وجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حكومة بلاده بوضع التوصيات التي اتخذها المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) يوم الأحد الماضي حول مكافحة الإرهاب، موضع التنفيذ. وعلى ضوء ذلك عقد مجلس الوزراء البحريني اجتماعا استثنائيا أمس بحث كيفية التعامل مع التوصيات ووضعه في إطار برنامج عمل حكومي لمكافحة العنف والإرهاب.
وشدد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الحكومة على ضرورة أن تسخر الوزارات والأجهزة الحكومية كل طاقاتها من أجل تنفيذ التوصيات، وأن تتكامل وتتعاون وتنسق فيما بينها، من أجل تحقيق هذا الهدف. وأكد أن الحكومة ماضية بحسم وحزم في التعامل مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبة على المحرضين: «ولن تسمح بأي تراجع عن تنفيذ إرادة الشعب، وستمضي قدما في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان».
وأوضح خليفة أن الحكومة ستواجه أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، بكل حزم، وستعمل على سد أي ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.
واتخذ المجلس الوطني (البرلمان) في جلسته التي خصصها لتعديل وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، الأحد الماضي، 22 توصية، تتضمن «إسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة، ومنح الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات لمكافحة الإرهاب وحماية المجتمع». ومن التوصيات أيضا «عدم شمول العفو الملكي للمتورطين في الأعمال الإرهابية، ووضع استراتيجية أمنية للبحرين، ومنح الحكومة صلاحية إصدار مراسيم بالقوانين التي تتطلبها مكافحة الإرهاب في فترة غياب البرلمان».
وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية إن الحكومة اتخذت التوصيات برنامج عمل لمواجهة العنف والإرهاب والتحريض عليهما، وبينت أن بعض التوصيات ستنفذ مباشرة وبعضها سيتحول إلى قوانين للعمل بها في الفترة المقبلة. وشددت رجب على أن التوصيات التي أقرتها الحكومة يوم أمس ستطبق على كافة المتورطين في الأحداث التي جرت في البحرين، وستطبق على المنفذ وعلى المدبر وعلى المحرض.
وأشارت رجب إلى أن هناك قوانين بحرينية تخص مواجهة العنف والإرهاب لم تفعل في الفترة الماضية في ظل ما عدته نهجا حكوميا تسامحيا لاحتواء الأزمة التي شهدتها مملكة البحرين منذ 14 فبراير (شباط) 2011. وقالت المتحدثة باسم الحكومة إن «الفوضى تجاوزت الحدود وحدث تماد في ممارسة العنف والإرهاب والآن سيتم تنفيذ هذه القوانين بكل صرامة». وشددت على أنه لن يكون هناك استثناء بعد الآن، وسيتساوى في هذا الموضوع المحرض والمدبر والمنفذ وسينال كل جزاءه، مع التأكيد على أن البحرين لن تخرج عن الأعراف الدولية في الحرب على الإرهاب.
ورأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر القضيبية، أمس، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء خصص لبحث توصيات المجلس الوطني. وفي مستهل الاجتماع اطلع أعضاء المجلس على فحوى كتاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد الذي كلف بموجبه الحكومة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوضع التوصيات التي اتخذها المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية بشأن تعديل وتشديد قانون الإرهاب موضع التنفيذ، وبالكتاب الذي رفعه رئيس الحكومة، أي الملك، الذي تم فيه التأكيد على أن الحكومة ستباشر فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل جعل هذه التوصيات منفذة على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة».
وقد حدد مجلس الوزراء في الاجتماع آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني، كما حدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ومباشرة العمل فورا بتنفيذ هذه التوصيات وترجمة ما فيها إلى إجراءات موضوعة في إطارها القانوني والتشريعي والتنفيذي، كل بحسب اختصاصه.
وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته التوصيات التي اتخذها المجلس الوطني لدورها في حفظ الأمن والاستقرار وتجنيب المجتمع مخاطر الإرهاب، فقد أكد المجلس أن إصدارها ينبع من مسؤولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره، وأن العمل بها يدشن لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.
بدوره قال رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، بأن التوصيات التي اتخذها المجلس الوطني توصيات متوترة ومستفزة في الجانب الأمني.
وقال الموسوي إن الأزمة في البحرين أزمة سياسية وليست أمنية. وأضاف أن هذه التوصيات تعالج نتائج الأزمة وليس أسبابها. واعتبر أن الفترة المقبلة التي ستشهد عودة الحوار تعتمد على التعاطي الأمني وعلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة، فإذا اعتمد على الحل الأمني فسيكون الحل فاشلا، وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان.