بعد الإحساس بالنصر الذي عم الشارع المالي مع نهاية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد الماضي دون وقوع حوادث عنف في البلاد، عاد القلق من تجدد الأزمة السياسية خاصة بعد تضارب الأنباء حول إمكانية اللجوء إلى جولة ثانية من الانتخابات.
وأكد أنصار مرشح ائتلاف «مالي أولا» إبراهيما ببكر كيتا أنه فاز في الجولة الأولى بفارق كبير عن منافسيه، في حين اعتبر مرشح حزب الوحدة من أجل الجمهورية والديمقراطية سوميلا سيسي، أن تنظيم جولة ثانية «أمر ضروري وحتمي»، معلنا أنه حصل على أكبر قدر من الأصوات في الجولة الأولى.
وفي هذه الأثناء أعلن وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية المالي أنه بعد فرز ثلث الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فإن المرشح إبراهيما ببكر كيتا في المقدمة مبتعد بفارق كبير عن منافسيه، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا استمرت النتائج على هذه الوتيرة فإنه لن يكون هناك جولة ثانية، مؤكدا في نفس الوقت جاهزية السلطات لتنظيمها إذا دعت الضرورة.
وأشار الوزير المالي خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس أعلن خلاله النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية المنظمة يوم الأحد الماضي، إلى أن المرتبة الثانية جاءت من نصيب المرشح سوميلا سيسي، قبل أن يأتي مرشح أكبر حزب في البلاد درامان دامبيلي في المرتبة الثالثة بفارق كبير وراء سيسي. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 53.5%، بلغت في العاصمة باماكو 60%.
بدوره دعا رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، لويس ميشال، في مؤتمر صحافي عقده أمس في باماكو، إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها جاءت شفافة وسلمية. وأضاف أن نسبة المشاركة تجاوزت في بعض المناطق 50%، وهو ما اعتبره مؤشرا جيدا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة سنة 2007، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 37%.
لويس ميشال الذي سبق أن كان وزيرا للخارجية في بلجيكا ومفوضا أوروبيا لشؤون التنمية، قال إنه «لم تقع حوادث يمكننا يمكن وصفها مهمة.. لقد وقعت بعض العيوب وفي أغلبها لوجيستية، ولكنها لا ترقى لمستوى التشكيك في مصداقية النتائج». وعند سؤاله عن النتائج دعا إلى «انتظار إصدارها من طرف الجهات الرسمية؛ لأنه لن يكون من المناسب إطلاق إشارات جزئية ستعطي انطباعا خاطئا عن النتائج».
بعثة المراقبين الأوروبيين وزعت خلال المؤتمر الصحافي تقريرا أوليا عن ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية في مالي، أشار إلى أن «المجلس الدستوري في مالي سيفتح الباب أمام طعون المرشحين في النتائج الأولية لمدة خمسة أيام بعد الإعلان عنها»، مؤكدا ضرورة احترام هذه النتائج مهما كانت.
الائتلاف السياسي «مالي أولا» الداعم للمرشح إبراهيما ببكر كيتا، أعلن أن المعلومات التي حصل عليها من ممثليه في مكاتب التصويت تشير إلى تقدم كبير لمرشحهم على منافسيه، مشيرين إلى أن احتمال فوزه «يظل مطروحا بقوة». وفي هذا السياق قال محمدو كامارا، المتحدث باسم الائتلاف السياسي «مالي أولا»، إن الإحصائيات التي لديهم تشير إلى أن إبراهيما ببكر كيتا سيحصل على أكثر من نسبة 50%، وهو ما يعني عدم احتياجه إلى جولة ثانية من المقرر أن تنظم في 11 أغسطس (آب) المقبل.
على صعيد آخر، عقد أربعة من أبرز المرشحين للرئاسيات في مالي، اجتماعا مساء أول من أمس، وعلى رأسهم وزير المالية السابق والمرشح سوميلا سيسي، الوزير الأول السابق والمرشح موديبو سيديبي، إضافة إلى مرشح أكبر حزب سياسي في مالي درامان دامبيلي، والمرشح جمال بيطار. وأكد هؤلاء المرشحون خلال مؤتمر صحافي عقدوه عقب الاجتماع الذي رأى فيه بعض المراقبين تحضيرا لتحالفات الجولة الثانية، ضرورة خوض شوط ثان لاختيار رئيس للبلاد، واصفين احتفال أنصار إبراهيما ببكر كيتا بأنه «عمل استفزازي» وغير مبني على معلومات منطقية، حيث قال المرشح سوميلا سيسي، أبرز منافسي إبراهيما ببكر كيتا، إن «النتائج التي تم تداولها بعد ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت، تظهر رغبة البعض في التلاعب بالأمور». وأضاف أنه «من الناحية التقنية، فإن إعلان النتائج في ظرف ساعتين مستحيل في مالي، هذا لم يسبق أن حدث خلال أي انتخابات؛ لذا فإن الشوط الثاني ضروري وحتمي في مالي».
وتحدث سوميلا سيسي عن حالات تزوير وقعت في بعض مكاتب التصويت، مبديا استغرابه من حصول أحد المرشحين على نسبة 90% في أغلب المكاتب، بينما كان أغلب المرشحين يحصل على صفر من الأصوات؛ وأبدى نيته الطعن في النتائج إذا لم يكن هناك شوط ثان.
الجبهة الموحدة للدفاع عن الديمقراطية والجمهورية اعتبرت في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحافي أن «إقبال الماليين الكبير على الاقتراع لا يعني أن جميع الظروف الملائمة قد توفرت»، قبل أن تندد بما سمته «الإخفاقات والسقطات التي منعت مئات آلاف الناخبين من المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية المقبل». وأشارت إلى أن هذه الإخفاقات والسقطات تم تسجيلها في داخل البلاد وفي مخيمات اللاجئين ولدى مكاتب الجاليات.
على صعيد آخر، أعلن المتمردون الطوارق في شمال البلاد عن استعدادهم للحوار مع الرئيس الذي ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية، حيث أشار الأمين العام المكلف بالأمن الداخلي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، سيدي محمد أغ أساريد، إلى أنه «بغض النظر عن اسم الرئيس الذي سيتم انتخابه، فإنه لا شك يحب بلده، وسيكون مرغما على التفاوض معنا، وإلا فإننا سنتجه نحو الكارثة».