اتهمت لجنة التحقيق الدولية بشأن الصراع في سوريا القوات النظامية والمعارضة بارتكاب مجازر وتصفيات جماعية، مطالبة بـ«وضع حد للجرائم والمجازر التي ترتكب هناك». ودعا رئيس اللجنة باولو بينيرو خلال جلسة للأمم المتحدة عقدت في نيويورك أمس إلى «ضرورة التوقف عن إمداد كل أطراف الأزمة في سوريا بالسلاح». مشددا على عدم وجود «حل عسكري للأزمة».
وأشار رئيس لجنة التحقيق إلى أن القوات الحكومية وقوات المعارضة تقوم بعمليات قتل انتقامية في الوقت الذي يزداد فيه العنف بشكل كبير في المناطق الكردية شمال سوريا. وأكد بينيرو أن العناصر المتطرفة في سوريا هم أقلية لكنهم يقومون بدور بارز في المعارك، وأشار إلى تصاعد العنف في المناطق الكردية بعد اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة كردية ومجموعات أخرى، وأضاف أن الحدود السورية تسهل تغلغل المجموعات المسلحة الإقليمية إلى سوريا ممن يقاتلون لأسباب طائفية. وأشار إلى استمرار انتهاكات القانون وأعمال القتل الانتقامية من الحكومة ومعارضيها، وأن الكثير من هذه الانتهاكات لها دوافع طائفية وأن السياسة تدفع إلى الطائفية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها.
وقال بينيرو إنه من الضروري وضع حد للجرائم والمجازر التي تشهدها سوريا، وأشار إلى هجمات عدة استهدفت المؤن الغذائية والطبية في حمص وحلب. وأضاف أن الكثير من صواريخ أرض - أرض دمرت أحياء بأكملها في سوريا.
وأشار بينيرو إلى استحالة أي حل عسكري لهذا النزاع، وأن من يزودون الأطراف المختلفة بالأسلحة يخلقون وهم الانتصار ويتيحون استمرار الحرب ومزيدا من المعاناة الإنسانية، داعيا إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات التي تقود إلى تسوية سلمية من أجل عودة سوريا إلى وضع الاستقرار.
وفي المقابل، قال مندوب دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن «سوريا ترفض التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية لأنها مسيسة وغير موضوعية». وقال الجعفري إن تقارير لجنة التحقيق جزء من المشكلة لا الحل، وإنها تتعمد المبالغة الكبيرة في عرض استنتاجاتها، مشيرا إلى أن عشرات التقارير أكدت نشاط تنظيم جبهة النصرة في سوريا، لكن لجنة التحقيق تمتنع عن توصيف تلك الجماعات بأنها إرهابية. وأشار الجعفري إلى أن مجزرة خان العسل وقعت في نفس المكان الذي استخدمت فيه الجماعات المسلحة السلاح الكيماوي، ورأى في أن هناك ضغوطا مورست على رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا وتقريره أغفل التفجيرات الإرهابية. ورأى أنه كان حريا بها أن تعلق على السطو المسلح على الموارد الوطنية السورية من قبل دول في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الجميع بات يعرف أن القرار الأوروبي للسماح باستيراد النفط من الجماعات الإرهابية الهدف منه توفير السلاح واستيراد الإرهابيين من المرتزقة.
إلى ذلك دانت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أعمال القتل الجماعي التي قام بها إرهابيون في بلدة خان العسل السورية بريف حلب، ودعت إلى وقف العربدة الدموية التي يمارسها الإرهاب الدولي في سوريا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه بات معروفا في يومي العطلة الأسبوعية الماضية عن حدوث أعمال تنكيل وحشية قام بها مقاتلون من التشكيلات المتطرفة «جبهة النصرة» و«أنصار الخلافة» في بلدة خان العسل الواقعة بريف حلب التي استلوا عليها. وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان أن مقاتلي المجموعات المسلحة قاموا بقتل نحو 150 شخصا من عناصر القوات النظامية والأسرى والمدنيين، كما فقد أثر عشرات السكان المسالمين، لافتة إلى أن الحكومة السورية توجهت بطلبات رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإدانة هذه الأعمال الوحشية للمتشددين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة.
وقالت الخارجية الروسية إن الطابع البربري لهذه الجريمة أحدث صدمة لكل السوريين، ونددت بها ليس السلطات السورية فقط، بل والقوى المعارضة الرئيسة، بما في ذلك الائتلاف الوطني وقيادة ما يسمى بـ«الجيش السوري الحر» التي نأت بنفسها عن هذه الفظيعة الشنيعة.