في حين ينتظر المصريون قرارا من النائب العام المصري المستشار هشام بركات بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، بدأ الجيش المصري في تضييق الخناق على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين في محيط مسجد «رابعة العدوية» بمدينة نصر، وقامت قوات الجيش الموجودة أمام شارع الخليفة المأمون القريب من مقر وزارة الدفاع ومكان الاعتصام بإغلاق الشارع بالأسلاك الشائكة والمدرعات، لقطع الطريق أمام مسيرات أنصار مرسي الموالين لـ«الإخوان» والرئيس المعزول.
وقالت مصادر قضائية، إن قرار النائب العام سيصدر خلال ساعات، مشيرة إلى أنه يأتي نتيجة تحقيقات تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من سكان المنطقتين ضد المعتصمين وتتضمن تورط قيادات أنصار «الإخوان» في تخريب وإتلاف الممتلكات، وتعويق السكان عن الذهاب إلى العمل مما تسبب في تهديدهم بالفصل.
وأوضحت المصادر أن تحقيقات النيابة العامة من البلاغات انتهت إلى تورط المعتصمين في وقائع عنف وتخريب. واستمعت النيابة لأقوال أصحاب الشقق والمحال التجارية في نطاقي «رابعة» و«النهضة» وقدموا خلال التحقيقات عشرات من مقاطع الفيديو تكشف تورط المعتصمين في الانتهاكات الواردة بالبلاغات.
وفي مقر الاعتصام الثاني لمؤيدي مرسي بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، عززت قوات الجيش والشرطة من وجودهما بآليات مدرعة في محيط الميدان. وهو ما يشير في نظر مراقبين إلى أن الجيش والشرطة بدآ خطة لعزل مقري الاعتصام، وشل الحركة فيهما، لمنع خروجهم في مسيرات خارج نطاق الاعتصام، وهو ما بات يسبب إزعاجا للمواطنين وتعطيلا للمصالح وشل حركة المرور، فضلا عن احتمال وقوع اشتباكات بينهم وبين المواطنين، غالبا ما تتسم بالعنف وتخلف ضحايا وقتلى.
وشهدت العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الكبرى عددا من المسيرات المؤيدة لـ«الإخوان» والرئيس المعزول. وفي مدينة الإسماعيلية وقعت مواجهات ليلة أمس بين «الإخوان» ومعارضي مرسي أمام مديرية أمن الإسماعيلية أسفرت عن إصابة 17 شخصا من بينهم 7 حالات إصابة بالخرطوش في اشتباكات بين شباب القوى الثورية بالإسماعيلية وأنصار الرئيس المعزول.
ودعا التحالف الإسلامي إلى مظاهرة حاشدة اليوم باسم «مليونية الشهداء»، لدعم شرعية الرئيس مرسي، ودعا التحالف لتنظيم مسيرات بالنعوش إلى مديريات الأمن المختلفة في جميع المحافظات بعد صلاة التراويح لإدانة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من قبل الداخلية، بحسب زعمهم، كما يقيم التحالف سرادق عزاء عند تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق «الأوتوستراد» لتقبل أهالي الشهداء العزاء لمدة 3 أيام. وناشدت النيابة العامة أهالي المتوفين والمصابين في أحداث العنف والمصادمات الدامية التي جرت في محيط اعتصام رابعة العدوية وطريق النصر بمدينة نصر، الحضور إلى النيابة العامة، وذلك للإدلاء بأقوالهم وشهادتهم في شأن تلك الأحداث ومعلوماتهم عن أسباب الإصابات ووقائع القتل، حتى يتسنى للنيابة استكمال التحقيقات.
كما أهابت النيابة بكل من لديه المعلومات من سكان أو قاطني طريق النصر أو العاملين بالجهات الحكومية المحيطة بالمنطقة، الحضور لسراي نيابة شرق القاهرة الكلية لسماع أقوالهم على الفور بشأن التحقيقات.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، قد أمر بحبس 72 متهما من معتصمي «رابعة العدوية» من مرتكبي أعمال العنف والاشتباكات التي جرت بطريق النصر والمشاركين فيها، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين خلال التحقيقات، تهم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.
وعلى صعيد متصل، طالبت عشر منظمات حقوقية بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحاسبته على ما وصفتها بأنها «مذبحتا بورسعيد وطريق النصر» اللتان ارتكبتا على يد مرؤوسيه، على حد وصف المنظمات.
كما طالبت المنظمات، في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي باتخاذ موقف حازم ومسؤول تجاه ما حدث، وقالت «إنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانا من دون علم وزير الداخلية حينذاك».
وحذر البيان من الاستخدام المفرط للقوة ولفت إلى أن المبدأ التاسع من المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية ينص على أنه «لا يسمح عموما باستخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد، إلا عندما يتعذر تماما تجنب استخدامها من أجل حماية الأرواح»، معتبرا أن وزير الداخلية فشل في البرهنة على ذلك، على حد وصف البيان.
كما طالب البيان أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين - الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية - بإقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج.