أوصى المجلس الوطني البحريني بغرفتيه (النواب والشورى)، في جلسة استثنائية عقدها أمس بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة، ومنح الأجهزة الأمنية جميع الصلاحيات لمكافحة الإرهاب وحماية المجتمع. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، استعداداتها لمواجهة الدعوات التي أطلقتها حركة معارضة للتظاهر في يوم 14 أغسطس (آب) المقبل، الذي يصادف ذكرى استقلال البحرين.
وخصص المجلس الوطني البحريني جلسته أمس، للنظر في تعديل وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، وضمت التوصيات التي تم رفعها إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، باستثناء المتورطين في الأعمال الإرهابية، من أي عفو ملكي، ووضع استراتيجية أمنية للبحرين، ومنح الحكومة صلاحية إصدار مراسيم بالقوانين التي تتطلبها مكافحة الإرهاب في فترة غياب البرلمان. وأنجز المجلس في جلسته الاستثنائية 22 توصية، وكان المجلس انعقد بدعوة من الملك حمد، وبرزت بين التوصيات «ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراما للقانون الدولي والأعراف الدولية»، في إشارة إلى ما أثاره مجلس النواب عن دور السفير الأميركي في البحرين. وتدرجت التوصيات من تجفيف منابع الإرهاب إلى الطلب من الأجهزة الحكومية مراقبة مواقع التواصل ومعاقبة من يستخدمها بشكل سيئ، إلى إعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة.
ووجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة كل الأجهزة الحكومية المعنية بوضع توصيات المجلس الوطني موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن. كما أشادت الحكومة بالدور الذي اضطلعت به السلطة التشريعية في الوقوف صفا واحدا مع الحكومة في مواجهة الإرهاب.
وفي الجلسة ذاتها، التي حضرها الفريق الحكومي، قال الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بشأن ما يتردد عن أحداث يخطط لها في 14 أغسطس، التي أطلقت في المواقع الإلكترونية، إن وزارته سبق أن أصدرت تحذيرا من التلاعب بأمن البلاد.
وأشار إلى أن وزارته وكل الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات المطلوبة من أجل حفظ الأمن وفرض النظام العام «فهذا الأمر واضح وسيكون في الحسبان ومع الوقت سوف تتبين الإجراءات التي تتخذ على أرض الواقع»، وأضاف: «أؤكد أن من يتحدى الدولة ويتحاشى قوانينها ويرتبط بالإرهاب إنما عليه أن يتحمل عواقب ذلك».
وقال وزير الداخلية إن وزارته تبنت توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، «وذهبت إلى ما هو أبعد من التوصيات، إيمانا منا بمسؤوليتها، حيث تعاملت بمستوى عالٍ من الانضباطية، وهذا كلف الأجهزة الأمنية الكثير من أجل أن توفر المساحة السياسية المطلوبة للخروج من الأزمة التي شهدتها البحرين»، مؤكدا الالتزام بهذا النهج في استتباب الأمن والاستقرار.
واعتبر عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني استشعارا للمسؤولية الوطنية لأعضاء السلطة التشريعية بضرورة مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية، وخاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع الغربي.
وقال خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس الوطني في مستهل الجلسة إن «المجلس الوطني بمملكة البحرين بغرفتيه (الشورى والنواب) يرفض التصعيد الخطير للأوضاع التي تمر بها البلاد، وتهدد السلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام في البلاد، وإن السلطة التشريعية إيمانا بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، ترى ضرورة وأهمية تنفيذ القانون على الجميع، ومواجهة التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة».
وقال الظهراني إن الدعوات التصعيدية «الغاية منها زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، هذا الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وجميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يؤكد على أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين والداعمين له».
وأضاف: «لذلك جاءت الدعوة من ملك البحرين لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني للخروج برؤية وطنية جامعة تسهم في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين».
كما دعا رئيس المجلس الوطني مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي تمر بها مملكة البحرين، مؤكدا أن حرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في حدود القانون.
من جانبه، أكد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتحرك في إطار إجراءات قوية وحازمة وحاسمة للحفاظ على الأمن، لافتا إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بكل جهد منذ بداية الأحداث وحتى الآن على الدعوة للحوار التي قدمها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والانتخابات التكميلية وحوار التوافق الوطني وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتواصل السياسي مع الجمعيات السياسية منذ أكثر من عام، وصولا لاستكمال حوار التوافق الوطني القائم حاليا، مؤكدا أنه مقابل هذه الجهود لا مواءمة مع الإخلال بالأمن والتحريض، ولا مهادنة مع المراوغين في نبذ العنف، ولا تساهل مع التجيير الطائفي للعمل السياسي، ولا يمكن القبول بالغوغائية.
وأكد العريض أن التشريعات والإجراءات الحكومية تتم في إطار الالتزام الثابت والقاطع باحترام حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح للانفلات الأمني والإرهاب بأن يؤثر على حياة المواطنين في كل مكان ولأي شخص كان، لافتا إلى أن شعب البحرين في قارب واحد لمواجهة الإرهاب، لا منتصر ولا مهزوم فيه، مقدرا في هذا الصدد اهتمام السلطة التشريعية بعقد هذه الجلسة لتعديل القوانين الهادفة إلى تشديد الإجراءات في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وخلال الجلسة، أكد أعضاء المجلس الوطني على أهمية تطبيق التشريعات والقوانين الكفيلة بتجريم التحريض على العنف، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من يقوم ويحرض ويقف خلف الأعمال الإرهابية المشينة المنافية للدين والإنسانية، التي تستهدف إشعال فتيل الأزمة المذهبية في المملكة، مشيدين برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقا للقانون، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مؤازرة ومشاركة جميع المواطنين مسؤولية الحفاظ على الأمن بمعية الجهات الأمنية، مستنكرين استهداف حياة رجال الأمن وكل الأعمال التخريبية والعنف التي تقوم بها جهات خارجة على القانون، داعين إلى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية في دولة المؤسسات والقانون وتقديمه إلى العدالة، بموجب التزامات مملكة البحرين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تكافح الإرهاب والجريمة.