بعد ثلاثة أيام على زيارة وفدها إلى دمشق، ولقاء عدد من المسؤولين، أعلنت الأمم المتحدة أنها «توصلت إلى اتفاق مع سوريا للتحقيق في المعلومات عن استخدام أسلحة كيماوية، من دون أن توضح ما إذا كان مفتشوها سيتمكنون من التحقيق ميدانيا، أو تحديد المناطق التي قد يتوجهون إليها لإجراء هذه التحقيقات.
وأتى ذلك بعدما كانت دمشق ترفض زيارة محققي المنظمة الدولية إلى أي منطقة باستثناء خان العسل بمحافظة حلب، التي تقول الحكومة السورية وروسيا أن المعارضة استخدمت أسلحة كيماوية فيها في مارس (آذار) الماضي، بينما تؤكد المعارضة العسكرية والسياسية التي قدمت تقريرا إلى الأمم المتحدة أن النظام هو المسؤول الوحيد عن استخدام هذا النوع من الأسلحة، ولا سيما في منطقة حمص ودمشق، وفق ما أكد مصدر في الجيش الحر، مطلع على الملف الكيماوي، لـ«الشرق الأوسط». وأكد المصدر أن اللجنة الموكلة إليها مهمة التوثيق ستقوم بإرسال الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، بعدما سبق لها أن عرضت، عبر منظمات حقوقية، على الأمم المتحدة تزويدها بكل الوثائق التي تمتلكها عن استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، إضافة إلى تقديم الحماية الأمنية لمحققيها لدخول المناطق وإجراء التحقيقات اللازمة، لكنها لم تلقَ تجاوبا، مشيرا إلى أنه تم توثيق 28 انتهاكا من قبل قوات النظام، 15 منها في العاصمة دمشق، وقتل 84 شخصا نتيجة استخدام هذا النوع من الأسلحة، 42 منهم من الجيش الحر، رافضا بذلك الاتهامات التي تقول إن المعارضة السورية هي التي تنفذ هذه الانتهاكات.
وكانت الأمم المتحدة قد أبلغت من جهات عدة بوقوع 13 هجوما كيماويا في سوريا، بحسب ما أفاد به مسؤول في المنظمة الدولية منذ يومين، في حين قدمت لندن وباريس وواشنطن ما تقول إنها أدلة على حوادث أخرى يشتبه في استخدام أسلحة كيميائية خلالها، اتهمت قوات النظام بالوقوف وراءها.
وقالت المنظمة الدولية إن «مبعوثين اثنين من الأمم المتحدة زارا دمشق الثلاثاء والأربعاء، وأجريا محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري»، مشيرة إلى أن «المحادثات كانت دقيقة ومثمرة، وأفضت إلى اتفاق حول طريقة مواصلة العمل»، وأعلن المستشار في بعثة الأمم المتحدة في دمشق خالد المصري أن رئيسة لجنة شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة أنجيلا كاين، ورئيس لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا آكي سيلستروم وأعضاء الوفد «غادروا دمشق بعد زيارة رسمية قابلوا خلالها عددا من المسؤولين السوريين، بينهم وزير الخارجية وليد المعلم»، من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.
مع العلم بأن النظام السوري كان قد اعترف للمرة الأولى في يوليو (تموز) 2012، بامتلاكه الأسلحة الكيماوية، واعدا بعدم استخدامها ضد الشعب، ومهددا باستخدامها في حال التدخل العسكري الغربي، ليعود وبعد أسابيع قليلة الرئيس الأميركي باراك أوباما يحذر النظام من استخدام هذا النوع من الأسلحة، ويعتبر فيما بعد أنها ستغير قواعد اللعبة. وفي يونيو (حزيران) 2013، اتهم البيت الأبيض الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية، واصفا الأمر بأنه «تجاوز للخط الأحمر»، بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يناير (كانون الثاني) 2013: «لا أعتقد أن سوريا تستخدم أسلحة كيميائية، وإذا حدث ذلك فإنه يشكل انتحارا سياسيا للحكومة».