بات التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، واقعا يعلن عنه غدا، عندما ينتهي التحضير للقرار وإخراجه بصيغة قانونية في وزارة الدفاع، ما يقضي على أي فرصة لانعقاد الجلسة التشريعية العامة المقبلة في العشرين من أغسطس (آب) المقبل، التي يدعو لها رئيس البرلمان نبيه بري للمرة الرابعة. وكانت قوى 14 (آذار) اشترطت عليه اختصار جدول أعمالها للتمديد لقهوجي لقاء المشاركة فيها.
وأرجأ بري الجلسة التشريعية العامة التي كان دعا إليها، أمس، نحو عشرين يوما، لمناقشة جدول الأعمال نفسه المتضمن 45 بندا وإقراره، بسبب عدم اكتمال النصاب. وجدد فريق «14 آذار» تأكيده مقاطعة جلسات مجلس النواب التي تتضمن عدة بنود على جدول أعمالها، في ظل غياب حكومة لبنانية، كي لا تأخذ السلطة التشريعية من صلاحيات السلطة التنفيذية. وعبر عن هذا الموقف عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، بالقول «إننا نوافق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لكننا لسنا مع جدول أعمال فضفاض».
وفيما كانت قوى «14 آذار» تطالب بأن تختصر المشاركة بالتمديد لقائد الجيش، أكدت المعطيات السياسية والتصاريح المختلفة، أن تأجيل تسريح قائد الجيش بات واقعا، «وينتظر قرارا إداريا من وزير الدفاع فايز غصن»، بحسب حوري، على الرغم من أن كتلة التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون، ترفض التمديد إطلاقا.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان تشاور قبل الاجتماع، أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الأوضاع الراهنة وموضوع تأمين الاستمرارية في قيادة الجيش بعدما انضم وزير الدفاع الوطني فايز غصن إلى الاجتماع. واطلع المجلس الأعلى للدفاع على تقرير تأجيل تسريح القيادات العسكرية بعد موافقة الرئيس ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عليه.
ورفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن الإدلاء بمعلومات عن فحوى القرار، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم تنته صياغته بعد»، مؤكدا أن يوم (غد) الأربعاء، «سيكون القرار جاهزا». وأشار غصن إلى أن مرسوم التمديد لقهوجي، ولرئيس الأركان اللواء وليد سليمان، سيتم وفق قانون الدفاع الوطني الذي يجيز هذا التمديد، مكررا ما لفت إليه رئيس البرلمان نبيه بري في تصريحات صحافية، على هذا الصعيد.
وفي القانون اللبناني، يحق لقائد الجيش الطلب من وزير الدفاع التمديد لضباط من رتبة عميد مثلا، لفترة وجيزة، وتحمل اسم «تأخير تسريح من الخدمة»، بحكم الضرورة. لكن طلب التمديد لقائد الجيش، يحصل للمرة الأولى بعد اتفاق الطائف. ويطلب وزير الدفاع من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تأخير تسريح قائد الجيش. ويجبر القانون وزير الدفاع على تحديد مهلة مدة تأخير التسريح، مرفقة بالأسباب الداعية لذلك. وفيما لم يشر وزير الدفاع إلى فترة التمديد المطلوبة لقائد الجيش، ذكرت إذاعة «صوت لبنان» أنه «تم الاتفاق على أن مدة التمديد للعماد قهوجي ستكون سنة وبضعة أشهر».
وتزامن توقيت تقاعد قائد الجيش جان قهوجي، مع تقاعد رئيس الأركان اللواء وليد سليمان، وهو ما يؤدي إذا شغر المنصبان، إلى تجميد في قرارات المجلس العسكري. وفي حالة تقاعد قائد الجيش، عادة، يتولى رئيس الأركان مهام القيادة بالوكالة، إلى حين تعيين قائد جديد للجيش. ويشرع القانون اللبناني، وفق المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، التمديد لرئيس الأركان، عبر آلية إرسال قائد الجيش كتابا إلى وزير الدفاع يطلب فيه تأجيل تسريحه من الخدمة العسكرية لفترة محددة.
واتفقت معظم القوى السياسية اللبنانية، على أن الشغور بالمؤسسات الأمنية، غير جائز طالما أن هناك وضعا استثنائيا، حيث «تأخذ الدولة بعين الاعتبار مبدأ تلبية مقتضيات الأمن القومي». وأعلنت النائبة بهية الحريري أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري «هو أول من طرح التمديد لقائد الجيش»، مؤكدة «أننا مع الاستقرار».
بدوره، أعلن حزب الكتائب، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس أمين الجميل، أن «التمديد بكل وجوهه حالة غير طبيعية في بلد يحترم الاستحقاقات الدستورية ومبدأ تداول السلطة»، واستطرد: «إلا أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والمنطقة جعل من الملح تأجيل تسريح قائد الجيش ومعاونيه درءا لأي فراغ محتمل».