عاد وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي من أديس أبابا أمس، بعد أن شارك في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي خصصت لسماع تقرير رئيس الآلية رفيعة المستوى ثابو مبيكي، حول مسار تنفيذ مصفوفة اتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان والمعوقات التي تعترض التنفيذ.
وقال وكيل وزارة الخارجية رحمة الله عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزير شارك في الاجتماعات، ونقل وجهة النظر السودانية في مختلف القضايا التي طرحت على الاجتماع، بيد أنه رفض التعليق على ما تم التوصل إليه في الاجتماع، قبيل صدور البيان الرسمي لمجلس الأمن والسلم.
وكان السودان قد رفض إعادة تشكيل لجنة التحقيق في مقتل الزعيم القبلي كوال دينق ناظر قبائل دينكا نقوك الجنوبية بمنطقة «أبيي»، والذي اتهمت فيه قبيلة المسيرية الشمالية.
ونقلت تقارير إخبارية أن الوزير علي كرتي أكد لاجتماع المجلس التزام حكومته باتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، مشترطا تنفيذها حزمة واحدة، وأن الرئيس البشير استجاب لمساعي الخارجية الإثيوبية ومنح الجنوب مهلة أسبوعين إضافيين قبيل إنفاذ قراره بوقف ضخ نفط الجنوب عبر المنشآت السودانية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن نائب رئيس البعثة السودانية بأديس أبابا، أن تقرير مبيكي تضمن موضوعات تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين، والعقبات التي اعترضت عملية التنفيذ، وقرار السودان بوقف عبور نفط الجنوب عبر أراضيه، والاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وجوبا بشأن دعم المتمردين، والوضع في أبيي وإجراء الاستفتاء عليها.
وتناول التقرير أعمال لجنة التحقيق في أحداث أبيي التي أدت لمقتل ناظر دينكا نقوك كوال دينق، والخلافات بين أعضائها حول المرجعية، مما أدى لأن يقترح فريق التحقيق إعادة النظر في تشكيل اللجنة لتقتصر على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، حال عدم اتفاق الطرفين خلال فترة أسبوعين.
بيد أن وزير الخارجية علي كرتي تمسك بقرار مجلس السلم والأمن السابق، بشأن لجنة التحقيق المشتركة، وقال إن حكومته لا توافق على أي اتجاه يخالف القرار السابق، لا سيما التوصية بإمكانية إعادة النظر في تشكيل اللجنة، لحصرها في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وبشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي جدد كرتي تمسكه بما ورد في اتفاق الرئيسين البشير وسلفا كير في يناير (كانون الثاني) الماضي، ببدء تنفيذ الترتيبات الإدارية في منطقة أبيي بما يتسق مع بروتوكول أبيي واتفاق السلام الشامل، وفي الوقت ذاته أبلغ الوزير المجلس موافقة بلاده على تمديد عمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمدة ستة أشهر أخرى.