قالت لجنة حكماء أفريقيا، التي تزور مصر حاليا للوقوف على حقيقة الأوضاع السياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إنها «سمعت ما يكفي لوصف ما حدث بمصر بأنه ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا»، بعد أن التقت عددا من المسؤولين. كما قام أعضاء الوفد بزيارة مرسي في مقر احتجازه المحدد بمعرفة الجيش فقط، وقال أحد الأعضاء في مؤتمر صحافي أمس إن «مرسي عبر لهم عن شعوره بالظلم بعد الإطاحة به وشكا من عدم قدرته على الاتصال بأحد».
ووصل وفد اللجنة إلى القاهرة أول أمس للقاء عدد من المسؤولين للوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر وبحث قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مصر، الذي اتخذ عقب قيام الجيش بعزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي.
وأمر قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي بحبس مرسي 15 يوما احتياطيا بتهمة «التخابر مع حماس» وقضية «اقتحام السجون». وتأتي زيارة الوفد الأفريقي بعد يوم من زيارة كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للرئيس المعزول. وقال ألفا عمر كوناري، رئيس وفد لجنة حكماء أفريقيا، إن الوفد سمع ما يكفي لوصف أحداث 30 يونيو (حزيران) بأنه ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا، وأن تدخل الجيش ليس للوصول إلى السلطة وإنما لمنع اندلاع حرب أهلية. وأكد كوناري، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عقده أمس وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قرار تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي لا يعتبر إجراء عقابيا، وإنما يعتبر إجراء تحفظيا لمساعدة مفوضية الاتحاد الأفريقي للحصول علي المعلومات وفتح حوار.
وشدد الرئيس المالي السابق على أن قرار تعليق عضوية مصر بالاتحاد «ليس معناه أنه ضد مصر، وإنما يأتي تماشيا مع القرار الذي اتخذه الاتحاد عام 2000، والذي دعمته مصر لأن أفريقيا كانت تعاني من وباء الانقلابات العسكرية، وهو ما تطلب وضع نهاية لهذا الوباء». وأفاد كوناري بأنه ليست هناك فروق لتحديد ماهية الثورات، وهناك حاجة إلى تبني قرار ليتماشي مع الحركات الشعبية، مؤكدًا سعي الاتحاد إلى إرسال هذا الوفد قبل 30 يونيو للتعرف على الأوضاع في مصر، وأنه لو تم السماح له بالقدوم في هذا الوقت لكان قراره قد جاء ليتماشي مع الأحداث الجارية.
وأشار إلى أن «الوفد جاء ليستمع لكل الأطراف والإسهام في دعم توجه شامل، لأن أفريقيا لا ترى إلا مصر واحدة وهي بلد التسامح والتعددية ومنفتحة»، وأن «المصريين ليسوا شعبا عنيفا، وهذا لا يعني ألا نكون حذرين حتى لا تنزلق مصر إلى العنف والانقسامات والتفكك»، مؤكدا أن الوفد سيأخذ وقته وأنه سيأتي لمصر عدة مرات قبل اتخاذ القرار النهائي.
من جانبه، قال فيستوس موجاي، عضو لجنة حكماء أفريقيا، إن الرئيس المعزول محمد مرسي تحدث معهم خلال لقائهم به مساء أول من أمس، وقال «إنه يشعر بالظلم بعد الإطاحة به من السلطة، وإنه ليس على اتصال مع أحد». واستمرت الزيارة قرابة الساعة. وأوضح موجاي أن الوفد أكد لمرسي أنه «كزعيم عليه أن يسهم في تحقيق السلام ومنع العنف»، وأنهم يدعمون «فتح حوار مع كل الأطراف للتوصل إلى حل سلمي». فرد عليهم مرسي بأنه «لا يمكن له فعل أي شيء في الوضع الحالي، لأنه لا يتصل بكثير من أتباعه وليس على تواصل مع الإعلام». وأفاد موجاي بأن الوفد التقى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ونائب الرئيس محمد البرادعي، فضلا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مثل حركة 6 أبريل وتمرد، وأنهم لم يأتوا لمصر للحكم على الأوضاع وإنما لسماع كل الأطراف، مشيرا إلى أن الوفد سيقدم لأمانة الاتحاد الأفريقي تقريرا حول نتائج الزيارة.
إلى ذلك، ذكرت رئاسة الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة تلقت طلبا من وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيلي، بزيارة الرئيس السابق محمد مرسي، وقد أبلغت الرئاسة وزارة الخارجية الألمانية بأن الرئيس السابق قيد التحقيق القانوني وأنه يواجه اتهامات متعددة والأمر منظور أمام القضاء.
وذكرت الرئاسة في بيان لها أمس أنه سبق للسلطات المصرية أن استجابت لدوائر حقوقية مصرية وعربية وأوروبية وأفريقية بزيارته، غير أنه رفض استقبال ممثلي حقوق الإنسان (السيد ناصر أمين، والسيد محمد فائق) فيما استقبل السيدة كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والوفد الأفريقي. وأبدى جميع من التقوا الرئيس السابق دعمهم للمرحلة الانتقالية في مصر وخارطة الطريق وتأييدهم للرئيس المدني والحكومة المدنية في البلاد. كما أكدوا إدانتهم للأعمال الإرهابية في سيناء وخارجها واستنكارهم لأعمال العنف وشل حركة الحياة كطريق للتفاوض السياسي.