في إصدار القوانين التنظيمية.
وكان الشوباني قد قال أمام أعضاء اللجنة إن الحكومة راجعت تأويل المادتين 85 و86 من الدستور، واقتنعت بأن القوانين التنظيمية لها خصوصية وطبيعة تأسيسية في مرحلة ما بعد التصويت على الدستور، ورأت أن هذه القوانين لا بد أن تمر وجوبا عبر المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، مشيرا إلى أن «الحكومة لا تجد أي حرج في اختيارها لهذا التأويل». بيد أن النواب سواء من الغالبية أو المعارضة انتقدوا «احتكار الحكومة لمبادرة التشريع»، وقرروا تحدي موقفها وعرض القانون بعد المصادقة عليه داخل اللجنة على الجلسة العامة قبل إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى حين صدور قرار المجلس الدستوري، وهو ما اعتبره البعض إهدارا للوقت وتبذيرا للمال العام، إذ كان يتعين على الحكومة أن تستشير المجلس الدستوري قبل اتخاذ قرارها، أو أن يجمد النواب مناقشة القانون إلى حين صدور قرار المجلس الدستوري.
وينص مقترح قانون اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أنها «تشكل بمبادرة من الملك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين» عوض نصف عدد النواب كما كان معمولا به في السابق.