أصدرت لجنة التحكيم والتأديب بحزب الاستقلال المغربي المنسحب من الحكومة مساء أول من أمس قرارا يقضي بطرد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وعضو المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) بشكل نهائي من صفوفه.
وجاء قرار طرد الوفا من الحزب على خلفية عدم امتثاله لقرار المجلس الوطني القاضي بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء عبد الإله ابن كيران، الذي اتخذه في 11 مايو (أيار) الماضي، والذي ترتب عليه تقديم خمسة وزراء منتمين إلى الحزب استقالاتهم من الحكومة في التاسع من يوليو (تموز) الحالي، بيد أن الوفا رفض الاستقالة وتشبت بمنصبه. ويرجح أن يستمر الوفا في منصبه وزيرا مستقلا بعد تشكيل غالبية جديدة، خصوصا أن ابن كيران نوه أكثر من مرة بوزراء الاستقلال في حكومته.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن الوفا طرد لـ«مخالفته قوانين الحزب وأنظمته والإضرار بمصالح الحزب وعصيان مقرراته، و(تقرر) معاقبته تأديبيا باتخاذ في حقه قرار بالطرد من صفوف حزب الاستقلال مع كل ما يترتب على ذلك من أثر قانوني». وتوبع الوفا أمام اللجنة بمقتضى الفصل السادس الذي تنص مقتضياته على أنه «يلتزم كل عضو في الحزب بالإخلاص لرسالته ومبادئه وأهدافه وبالتقيد بنظاميه الأساسي والداخلي وبلوائحه التنظيمية وباحترام مقرراته»، والفصل 73 ثم الفصل 108 من القانون الأساسي للحزب المتضمنين اختصاصات اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب المنتخبة من قبل مجلسه الوطني.
وجاء النظر في ملف الوفا بناء على قرار الإحالة إلى لجنة التحكيم والتأديب الذي اتخذه حميد شباط الأمين العام للحزب في 17 يوليو الحالي، واجتمعت اللجنة يوم 23، وأبلغ الوفا بقرار الاستدعاء عبر إدارة الحزب وعون قضائي غير أنه لم يحضر الجلسة فقررت اللجنة منح الوفا فرصة أخرى للمثول أمامها أول من أمس، بيد أنه تخلف عن الحضور للمرة الثانية فتم طرده.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قبل استقالة خمسة وزراء من حزب الاستقلال، وهم: نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، وعبد اللطيف معزوز وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في وزارة الخارجية. وطلب الملك من الوزراء الخمسة مواصلة تصريف الأعمال في الحكومة إلى حين تعيين وزراء جدد.