قتل جندي في الجيش اللبناني وأصيب آخر بعد مداهمة دوريتهما منزل أحد المطلوبين للعدالة في بلدة مجدل عنجر البقاعية، نتيجة إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين كمنوا لهم أثناء خروجهم من البلدة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، عن إصابة عسكريين في الجيش بجروح في منطقة مجدل عنجر. ولفتت إلى أن «دورية للجيش دهمت منزل وسام عبد الحفيظ خنجر، قرب جامع الأزهر في مجدل عنجر ولم تجده، وعندما عادت الدورية أطلق مجهولون النار على عناصرها، فأصيب عسكريان، إصابة أحدهما خطرة». لكن الأخير ويدعى شربل حاتم توفي متأثرا بجراحه، فيما نقلت تقارير إعلامية أن إصابة الجندي الثاني خطيرة جدا وقد تم نقله إلى مستشفى في البقاع في شتورة، حيث أجريت له عملية جراحية وهو بحالة حرجة.
تجدر الإشارة إلى أن المطلوب وسام عبد الحفيظ خنجر هو ابن عم درويش خنجر، أحد المتهمين بالتورط بعملية خطف الأستونيين السبعة من منطقة البقاع، والذين تم تحريرهم خلال شهر يوليو (تموز) 2012، بعد مضي أربعة أشهر على اختطافهم. ولقي درويش حتفه خلال عملية سابقة للجيش اللبناني، علما أن وسام مطلوب للعدالة لتورطه بالعملية التي أدت إلى مقتل الرائد عبدو الجاسر والمعاون زياد الميس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2013، خلال بحث دورية للجيش عن جندي فار من خدمته العسكرية في بلدة مجدل عنجر.
إلى ذلك، وفي حادثة الاعتداء على حاجز للجيش على طريق الهرمل - حمص الدولية في السابع من يوليو (تموز) الحالي، بتفجير عبوة ناسفة، أفادت مصادر أمنية أن «مديرية المخابرات في الجيش ألقت القبض على أحد المتورطين بوضع المتفجرة وهو من منطقة عرسال»، مشيرةً كذلك إلى أن «الموقوف السوري الذي تم اعتقاله في مجدل عنجر مع لبناني اعترف بأنه وضع العبوة التي انفجرت بموكب تابع لحزب الله على طريق المصنع في منتصف الشهر الحالي.
من جهة أخرى، تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر من مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني مرافق الشيخ أحمد الأسير علي عبد وحيد الذي ألقي القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الأسبوع الماضي، وادعى عليه وعلى فارين اثنين من وجه العدالة، أحدهما فلسطيني والثاني لبناني، وذلك تبعا للادعاء على الأسير وموقوفي أحداث عبرا، محيلا الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
وأبدى صقر رأيه في طلب المحامي صخر الهاشم وكيل النائب والوزير السابق ميشال سماحة المتهم بالتخطيط لأعمال أمنية وتفجيرات في شمال لبنان، تخلية سبيل موكله طالبا من المحكمة رد طلب تخليته وأعاده إليها لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.
وذكرت معلومات أن صقر علّل ردّ الطلب بـ«جسامة الأفعال التي ارتكبها» الوزير السابق ميشال سماحة.