وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء أول من أمس على تعيين جيمس كومي على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ليصبح بذلك أول مدير للجهاز الأمني الرئيس في البلاد في حقبة ما بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ومن المقرر أن يشغل كومي، الذي اختاره الرئيس باراك أوباما، منصبه الجديد اعتبارا من الرابع من سبتمبر المقبل لمدة عشر سنوات، خلفا لروبرت مولر.
وحصل كومي، 52 عاما، الذي كان مسؤولا في إدارة الرئيس السابق جورج بوش، ومدعيا عاما ومتخصصا في شؤون الأمن القومي خلال أكثر من 20 عاما، على 93 صوتا مقابل صوت ضد تعيينه هو صوت السيناتور الجمهوري راند بول. ووصف باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ كومي بأنه قائد «قوي صاحب مبادئ وأخلاق».
وأثناء جلسة الاستماع إلى أقواله أمام أعضاء مجلس الشيوخ في مطلع هذا الشهر أعلن كومي أن تقنية التحقيق المعروفة باسم الإيهام بالغرق هي نوع من «التعذيب». وشرح كومي الذي كان الرجل الثاني في وزارة العدل (2003 - 2005) في عهد جورج بوش كيف عارض بشدة هذه الأساليب التي كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تستخدمها بشكل سري مع محتجزين إسلاميين بشكل خاص. وهدد كومي بالاستقالة عام 2004 لدفع البيت الأبيض إلى مراجعة أحد برامج التجسس السرية التي اعتمدت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، مع موافقته على الجزء الأكبر منها. وفي نهاية المطاف ترك الإدارة في عام 2005 للانضمام إلى «لوكهيد مارتن» عملاق الصناعات العسكرية الأميركية.
وبموافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، سيخلف كومي المدير العام المنتهية ولايته روبرت مولر الذي عين في المنصب مباشرة قبل اعتداءات 11 سبتمبر، ومدد الكونغرس قبل عامين فترته (10 سنوات) لمدة عامين آخرين بناء على طلب الرئيس أوباما.
وبينما هيمنت على فترة مولر مسائل الإرهاب، يبدأ كومي ولايته في خضم جدل كبير حول التسريبات السرية، وفي وقت يجد فيه مكتب التحقيقات نفسه مع وكالة الأمن القومي في مرمى الانتقادات بسبب برامج مراقبة الاتصالات على نطاق واسع والتي كشفها إدوارد سنودن. وأثناء جلسة الاستماع إليه أمام مجلس الشيوخ، عبر كومي بحذر عن انفتاحه لإجراء نقاش حول شفافية هذه البرامج. وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للعمل مع الكونغرس لإدخال تعديلات على القوانين التي تنظم التجسس الإلكتروني قال «أنا موافق معكم على أن الشفافية قيمة أساسية خصوصا عندما تكون هناك حاجة للموازنة بين الحرية والأمن». وأضاف: «بشكل عام أعرف أن جمع المعلومات وتحليلها وسيلة هامة لمكافحة الإرهاب».