لم تكد الأزمة السياسية في كردستان تدخل مرحلة التهدئة بعد صدور تصريحات مطمئنة من قيادة الحزبين الرئيسين (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) حول مسألة الدستور واتفاقهما على تعديله بالتوافق الوطني، حتى فجر رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني جدلا جديدا بدعوته إلى تغيير النظام السياسي في الإقليم إلى برلماني.
ففي اجتماع للمجلس عقد بمدينة السليمانية أكد عادل مراد، رئيس المجلس، أن «الاتفاق الموقع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني يوم 29 – 6 - 2013 يجب أن يضمن عودة دستور الإقليم إلى البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة عليه بالتوافق والإجماع بين مختلف القوى الكردستانية»، منتقدا «تضارب التصريحات ومحاولات التسويف التي تجري من هنا وهناك لإفراغ هذا الاتفاق من مضمونه»، لافتا إلى أن «موافقة المجلس المركزي على الاتفاق جاءت تلبية لرؤية ومطالب الجماهير بضمان عودة الدستور إلى البرلمان وإعادة النظر في نظام الحكم في الإقليم وتعديله من الرئاسي إلى البرلماني».
ولأول مرة وجه رئيس المجلس انتقادا صريحا إلى المكتب السياسي للاتحاد الوطني، متهما إياه بـ«فرض إرادته» على المجلس، وقال مراد: «هناك تجاوز على صلاحيات المجلس المركزي التي نص عليها النظام الداخلي من قبل المراكز والهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب، ونشدد على أن المجلس المركزي دوره مكمل لدور القيادة ومقوم لأدائها وليس مقيدا لدورها».
من جانبه، أكد النائب سالار محمود عن الاتحاد الوطني في كتلة القائمة الكردستانية ببرلمان كردستان أنه «ليس مهما عودة الدستور إلى البرلمان أو تعديله من قبل لجنة خارج البرلمان، المهم هو إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة وبالتوافق»، وأضاف: «نحن الاتحاد الوطني كما سعينا إلى تغيير نظام الحكم بكردستان من صيغة الحكم الذاتي إلى النظام الفيدرالي، نستطيع عبر مشروع الدستور الحالي وتعديله أن نغير نظام الحكم الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني تماما».