أثار اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بإعادة العمل في معبر رفح وفق اتفاق المعابر في 2005، غضبا كبيرا لدى حركة حماس التي هاجمته بقسوة، وقالت إنه يريد إعادة المعاناة لكل سكان القطاع.
وكان أبو مازن طالب بأهمية إيجاد حل لمسألة الأنفاق والمعابر في غزة بشكل قانوني، قائلا «إن الأنفاق غير مقبولة، وهذا موقفنا منذ 7 سنوات، وطالبنا دائما بإغلاقها، شريطة ألا يتأثر إمداد إخواننا في القطاع بالمواد الأساسية والاحتياجات الضرورية، ونحن مستعدون لأن نرجع إلى اتفاق 2005 لنطبقه بحيث يوجد معبر للأفراد وآخر للبضائع بالاتفاق بيننا وبين مصر وإسرائيل، وآمل أن تغلق الأنفاق في أقرب وقت لنبدأ صفحة جديدة وننهي معاناة أهلنا في قطاع غزة».
وكانت السلطة وقعت مع إسرائيل في 2005 اتفاقا خاصا بإدارة معبر رفح، على أن يكون المعبر لحركة الأفراد الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية، وبوجود مراقبين أوروبيين، وبإشراف إسرائيلي عن طريق المراقبة عبر كاميرات تلفزيونية. وفي سنوات سابقة دفعت السلطة نحو إعادة تفعيل الاتفاقية لكن حماس رفضتها. وقال عباس «تحدثت مع الرئيس عدلي منصور بالتفصيل حول موضوع المعابر. القيادة المصرية متفهمة تماما، علما بأن هذا ليست له علاقة بالمصالحة، وإنما له علاقة بحياة إخواننا في القطاع».
وفي سياق متصل، رفض عباس إنشاء منطقة حرة بين مصر والقطاع، وكان هذا طلبا لحركة حماس قدمته للرئيس المعزول محمد مرسي، وقال عباس «هذا مرفوض، لم تتم مناقشة مثل هذه المواضيع معي أبدا».
وفورا ردت حماس على اقتراح عباس، متهمة إياها بالعمل على إعادة مخابرات الاحتلال إلى المعبر.
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم «للأسف (إسرائيل) لم تعد تطالب بالعودة للعمل على معبر رفح لأنها خرجت من غزة ولم تطالب بإحياء اتفاقية 2005 التي انتهت وتخلص منها شعبنا». وكتب برهوم على صفحته على فيس بوك «أبو مازن للأسف يصر على عودة مخابرات الاحتلال والأوروبيين للعمل على معبر رفح وتحكمهم في حركة المرور والعودة للعمل بموجب اتفاقية 2005 التي كانت سببا في معاناة مليوني فلسطيني في غزة، ويطلب رسميا الاستمرار في تدمير الأنفاق، ويرفض إقامة منطقة حرة.. هل هذا هو دور رئيس الشعب الفلسطيني؟».
وجاءت هذه الخلافات بين فتح وحماس في فترة تعتبر هي الأسوأ في العلاقات بين الطرفين بسبب التطورات في مصر. وواصلت حماس أمس شن هجوم على فتح، وأبرزت ما قالت إنه مزيد من الوثائق التي تثبت «تورط فتح في شيطنة حماس عبر الإعلام المصري».
وقال القيادي في حماس، صلاح البردويل «إن عملية التشويه الإعلامي والفبركة والتضليل لا تتم عبر عملية فردية عشوائية، بل تتم من خلال لجنة أمنية إعلامية عليا تشرف على الفبركة والتضليل الإعلامي الممنهج لتشويه حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة».
وعرض البردويل وثائق تظهر مراسلات بين مسؤولين ومساعدين لعباس من جهة، وعاملين في الأجهزة الأمنية وموظفين في سفارة فلسطين من جهة ثانية، حول تلفيق أخبار لتوريط حماس في الحوادث الأخيرة في مصر.
وجاء في وثيقة «يجب إدراج بعض الأخبار كتسريب من مصدر موثوق في حماس، أو كنوايا مفترضة، مع التركيز على أخبار تتحدث عن انشقاقات وتصدعات في صفوف (الإخوان) وحركة حماس». وردت فتح باتهام حماس بالفبركة والتزوير والكذب.
وقال اللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، إن ادعاءات حركة حماس سخيفة ولا تستحق الرد، معتبرا أن حماس دخلت هستيريا سقوط حكم «الإخوان» في العالم العربي.
وتردت علاقة حماس بمصر كثيرا بعد سقوط «الإخوان». وتتهم أوساط مصرية حركة حماس بالتدخل في الشأن المصري، وشن الجيش المصري حملة لهدم كثير من الأنفاق الواصلة بين مصر والقطاع، وهو ما أضر كثيرا بقدرات حماس على إدخال أموال ووقود وبضائع وسلاح.
وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير لصحيفة «هآرتس»، إن إسرائيل تستعد لتزويد قطاع غزة بالوقود وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية للقطاع، بعد أزمة العلاقات بين حماس والنظام المصري. وأكد المصدر أن الوضع في غزة لم يصل لحد الأزمة التي تتطلب التدخل الفوري خاصة أن السلطات المصرية لا تزال تزود القطاع بكميات محددة من الوقود، لكنه قدر أن إسرائيل ستضطر لتزويد القطاع بالوقود في حال استمرت الأزمة وقتا أطول.
وبموازاة ذلك رفعت إسرائيل عدد الشاحنات الغذائية إلى غزة يوميا من 250 إلى 300، وتقول إنها قد تصل إلى 400 شاحنة حال استمرت الأزمة مع مصر.