دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مواطنيه الذين لجأوا إلى مصر إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وطالب سلطات القاهرة بالإفراج عن عشرات السوريين الذين أوقفوا منذ بدء الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
ودعا الائتلاف في بيان «المواطنين السوريين المقيمين في مصر الشقيقة إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، خاصا بالذكر «كل ما يتعلق بالتجاذبات والنشاطات السياسية، والتصعيد الذي تشهده الساحة المصرية».
واتهمت وسائل إعلام مصرية السوريين بالمشاركة في «مئات» من المظاهرات المؤيدة لمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذي عزله الجيش المصري في الثالث من يوليو (تموز).
وفي بيان منفصل، دعا الائتلاف السلطات المصرية إلى «الإفراج فورا عن السوريين الذين اعتقلوا خلال الأيام القليلة الماضية بحجة عدم حصولهم على إقامات رسمية، والعدول عن فكرة ترحيل بعضهم خارج البلاد».
وشدد «على الواجب الإنساني والأخلاقي في أن توفر حكومة مصر العربية وشعب مصر الشقيق الحماية للسوريين الهاربين من جحيم الاستبداد»، في إشارة إلى الأزمة السورية المستمرة منذ مارس (آذار) 2011.
وكانت السلطات المصرية فرضت بدءا من الثامن من يوليو على السوريين، الحصول على تأشيرات لدخول البلاد. وقال الائتلاف في بيانه إن الشرطة المصرية «اعتقلت 72 سوريا وتسعة فتية خلال الأسبوع الماضي، بعضهم يحمل تأشيرات سارية أو تصاريح إقامة»، وذلك بعد أيام من قرار السلطات بفرض التأشيرات.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم ترحيل أو منع دخول 476 سوريا إلى مصر، بينهم 400 كانوا يريدون دخول مصر جوا في التاسع والعاشر من يوليو.