برأ القضاء العسكري الأميركي أمس الجندي برادلي مانينغ من تهمة «مساعدة العدو» عندما أقدم على تنفيذ أكبر عملية تسريب وثائق عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة. وبهذا يكون الشاب الأميركي قد تفادى أخطر تهمة من بين التهم الـ22 التي وجهت له في إطار تسريبه الوثائق العسكرية إلى موقع «ويكيليكس»، وبالتالي تفادي أخطر عقوبة وهي السجن مدى الحياة من دون إمكانية تخفيف العقوبة.
وأصدرت المحكمة العسكرية في قاعدة فورت ميد شمال واشنطن حيث يعتقل مانينغ منذ الشهر الماضي، حكما يقضي بإدانته بخمس تهم تجسس وخمس تهم أخرى بالسرقة وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال المعلوماتي إضافة إلى مخالفات عسكرية أخرى. ومن المفترض بدء المحكمة إعلان العقوبات المترتبة على هذه الأحكام اليوم الأربعاء.
وكان الجندي الشاب البالغ من العمر 25 عاما قد أقر بأنه سرب نحو 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية إلى موقع «ويكيليكس» عندما كان محللا في الاستخبارات في العراق من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 حتى توقيفه في مايو (أيار) 2010. وأقر جزئيا بعشر تهم يمكن أن يعاقب عليها بالسجن ما مجموعه عشر سنوات. لكنه نفى التهم الأخرى بما في ذلك مساعدة تنظيم القاعدة. ولإدانته «بالتواطؤ مع العدو»، كان ينبغي أن تقتنع القاضية العسكرية و«من دون أدنى شك» بأن مانينغ كان يدرك أن هذه الوثائق كان يمكن أن تصل إلى التنظيم المتطرف، وهو الأمر الذي لم يحدث.
ويمكن أن يحكم على مانينغ الذي يشدد الدفاع على اضطرابات يعاني منها بسبب ميوله الجنسية، بالسجن ما مجموعه 154 سنة للتهم الـ21 الأخرى وانتهاك القواعد العسكرية وبينها «سلوك من شأنه أن يؤدي إلى التشكيك في القوات المسلحة» والاحتيال المعلوماتي والسرقة ومخالفة قانون التجسس الصادر في 1917. وطلب محاميه تبرئته من الاتهامات بالتجسس والاحتيال المعلوماتي و«التواطؤ مع العدو». وفي مرافعاته النهائية أكد أن مانينغ ليس خائنا كما يقول الادعاء بل «فتى ساذج ونيته حسنة» صدم بما رآه في العراق.
وخلال محاكمته، لم يتحدث مانينغ لكنه تلا في جلسة تمهيدية رسالة طويلة للتبرير أكد فيها أنه أراد «إثارة جدل عام».
أما الادعاء فوصفه بأنه أناني وكان يدرك أن الوثائق التي سربها ستنشر على الإنترنت وسيطلع عليها أعداء الولايات المتحدة بما فيهم تنظيم القاعدة. وقال المدعي العسكري أشدن فين إن مانينغ «خائن» وطلب إنزال عقوبة مساعدة العدو له. وقال الميجور فاين إن مانينغ «سلم تلك الوثائق إلى العدو جاهزة للاستعمال» وإنه فعل ذلك رغم أنه أقسم بصفته محللا استخباراتيا على أن يصون المعلومات السرية التي تملكها الحكومة. واعتبر الادعاء أن مانينغ «خان تلك الثقة وقضى عليها». وقال المدعي إن «القسم لم يكن يهم مانينغ» وإن «ما كان يهمه هو أن يذيع صيته». ولفت إلى أن الجندي الشاب تدرب في سياق عمله في الاستخبارات العسكرية في العراق على أن يعرف أن «الإرهابيين» يستخدمون الإنترنت لجمع المعلومات التي من شأنها أن تساعدهم على تدبير اعتداءات ضد الولايات المتحدة. وأكد أن مانينغ قاد شخصيا دورة لبعض الجنود أشير خلالها إلى أن الحكومات الأجنبية والإرهابيين والقراصنة المعلوماتيين هم جميعا خصوم محتملون.
وأضاف المدعي أن مانينغ كان يعلم أيضا أن الموقع الإلكتروني الذي أسسه جوليان أسانج وصف في ثلاثة تقارير من الاستخبارات العسكرية بأنه يشكل خطرا محتملا على الأمن القومي بسعيه لكشف وثائق سرية.
وقال إن مانينغ عنصر من «فوضويي الإعلام» في إشارة إلى «ويكيليكس». وذكرت شبكة دعم مانينغ أن 17 نائبا أوروبيا وجهوا رسالة إلى الرئيس باراك أوباما ووزير الدفاع تشاك هيغل عشية صدور الحكم، طالبوا فيها بالإفراج عن الجندي معتبرين أنه «تألم كثيرا» بمعاناته من العزل.