قدمت الحكومة اللبنانية «هدية» للجيش اللبناني في عيده الـ68 تمديدا لقيادته سنتين إضافيتين رغم وصول قائده العماد جان قهوجي ورئيس أركانه اللواء وليد سليمان إلى السن القانونية للتقاعد.
ورغم شبه الإجماع السياسي على تمديد خدمات قائد الجيش ورئيس أركانه، فإن البرلمان والحكومة عجزا عن إصداره بالشكل الطبيعي، أي بمرسوم من الحكومة يعدل قانون الدفاع ويقره مجلس النواب بسبب الأوضاع السياسية القائمة والخلافات حول دستورية انعقاد المجلس النيابي في ظل غياب الحكومة المستقيلة.
واعتمد قرار تمديد الخدمات لمدة سنتين إداريا، وفق المادتين 15 و55 من قانون الدفاع، بتوقيع من وزير الدفاع فايز غصن، ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. وفي حين لا تزال هذه الخطوة تلقى بعض الأصوات المعارضة، على رأسها النائب ميشال عون وكتلته، استبق قهوجي الإعلان الرسمي لقرار التمديد بالقول «إن الخشية من الفراغ حتمت الكثير من القرارات التي لم تكن لتتم لو دارت عجلة الحياة السياسية دورتها الطبيعية»، فيما أكدت مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على دعم هذه المؤسسة «الجامعة لكل اللبنانيين والعمل على تعزيز دورها».
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان له «أثبتت مؤسسة الجيش اللبناني أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، وتعبر عن تطلعات اللبنانيين بوطن سيد وحر، مصانة حدوده وأمنه، موحدة إرادة أبنائه الذين وإن اختلفوا في ما بينهم يجمعهم تمسكهم بالمؤسسة العسكرية كضامن أساسي، ليس للأمن فقط بل حتى للدولة بمفهومها الواسع». واعتبر ميقاتي أن «قوة الجيش هي في الوحدة الوطنية وفي وقوف اللبنانيين إلى جانبه، وقد برهنت الأحداث أن الجيش تجاوز كل الخلافات الداخلية والاعتبارات المذهبية والطائفية والفوارق الاجتماعية».
كما نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء الأربعاء الأسبوعي تأكيده أهمية دعم الجيش، معتبرا أن «كل خطوة تحصن وتساعد على تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن البلاد واستقرارها هي خطوة مطلوبة ويجب أن تحظى بكل تأييد».
من جهته، هنأ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن في بيان له الجيش اللبناني، متمنيا أن تكون «هذه الذكرى الوطنية مناسبة لتأكيد الثقة بالمؤسسة العسكرية والالتفاف حولها وتحصينها ودعمها في الخطوات التي تقوم بها والهادفة إلى حماية البلد وأهله واستقراره».
وفي المناسبة، وجه العماد قهوجي «أمرا اليوم» إلى العسكريين، مؤكدا الاستمرار بالحفاظ على الديمقراطية لتجنب الفراغ. وقال «متمسكون بالدستور اللبناني وبمقدمته المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني بكل ما تحمله من مبادئ تتعلق بسيادة لبنان ونهائية الكيان والحفاظ على الديمقراطية واحترام المواثيق العربية والدولية»، مضيفا «احترامنا للديمقراطية يجعلنا نقول إن الخشية من الفراغ حتمت الكثير من القرارات التي لم تكن لتتم لو دارت عجلة الحياة السياسية دورتها الطبيعية ولم تتحكم الخلافات بين الأحزاب والتيارات فتلغي الاستحقاقات الدستورية. لكن ما حصل يجب أن يشكل حافزا للجميع كي لا يسمحوا مجددا بأن تكون التجاذبات السياسية هي التي تتحكم في مسار المؤسسات الدستورية وديمومتها، وأن تفتك الخلافات الشخصية والسياسية بقيمنا الدستورية وباتفاق الطائف» مؤكدا «التزام المؤسسة (العسكرية) بالحفاظ على الإرث الديمقراطي من خلال استمرار عمل المؤسسات لا تعطيلها وتفريغها، لأي سبب كان، والتزمنا الخضوع لسلطة القانون وعدم تجاوزه وأن يكون جيشنا على قدر المسؤوليات والاستحقاقات».
وتوجه قهوجي إلى العسكريين بالقول «إن اللبنانيين يحتفلون اليوم معكم، ويستذكرون شهداءنا الأبرار، الذين سقطوا ويسقطون دفاعا عن لبنان ويقفون إلى جانبكم بعدما أثبتم أن الجيش جسم واحد وأن قراره واحد، وأنه جدير بتحمل المهمات الصعبة وأن شرعيته مستمدة من الشعب الذي منحه ثقته».