تلقت «الشرق الأوسط» معلومات تفيد أن روحاني يفضل نقل مسؤولية مفاوضات بلاده مع مجموعة (5+1) حول الملف الإيراني من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى وزارة الخارجية برئاسة ظريف.
ويقول محللون إنه إذا تم ترشيح ظريف لمنصب وزير الخارجية الأسبوع المقبل سيكون من المحتمل التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب بشأن القضية النووية على الرغم من أن جميع التعيينات الوزارية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان أولا.
في غضون ذلك تجري مفاوضات متوترة على قدم وساق في أروقة الحكومة في طهران لوضع اللمسات الأخيرة على حكومة الرئيس المنتخب حسن روحاني قبل أن يتولى منصبه في 4 أغسطس (آب) المقبل. ومن الواضح أن روحاني قد أولى أهمية أكبر لفريق الشؤون الاقتصادية الذي اختاره خلال المفاوضات على حساب الحقائب الوزارية الأخرى.
وقد أعرب الإصلاحيون الذي ضمن دعمهم انتصارا حاسما لروحاني بالجولة الأولى من الانتخابات الشهر الماضي عن استيائهم بعد التقارير التي تسربت مؤخرا حول شكل الحكومة المقبلة. وفي الوقت نفسه أعربت العناصر المحافظة من داخل المعسكر الأصولي عن غضبها إزاء بعض خيارات روحاني بخصوص الحكومة.
وفي الأيام الأخيرة بدأت قوائم بأسماء أعضاء حكومة روحاني بالظهور كما أكد ضمنيا عدد من المرشحين للمناصب الوزارية اختيارهم عند اتصال الصحافيين معهم. الأكثر إثارة للجدل بين الجميع هو علي جنتي نجل آية الله أحمد جنتي الأمين العام لمجلس صيانة الدستور.
وذكرت بعض التقارير أنه تم إسناد منصب وزير الثقافة لعلي جنتي الذي خدم فترتين كسفير لإيران في الكويت وما يقارب العامين كنائب وزير الداخلية في عهد أحمدي نجاد.
واللافت للانتباه هو أنه لم يكن هناك الكثير من الجدل حول وزارة الخارجية على الرغم من أنها ستكون في طليعة محاولات روحاني لتحسين علاقات إيران مع بقية العالم. المرشح الأكثر احتمالا لرئاسة وزارة الخارجية هو محمد جواد ظريف ممثل إيران السابق لدى الأمم المتحدة. هذا ويعتبر ظريف داخل الدوائر الدبلوماسية كدبلوماسي محنك وذي خبرة عالية وقادر على العمل في عالم الدبلوماسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر اعتقد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الذي يعتبره الكثيرون الزعيم الفعلي للإصلاحيين في البلاد أن أفضل خيار لرئاسة وزارة الثقافة هو أحمد مسجد جامعي الذي كان وزير الثقافة خلال فترة خاتمي الثانية من 2001 إلى 2005.
ويبدو أن مديح خاتمي لمسجد جامع قد قلل من حظوظ الأخير وذلك بعد وابل الانتقادات التي وجهها إليه الأصوليون المتشددين.
كذلك كان ترشيح وزير الاستخبارات موضع جدال واسع نظرا لدور الوزارة في أمن إيران الداخلي. فيبدو أنه قد تم استبعاد علي يونسي وزير الاستخبارات السابق في عهد خاتمي.
وفي تصريح لوكالة أنباء فارس قال لطف الله فروزنده نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية إن المناصب الإدارية والتنفيذية لا يمكن إعطاؤها لأنصار الفتنة.
إن مصطلح فتنة غالبا ما يستخدم للإشارة للاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 2009 المتنازع عليها والتي شهدت مظاهرات واسعة النطاق من قبل الآلاف من الإيرانيين الذين اتهموا الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد الذي من المقرر أن تنتهي مدته الرئاسية يوم السبت المقبل.
وبحسب موقع «نامه» الإخباري المحافظ فإن عشرة مرشحين وزاريين (34%) سينتمون للتيار المعتدل المحافظ بينما 9 وزراء (31%) ينتمون إلى التيار المعتدل برئاسة الرئيس المنتخب حسن روحاني و8 وزراء من الإصلاحيين المعتدلين و2 فقط من حزب خارجوزاران التكنوقراط.
ووفقا للموقع ذاته فإنه قد تمت الموافقة على التشكيلة الحكومية من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني وذلك من أجل ضمان تصويت سلس على الثقة لمرشحي روحاني وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.