رفع قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري في حزب الله على قائمة منظماته الإرهابية، وتيرة المخاوف من تداعيات القرار أمنيا، على الداخل اللبناني، نظرا لوجود «احتمال أن يتعكر الاستقرار في لبنان بشكل أو بآخر نتيجة القرار الأوروبي»، كما أعلن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، بموازاة تعميقه الخلاف اللبناني الداخلي، وصولا إلى اعتبار مفتي جبل لبنان أن الحزب «عامل خطير في تقسيم المسلمين».
واعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أن «حزب الله ليس إرهابيا فقط، بل هو عامل خطير في تقسيم المسلمين وضرب الصف الإسلامي والانحياز إلى أعداء الإسلام، وأعداء أهل السنة خاصة، ولبنان عامة».
ورأى الجوزو أن «الدول الأوروبية تأخرت في إعطاء رأيها بحزب الله وحقيقته الإرهابية، كما تأخرت في إعطاء السلاح المتطور للجيش السوري الحر للدفاع عن حرية سوريا وكرامة شعبها الذي يذبح كل يوم». وقال: «لمسنا خطورة حزب الله على الأمن في لبنان منذ أمد بعيد». وأضاف: «لقد سقط لبنان وسقطت حكوماته، بفضل إرهاب حزب الله».
وعلى الرغم من التطمينات السياسية بأن القرار لن يؤثر على الوضع الأمني في الداخل، وتأكيد الاتحاد الأوروبي دعمه للحوار اللبناني، أعرب وزير الداخلية عن استغرابه من اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرار وضع حزب الله على «لائحة الإرهاب»، سائلا في حديث إذاعي: «الدول الأوروبية كانت دائما داعمة للاستقرار في لبنان، فما الذي غير الأمور التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار؟»، مشيرا إلى «احتمال أن يتعكر الاستقرار في لبنان بشكل أو بآخر نتيجة القرار الأوروبي»، وقال إن «الوقت غير مناسب أن يتهم حزب الله بهذا الشكل لأن الوضع الأمني غير مستقر وبحاجة إلى (عناية فائقة)».
ولطالما كررت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا إيخهورست، خلال الأسبوع الماضي، تأكيدها أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحوار اللبناني، وأنه سيواصل دعمه للحكومة اللبنانية، وللاستقرار والأمن في لبنان. وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن القرار جاء على خلفية اتهام الحزب بتفجيرات بورغاس العام الماضي.
وتواصلت القراءات بتداعيات القرار على اللبنانيين، وعلى الحزب نفسه، إذ اعتبر النائب ميشال فرعون، أمس، أن التداعيات ليست محصورة بالجناح العسكري لحزب الله بل على الكثير من الداعمين له وعلى اللبنانيين بشكل عام. ورأى في تصريح أن الحزب فقد الشرعية الإسلامية الجامعة، والشرعية العربية والشرعية الأوروبية بعد خرقه قواعد اللعبة الدولية، ومنها قواعد القرار 1701، وتدخله في الأزمة السورية التي أصبحت أزمة إقليمية بامتياز.
لكن حزب الله، يعتبر الأمر تهويلا، إذ رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أن «قرار الاتحاد الأوروبي رسالة إرهابية وليست رسالة سياسية، لأنهم يريدون إرهاب شعبنا وزرع الخوف في نفوسه وهو ليس فقط إهانة للشعب وإساءة للمقاومة وأهلها، بل إنه تعبير واضح عن يأس الأوروبيين من كل الأساليب التي استخدموها لاحتواء المقاومة».
ويؤكد الحزب أن القرار لن يغير بقناعاته تجاه مقاومة إسرائيل والقتال في سوريا، وسط تأكيد على أن القرار غير مستند إلى أدلة. وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، إن «الملفات التي وصلت إلى وزارة الخارجية اللبنانية (وتتضمن البيانات الكاملة للقرار الأوروبي) تعتبر فارغة ولا تتضمن أي شواهد ذات صدقية أو قيمة قانونية».