استعاد إقليم كردستان باحتفالات رسمية وشعبية أمس الذكرى السنوية الثلاثين لحملة الأنفال التي نفذها النظام العراقي السابق بحق العشيرة البارزانية بمداهمة مجمع «قوشتبة» في ضواحي أربيل الذي خصص لتجميع عائلات البارزانيين العائدين من إيران إثر انهيار ثورة الزعيم الراحل الملا مصطفى بارزاني عام 1975.
ففي 31 يوليو (تموز) 1983 طوقت القوات العراقية المجمع واعتقلت أكثر من ثمانية آلاف من الشباب والرجال البارزانيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة تبين فيما بعد أن جميعهم قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية في جنوب البلاد، حيث كشفت العديد من تلك المقابر في السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق. وفي غياب الرجال عاشت نساء البارزانيين ظروفا معيشية بالغة القسوة، اضطرتهن إلى العمل في المزارع المنتشرة بالمنطقة وفي مهن بسيطة تؤمن لهم قدرا يسيرا من المال بعد أن منع عنهن الاشتغال في وظائف الحكومة على سبيل الاحتقار.
وهذا ما دفع برئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني لأن يفتخر بهن. وقال في رسالة وجهها إلى شعبه بهذه المناسبة: «لقد أراد صدام حسين إبادة البارزانيين وانتهاك كرامتهم، قتل شبابهم ورجالهم، ومنع عن عوائلهم الغذاء وكافة أنواع الخدمات، وجعل الانتماء إلى العائلة البارزانية أكبر جريمة تشرعن له الإجراءات القاسية والجرائم الوحشية التي ارتكبها بحق هذه العشيرة، ولكن رغم فقدان الأب والأخ والزوج فإن نساء البارزانيين تحدين ذلك الواقع بإباء، ورفضن لأبنائهن الخضوع والخنوع (...) وهذا ما يجعل منهن جميعا مفخرة للشعب الكردي».
وتقدم رئيس الحكومة ببالغ شكره وتقديره لسكان مدينة أربيل الذين انبروا منذ اللحظة الأولى لمساعدة هؤلاء المنكوبين رغم الإجراءات المشددة للنظام القائم، وقال: «لقد سجل أهالي أربيل ملحمة بطولية عندما رفضوا أوامر وتوجيهات النظام القمعي وذهبوا لمساعدة أفراد العوائل البارزانية، وهذا دين على أعناقنا لن ننساه، واليوم هناك الآلاف من أبناء البارزانيين الذي نشأوا في هذه المدينة يرفضون التخلي عن انتمائهم لها، بل يفتخرون بأنهم أصبحوا جزءا من سكان هذه المدينة الباسلة».
وختم بارزاني رسالته بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية وتقديم التعويضات لتلك العوائل وقال: «رغم أن المحكمة الجنائية أصدرت قرارها واعتبرت أنفال البارزانيين وغيرهم عمليات إبادة جماعية، فإن الحكومة الاتحادية لم تنفذ هذا القرار حتى الآن، ما يحرم عوائل وأبناء هؤلاء المؤنفلين من حقوق مشروعة وتعويضات عادلة. عليه فإنني أدعو الحكومة العراقية إلى الالتزام بقرار المحكمة وتنفيذها لإحقاق الحق ودفع التعويضات العادلة لعوائل هؤلاء المؤنفلين وغيرهم من ضحايا عمليات الأنفال وقصف حلبجة».