هاجمت رئاسة البرلمان العراقي منتقدي الموازنة المخصصة للبرلمان للعام المقبل 2014، معتبرة أن الأمر لا يعدو كونه «استهدافا سياسيا وتشهيرا بالنواب»، في حين اعتبر مقرر البرلمان انسياق بعض النواب مع حملة الاعتراض على الموازنة أنه «دليل على فشل هؤلاء النواب طيلة فترة تصديهم للمسؤولية».
وقال بيان صادر عن رئاسة البرلمان أمس إن «الحملة الظالمة التي يتعرض لها مجلس النواب بخصوص موازنته للعام المقبل 2014، هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه»، مبينة أنه «في الوقت الذي يغض البعض البصر فيه عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الأجهزة التي يتراجع أداؤها يوما بعد يوم، ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب التي هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء». ووصفت الرئاسة موازنة البرلمان بـ«المعتدلة التي تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة»، مشيرة إلى أن «البعض حاول من خلال ما قدمه من معلومات ناقصة ومضللة عن الموازنة كالتركيز على شراء الدراجات البخارية كبديل أنسب من السيارات إيهام الرأي العام بأن هذه الدراجات هي لأعضاء المجلس في حين أنها كانت لمعتمدي مكاتب المحافظات ولا تزيد قيمة المبلغ المخصص لهذا الغرض على 25 مليون دينار عراقي لجميع المحافظات». وأضاف البيان أنه «في الوقت الذي تقدر فيه هيئة رئاسة مجلس النواب عاليا الدور الوطني المسؤول الذي تنهض به وسائل الإعلام المختلفة فإنها تدعوها إلى تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع التصريحات غير المسؤولة لبعض السياسيين والتأكد من مصادر الأخبار حول مضمونها ومصداقيتها حتى لا تكون معاول للهدم والدمار». وأبدت الرئاسة استعدادها واللجنة المالية لـ«مناقشة بنود وفقرات ميزانية المجلس مع وسائل الإعلام فقرة فقرة كي يكون الشعب العراقي على بينة واطلاع، وإلا كيف تطالب أعلى مؤسسة القيام بمهامها إذا لم تزود بمتطلبات العمل الأساسية»، لافتة إلى أنه «إذا كان هناك نسبة كبيرة من المواطنين محرومين، فإن ذلك لا يعزى إلى ضخامة ميزانية مجلس النواب التي هي أقل حتى من ميزانية مجلس القضاء الأعلى».
وفي السياق نفسه، أعلن محمد الخالدي، مقرر البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث الذي يجري تضخيمه الآن عبر بعض وسائل الإعلام بشأن موازنة مجلس النواب إنما يدخل في باب المزايدات السياسية، ولا سيما مع اقتراب موسم الانتخابات المقبلة وهو أمر تعودنا عليه». وبشأن ما يثيره بعض أعضاء البرلمان أنفسهم عن الموازنة، قال الخالدي إن «هؤلاء النواب فاشلون ولم يتمكنوا خلال تصديهم للمسؤولية بعد وصولهم إلى قبة البرلمان من تقديم شيء للناس وبالتالي فإن فرصتهم الذهبية الآن تكمن في ممارسة المزيد من محاولات التسقيط والاستهداف السياسي والمزايدات لكي يظهروا أمام الناس وكأنهم مخلصون، ولا سيما بعد أن أدركوا أنهم فقدوا أي فرصة لإعادة انتخابهم ثانية».
وردا على سؤال بشأن تزامن النقد للموازنة مع الحملة الهادفة إلى إلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية قال الخالدي إن «هذا الأمر هو الآخر مزايدة انتخابية واضحة لأن النائب هو في النهاية موظف وقدم خدمة وكل من يقدم خدمة لسنة فأكثر فإنه يستحق عليها راتبا تقاعديا»، مضيفا أن «النواب كانوا يحتلون مواقع وظيفية معينة ولديهم سنوات خدمة والآن بعد أن تنتهي الدورة الانتخابية فإن النائب ليس بوسعه العودة إلى ممارسة عمله قبل أن يصبح عضوا في مجلس النواب سواء كان معلما أو طبيبا أو أي وظيفة بسبب الأوضاع الأمنية، وبالتالي فإنه كإنسان ومواطن يستحق حقوقه التقاعدية مع مناقشة سلم الرواتب ومستوياتها بالقياس إلى الوضع العام في البلد».
وكانت كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أول كتلة برلمانية تعلن رسميا تخليها عن رواتبها التقاعدية. وقال رئيس الكتلة باقر الزبيدي في مؤتمر صحافي ببغداد إن «جميع نواب كتلة المواطن البرلمانية تعهدوا بالتنازل عن رواتبهم التقاعدية»، معتبرا أن «استمرار تلك الرواتب لهذه المناصب يشكل عبئا يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة». وأضاف الزبيدي أن «هذا القرار جاء امتثالا لتوجيهات المرجعية العليا لإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب».