في الوقت الذي تزامن فيه اجتماعان مهمان بشأن العلاقة بين السودان وجنوب السودان، وهما اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بأديس أبابا، واجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في جوبا، أعلن حزب الأمة القومي المعارض، بقيادة الصادق المهدي، عن تدشين تنفيذ ميثاق النظام الجديد، والعمل على إسقاط نظام حكم الرئيس السوداني عمر البشير.
وينعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي للاستماع لتقرير رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، بشأن جهود آليته لحل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان. وتنعقد، اليوم، في عاصمة جنوب السودان جوبا اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان لبحث قضايا الترتيبات الأمنية والحدود والمعابر بين الدولتين.
ويطلق مصطلح «القضايا العالقة» على قضايا حددتها اتفاقية السلام السودانية «نيفاشا» عام 2005، وتتعلق بترتيبات الحدود وقضية المناطق الثلاث، وهي جنوب كردفان وأبيي والنيل الأزرق، وإعادة دمج مقاتلي الحركة الشعبية الشماليين في الجيش النظامي، وكان مقررا وفق الاتفاقية حلها قبل إجراء استفتاء جنوب السودان، بيد أن الطرفين تجاهلاها، مما حولها، بعيد استقلال جنوب السودان، لقضايا تهدد العلاقات بين البلدين بشكل جدي، وأدت لحرب محدودة بينهما، وكادت تشعل حربا شاملة. كما تسببت في تعثر العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال النفط والتبادل الاقتصادي، وأدت مباشرة لإغلاق أنبوب النفط وقطع العلاقات التجارية بين البلدين، ووضعتها على شفير الحرب.
وحسب بيان صادر من الخارجية السودانية، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، فإن وزير الخارجية علي كرتي سيمثل بلاده في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وسماع تقرير أمبيكي.
وتلتئم، في جوبا، اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، ويترأسها رؤساء المخابرات في البلدين. ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) لمقرر اللجنة الأمنية من الجانب السوداني المعز فاروق، قوله إن الاجتماع سيتناول قضايا الترتيبات الأمنية والحدود والمعابر بين الدولتين، ويتابع نتائج شكاوى الجانبين، وفقا لمصفوفة التعاون الموقعة في مارس (آذار) الماضي. وأن الاجتماع سيتابع الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وجوبا، بشأن دعم وإيواء المتمردين، بالإضافة لترسيم خط الصفر، وتشكيل الآليات المشتركة والمختصة بالرقابة والتحقق.
وكان مقررا عقد هذا الاجتماع في يونيو (حزيران) الماضي بجوبا، وتأجل بسبب التطورات التي نجمت عن وقف ضخ النفط وتوتر العلاقات بين الجانبين.
وكان الاتحاد الأفريقي قد دفع بمقترح لتمديد مهلة قفل أنبوب النفط الجنوبي المصدر عبر أراضي السودان، ووافق على المقترح الرئيس عمر البشير، وحصلت جوبا على مهلة إضافية تنتهي في الـ18 من أغسطس (آب) المقبل، بدلا من الـ7 منه، واشترطت الخرطوم على جوبا توضيح موقفها من إيواء ودعم الحركات المتمردة، ليتواصل تدفق النفط عبر البلدين إلى ميناء التصدير في بورتسودان.
من جهة أخرى، قال حزب الأمة القومي إن السودان يعيش أزمة مركّبة تدفع به باتجاه الهاوية، بسبب سياسات حكومة الرئيس عمر البشير التي اتسمت بالعناد والتفرد. ودشن الحزب في وليمة إفطار بمقره، أول من أمس (السبت)، ما سماه «الشروع في تنفيذ ميثاق النظام الجديد»، وقال إنه سيتصل بالكل لتوحيدهم على تحقيق الخلاص الوطني برحيل النظام الحاكم. وقالت القيادية بالحزب مريم المهدي في كلمة مكتوبة إن السودان له تجارب ثرية في التعامل مع قضايا أزمات السلطة وعمليات السلام العادل الشامل. ودعت إلى توحيد الكلمة الوطنية، وإقامة نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل، والتحول الديمقراطي الكامل.
وقطع حزب الأمة القومي بتمسكه بالعمل على تغيير النظام عبر الوسائل السلمية، دون اللجوء للعنف، وحمل السلاح، والاستنصار بالخارج. وجدد الحزب تهديده بتنظيم اعتصامات في ميادين السودان كافة تطالب برحيل النظام، في حال رفضه قبول مشروع النظام الجديد.
وكان الحزب قد شرع في حملة جمع توقيعات تطالب بإسقاط نظام حكم الرئيس البشير، وقال إن الاعتصامات ستبدأ بعد مرحلة التوقيعات، التي دعا القوى المعارضة جميعها للمشاركة فيها وتحويلها لحالة وطنية عامة، رافضة لحكم الرئيس البشير ومطالبة برحيله.