طالب الائتلاف الوطني السوري الأمم المتحدة بكشف تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه مع النظام حول إجراءات وخطوات التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وذلك عشية لقاء يجمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وموفدي المنظمة الدولية اللذين عادا من دمشق، بعدما تفاوضا في شأن الاتفاق المذكور مع نظام الرئيس بشار الأسد.
وبقيت بنود الاتفاق بين النظام السوري ولجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في المزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية في البلاد سرية الطابع. ولم يكشف الطرفان عما إذا كانت دمشق ستسمح لفريق الأمم المتحدة بمعاينة مواقع ميدانية يُشتبه في أنها تعرضت لقصف بالذخيرة الكيماوية، غداة لقاء رئيس اللجنة أكه سلستروم، وأنجيلا كاين ممثلة الأمم المتحدة العليا لشؤون نزع السلاح، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ونائب رئيس الحكومة قدري جميل.
وشدد الائتلاف الوطني السوري المعارض على وجوب إعلان رئيس البعثة الأممية سلستروم عن نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقائه مع مسؤولين في حكومة النظام، وعلى ضرورة إصداره تقارير دورية عن نتائج أعماله أولا بأول، بالتنسيق مع الائتلاف ومؤسساته، نظرا لأن «بعض المواقع التي استخدم النظام فيها السلاح الكيماوي هي أجزاء من مناطق محررة يسيطر عليها الجيش الحر، ولن يكتمل التحقيق الأممي إلا بزيارتها ومعاينة الوقائع فيها».
وجدد الائتلاف، في بيان أصدره، وصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، التزامه «بتقديم كل التسهيلات الممكنة للجنة من أجل إتمام وإنجاح مهمتها، بشكل يضمن لها دخولا آمنا لمعاينة المواقع، وأخذ العينات وإجراء التحقيق على الأرض تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي طالت الشعب السوري».
وترفض المعارضة السورية حصر معاينة موقع سقوط الكيماوي في منطقة خان العسل في حلب، التي سيطرت عليها قوات المعارضة مطلع الأسبوع الماضي. ويتهم النظام السوري فصائل المعارضة باستخدام ذخيرة كيماوية في هذه المنطقة، فيما تلقي المعارضة بالمسؤولية على القوات الحكومية. وتقول الأمم المتحدة إنها تلقت بلاغات عن استخدام الذخيرة الكيماوية في 13 موقعا في أنحاء سوريا.
وأوضح عضو الائتلاف والمجلس الوطني محمد سرميني، لـ«الشرق الأوسط»، أن المطلوب من فريق الأمم المتحدة «توضيح آلية العمل وكيفية الكشف على مواقع الاستهداف الكيماوي، من ضمنها تأكيد ما إذا كانت فرق ميدانية ستعاين المواقع أم لا». وأضاف «نحن نصر على زيارة المواقع المحررة التي تعرضت للاستهداف بالأسلحة الكيماوية، في العتيبة وسراقب وخان العسل، ولا بد من التنسيق مع الائتلاف في شأن الكشف عن الحقائق الميدانية».
وأكد سرميني أن المقاتلين المعارضين «لا يمتلكون الأسلحة الكيماوية»، مشددا على أن المعارضة «تمتلك قرائن وإثباتات عن استخدام القوات الحكومية للأسلحة الكيماوية في عدة مناطق من سوريا».
وتتخوف المعارضة السورية من ممارسة النظام السوري على فريق بعثة الأمم المتحدة لتوجيه نتائج التحقيقات لصالحه. ويقول سرميني إن «التجارب السابقة مع لجان المراقبين، تدفع إلى إثارة هذه الهواجس، إذ تراقب السلطات الأمنية الحكومية تحركاتهم واتصالاتهم، فضلا عن تنقلاتهم برفقة القوى الأمنية، وهذا يتنافى مع الغرض الأساسي من وجود البعثات الدولية، ويؤثر على حرفيتها ونزاهتها». وأضاف «إذا منعت اللجان من زيارة المواقع المحررة، والتأكد من استخدام الذخيرة الكيماوية، فإن عمل اللجنة سيكون بلا جدوى حقيقية، نظرا لأن الغرض منها هو إثبات ما جاءوا لأجله»، مذكرا بأن النظام السوري «لم يوافق على اللجنة إلا بعد ضغوط دولية جدا، وذهب باتجاه وضع شروط لكسب مزيد من الوقت لتوجيه التحقيقات باتجاه ما يطمح».
وإذ بقي الاتفاق بين الأمم المتحدة ودمشق سريا، فإنه من المنتظر أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم (الاثنين)، موقف المنظمة الدولية من الاتفاق مع السلطات السورية في شأن إجراء تحقيق حول احتمال استخدام أسلحة كيماوية، وذلك بعد لقائه الموفدين الخاصين العائدين من دمشق، والاطلاع منهما عن كثب على مضمون الاتفاق.
وتحفظ الطرفان على إعلان مضمون الاتفاق، إذ أعلنت الأمم المتحدة والحكومة السورية في بيان مشترك التوصل إلى اتفاق «حول كيفية مواصلة» التحقيق في استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في النزاع السوري. وأفاد الطرفان في بيانهما المشترك بأن «النقاشات كانت شاملة ومثمرة، وأفضت إلى اتفاق حول سبل التقدم إلى الأمام». ورفض مبعوثا الأمم المتحدة التعليق على مضمون الاتفاق قبل تسليم تقريرهما لبان كي مون. وقالا لن ندلي بتعليق قبل أن يطلع الأمين العام على الزيارة والوضع».
ومنذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية، اشترطت الحكومة السورية أن يقتصر عملها على التحقيق في حادث سقوط صاروخ يحمل ذخيرة كيميائية في خان العسل في ريف حلب في 19 مارس (آذار) الماضي، وتبادل النظام والمعارضة الاتهام بإطلاقه. وطلبت الأمم المتحدة السماح لها بالتجول في كل أنحاء سوريا والتحقيق في حوادث أخرى. وقدمت لندن وباريس وواشنطن ما تقول إنها أدلة على حوادث أخرى يشتبه في استخدام أسلحة كيماوية خلالها اتهمت قوات نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف وراءها.