بدأ الكمبوديون في الإدلاء بأصواتهم أمس في انتخابات من المرجح أن تؤدي إلى استمرار رئيس الوزراء هون سين، وهو واحد من أكثر الزعماء بقاء في السلطة على مستوى العالم، لفترة خمس سنوات أخرى، ولكن المعارضة تقول إنه حدث تلاعب وإنها ستواصل العمل من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية.
وترى المعارضة أن نحو مليون اسم لم يدرج في قوائم الناخبين، وتشكو من تعطيل اجتماعات وعمليات شراء مزعومة للأصوات وحملات من جانب قوات الأمن لصالح هون سين الذي عين رئيسا لوزراء كمبوديا لأول مرة عام 1985.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في بيان إن: «شراكة الجيش والشرطة خلقت مناخا ترهيبيا للناخبين في مناطق كثيرة من البلاد».
ويثق حزب الشعب الكمبودي الحاكم في الفوز، ولكن محللين سياسيين يرون أن معارضة قوية ربما تقوض أغلبيته. وكان متوقعا ظهور النتائج الأولية للانتخابات مساء أمس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثالثة مساء (08.00 بتوقيت غرينتش). وكان حزب الشعب يشغل 90 مقعدا في البرلمان المنتهية فترته والمؤلف من 123 عضوا في حين كان حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض يشغل 29 مقعدا. وقال تشيمن تيب النائب عن حزب الشعب إن الحزب الحاكم سيحصل على ما بين 88 و92 مقعدا، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن أمام المعارضة أقوى فرصة منذ سنوات لتقويض أغلبية حزب الشعب. وقالت المحللة المستقلة تشيا فاناث إن «المعارضة ستحصل على عدد أكبر من المقاعد انطلاقا من التأييد الذي رأيناه».
ولكن بصرف النظر عن عدد المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب، فإنه يتعين عليها الاتحاد من أجل البلاد بدلا من مواجهة بعضها بعض، مدافعة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وعمد ناخبون كمبوديون غاضبون من عدم العثور على أسمائهم في كشوف الانتخابات أمس إلى قلب سيارة للشرطة وحرقها في العاصمة بنوم بنه. وظلت عملية التصويت في الانتخابات الوطنية سلمية إلى أن وقعت الأحداث مساء أمس (بالتوقيت المحلي).
وذكرت تقارير أن الشرطة أطلقت عدة طلقات في الهواء بمركز الاقتراع في منطقة ستونغ ميانتشي بالعاصمة الكمبودية. وأعلنت هيئتان لمراجعة قائمة الناخبين هذا الشهر أن ما يربو على مليون شخص ربما يتم حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم.