تعهد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية بأن تعمل حكومته على تمكين المهاجرين المغاربة في الخارج من المشاركة السياسية في بلدهم، وضمان تمثيلهم في المؤسسات المنتخبة، بيد أنه أكد أنه لاشيء جرى الحسم بشأنه في هذا المجال.
وجاءت تصريحات ابن كيران خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وهي الجلسة التي قاطعها للمرة الأولى نواب الفريق النيابي لحزب الاستقلال المنسحب من الحكومة، بالإضافة إلى فرق المعارضة التي غابت عن الجلسة للمرة الثالثة. وفي غضون ذلك، انتقد عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، مقاطعة نواب الاستقلال للجلسة رغم أنهم هم من اقترحوا موضوعها، وعده تراجعا عن التزام سياسي تعهد به نواب الحزب يقضي بمساندة الغالبية في البرلمان إلى حين تشكيل غالبية جديدة، وأضاف أنه يخشى من تراجع «الاستقلال» عن التزامه بشأن ما سيطرح على البرلمان من قوانين في الأيام المقبلة.
وكانت فرق الغالبية قد اختارت مساءلة ابن كيران بشأن التدابير التي اتخذتها حكومته لتحسين ظروف استقبال المهاجرين المغاربة خلال عودتهم لبلدهم، بالإضافة إلى إجراءات تشجعهم على الاستثمار في المغرب.
وفي هذا السياق، قال ابن كيران إن ملف المهاجرين المغاربة يمنحه العاهل المغربي الملك محمد السادس أهمية كبرى ويشرف عليه بصفة شخصية، وإن الحكومة تعمل بجانب الملك في هذا المجال، مشيرا إلى أن نجاح المغرب يكمن في التعاون الموجود بين مؤسسات الدولة.
وأوضح ابن كيران أنه على الرغم من المجهودات التي بذلت لفائدة المهاجرين إلا أنه لا يمكن القول «إننا راضون عنها»، ودعا في المقابل المهاجرين تجنب انتظار ما تنجزه الدولة فقط لفائدتهم، بل عليهم المبادرة لخدمة بلدهم اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن العناية التي تحظى بها هذه الفئة من المغاربة ليست بسبب التحويلات المالية التي يحولونها إلى بلدهم على أهميتها والتي تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاده.
وفي هذا السياق، قال ابن كيران إن ودائع المهاجرين المغاربة في المصارف المغربية تقدر بنحو 130 مليار درهم (نحو 16 مليار دولار)، وتمثل 21% من مجموع الودائع البنكية المغربية، مشيرا إلى أن التحويلات المالية لمغاربة المهجر تسهم في تخفيض مؤشر الفقر بـ3.4 نقطة، أي ما يعادل مليون فقير.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن استثمارات المهاجرين المغاربة تتركز في قطاع العقار بما يناهز 41% من مجموع التحويلات، في حين لا تتعدى الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة نسبة 14%، وهو الوضع، الذي يلزم الحكومة بتقديم تشجيع خاص لاستثمارات المهاجرين داخل المغرب، من خلال تحسين آليات وإجراءات «صندوق تمويل استثمارات مغاربة العالم» الذي رصد له مبلغ 100 مليون درهم (نحو 12 مليون دولار) والذي يساهم بـ10% من مبلغ كل مشروع استثماري.
من جانبهم، أثار نواب الغالبية عددا من المشكلات التي يعاني منها المهاجرون والتي يتعين مواجهتها، وأبرزها تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا التي أجبرت عددا كبيرة منهم على العودة إلى المغرب بعد أن فقدوا عملهم.
وفي موضوع منفصل، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أن ما يحدث في مصر حاليا هو «نتيجة متوقعة للإعلان الصادر يوم 3 يوليو (تموز) وما ترتب عنه».
وأدانت الأمانة العامة للحزب في بيان أصدرته مساء أول من أمس، «عمليات التقتيل الجماعي التي استهدفت المصلين فجر يوم الاثنين 8 يوليو، أمام مقر الحرس الجمهوري، وما زالت تستهدف جموع المتظاهرين السلميين في عدد من الساحات، كما حدث ليلة وصبيحة يوم السبت والتي ذهب ضحيتها ما يزيد عن 100 قتيل حتى الآن ومئات الإصابات، واعتبرت أن ذلك «يصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية».
وحمل البيان السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عنها وعن حماية المتظاهرين السلميين، داعيا إلى متابعة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، والعمل على إيجاد مخرج مناسب للأزمة في مصر بناء على توافق وطني لا يقصي أي جهة سياسية ويستأنف بناء دولة ديمقراطية.
من جهة أخرى، أدانت الأمانة العامة للحزب عملية اغتيال الناشط السياسي التونسي وعضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي.
وعلى مستوى الشأن الداخلي، دعت الأمانة العامة للحزب إلى استمرار التشاور بخصوص البحث عن حليف جديد، وتعزيزه وتوسيعه في المستقبل، في أفق تسريع تنزيل برنامج الإصلاحات الكبرى، والأخذ بعين الاعتبار «عامل الزمن التي تزداد الإصلاحات بمروره صعوبة وتكلفة». ومن المرتقب أن يجري ابن كيران غدا الأربعاء لقاء ثانيا مع صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار المعارض، للتباحث بشأن تفاصيل انضمام الحزب المرتقب إلى الحكومة.