حسم وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فايز غصن، التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، بإعلانه عزمه اليوم على توقيع قرار تأجيل التسريح لقائد الجيش، لمدة سنتين منعا للفراغ، مسبغا بذلك رمزية على القرار بتوقيعه عشية عيد الجيش، الذي يحتفل به لبنان سنويا في الأول من شهر أغسطس (آب)، وقبل انتهاء ولاية قهوجي في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويلقى التمديد لقهوجي تحت عنوان «منع الفراغ» في المؤسسة العسكرية موافقة أكثرية الكتل السياسية اللبنانية، في حين بقي رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون المعارض الوحيد لتمديد ولاية قهوجي. وبعد أن وجه نداء أول من أمس إلى اللبنانيين دعاهم فيه إلى «مواجهة تفكيك الدولة ومؤسساتها وإلغاء الوطن»، استبق عون توقيع قرار التمديد بقوله أمس، إن «الادعاء بأن هدف التمديد منع الفراغ هو كذبة كبيرة»، لافتا إلى أنهم «يعملون منذ أيام لإيجاد فتوى سليمة من أجل التمديد».
واعتبر عون، في تصريح بعد اجتماع كتلته النيابية الأسبوعي، أن «تجاوز القوانين لفرض قرارات شخصية وهو انقلاب ولن نسكت عنه»، مشيرا إلى أن «التمديد لمجلس النواب والتمديد لقائد الجيش وضرب المؤسسة القضائية كله ضرب للدستور».
وأبدى عون معارضته «التلاعب بالمؤسسة العسكرية حتى لا يتم المس بسمعة الضباط ومعنوياتهم»، معتبرا أن «هناك سلطات سياسية لا تؤتمن لا على الدستور ولا على الوطن أو المؤسسات». وقال: «3 أو 4 رؤساء يختزلون المؤسسات لأنه حتى التمديد يجب أن يمر وفق مجلس الوزراء والنواب».
وفي حين أشار إلى إمكانية محاكمة وزير الدفاع (القريب من حليفه النائب سليمان فرنجية) لمخالفته الدستور بتوقيع هذا القرار، سأل عون: «مددنا لقائد الجيش وإلى أين سنصل؟ هل القرار غير الشرعي سيخلق شرعية جديدة»، مجيبا: «كلا، لأن كل ما سيصدر عن هذا التمديد نعتبره غير شرعي». وأوضح أن «التمديد التدريجي أصبح قاعدة ولا نعرف متى ينتهي».
وشدد عون على أن موقفه من رفض التمديد هو موقف «مبدئي»، وقال: «المرسوم قابل للطعن وفق القوانين، وموقفنا من رفض التمديد مبدئي، ولا يجوز أن نرفض التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي (اللواء أشرف ريفي) ونمدد لقائد الجيش ورئيس الأركان»، معتبرا أن «قرار رفض التمديد يجب أن يطبق على الجميع».
وكرر عون الإشارة إلى أن ما يحصل هو «نوع من الانقلاب الأبيض للتحكم بالسلطات الدستورية، بدءا مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وصولا إلى المواقع المهمة في الدولة». وأضاف: «نعتبره نوعا من الانقلاب ولن نسكت عنه»، مشيرا إلى قرار «بإنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور، تتألف من ناس لديهم صفة تمثيلية بالقانون والعلم لنحافظ على دولتنا ونمنعها من التفتت». وأكد «رفض المساس بأي حرف من الدستور»، معتبرا أن «اتفاق الجميع ضدنا واقع لا يمكن تكذيبه»، في إشارة إلى موقف حلفائه الداعم لتمديد ولاية قائد الجيش.
من وجهة نظر قانونية، يعد قرار التمديد لقهوجي غير محصن وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة، وفق ما أعلنه أمس رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم. لكن الأخير أشار إلى أنه «يجب أن تكون هناك مصلحة للنائب عون ليطعن بقرار التمديد لقائد الجيش، وقد يتقدم أحد الضباط بهذا الطعن أمام مجلس الشورى»، في إشارة إلى قائد فوج المغاوير شامل روكز، صهر عون ومرشحه لقيادة الجيش خلفا لقهوجي. وأوضح غانم في هذا السياق أنه «يحق لشامل روكز أن يتقدم بالطعن أمام مجلس شورى الدولة إذا رغب في الأمر».
لكن النائب في كتلة عون سليم سلهب نفى أن يكون لعون «أي مرشح لقيادة الجيش». ووصف «قرار التمديد لقهوجي بأنه «سياسي» وليس «قانونيا»، لافتا إلى أن وقوف فريقه السياسي ضد التمديد «هو بهدف الحفاظ على هذه المؤسسة وعلى هيبتها».
وفي موازاة إعلان كتلة المستقبل النيابية أنه «لم يبق للشعب إلا حصانة مؤسساته وفي مقدمتها الجيش اللبناني»، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش إن «القرار الذي سيصدر عن وزير الدفاع قانوني مائة في المائة ويستند إلى المادة الخامسة والخمسين من قانون الدفاع». وقال إن خطوة التمديد «تهدف إلى منع الفراغ في المؤسسة العسكرية»، رافضا «الربط بين التمديد لقهوجي والتمديد للرئيس اللبناني ميشال سليمان لاحقا».
من ناحيته، قال النائب في كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ميشال موسى، إن التمديد لقهوجي «يأتي في إطار الضرورة، إذ لا يجوز اليوم لمؤسسة بحجم المؤسسة العسكرية أن تعاني من الفراغ في قيادتها». واعتبر أنه «في ظل مجلس وزراء مستقيل وعدم تأليف الحكومة ومجلس نواب مقاطع، التمديد لقائد الجيش هو الخيار الوحيد المتاح، وخصوصا أن الجيش من أهم المؤسسات التي تدفع أثمانا باهظة من أبنائها حفاظا على الوطن والمواطنين وأمنهم في هذه الظروف الصعبة».