عبر التحالف الوطني الشيعي الحاكم في العراق عن قلقه من استمرار التدهور في الوضع الأمني الذي تشهده البلاد منذ عدة شهور، والذي برز في حادثة سجني أبو غريب والتاجي، فضلا عن استمرار التفجيرات بالسيارات المفخخة. وبعد قطيعة دامت نحو ثلاثة شهور عقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني مساء أول من أمس اجتماعا برئاسة إبراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي.
وقال بيان للتحالف إن «المجتمعين أبدوا قلقهم الكبير من تدهور الأوضاع الأمنية مؤخرا، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجة الخروقات الأمنية، وتكثيف الجهود بهدف استتباب الأمن».
من جهته، كشف أمير الكناني، عضو البرلمان عن التيار الصدري وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني كان صريحا ومباشرا، وقد تمت خلاله مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بإنهاء ملف الوزارات الشاغرة ووضع سقف زمني لذلك، كما تمت مناقشة قضية الهجمات على سجني أبو غريب والتاجي والهجمات على العاصمة بشكل صريح. وقد أعطى المالكي المبررات المختلفة التي أدت إلى ذلك»، موضحا أن «التحالف ألزم المالكي بتقديم القادة الأمنيين الذين ثبت تقصيرهم إلى القضاء من دون أي تدخل من أي جهة سياسية أو حزبية، كما تم التأكيد على ضرورة إدخال العناصر الأمنية لا سيما الشرطة الاتحادية في دورات تدريبية مع تغيير شامل للخطط الأمنية بحيث تنسجم مع التطور النوعي للهجمات المسلحة». وأوضح الكناني أن «التحالف الوطني ناقش بالإضافة إلى مبادرة السلم الاجتماعي القضايا في المنطقة مثل سوريا ومصر ولبنان وإيران وانعكاساتها على العراق».
وفي السياق نفسه، اعتبر عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماع التحالف الوطني كان مهما لجهة التأكيد على أهمية دعم الأجهزة الأمنية التي تخوض حربا شرسة ضد قوى الإرهاب بمختلف الصيغ والوسائل الممكنة، مع التأكيد على أهمية متابعة هذه المسائل، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات المهمة والتي يمكن أن تنعكس إيجابيا على مجمل الوضع السياسي في البلاد ومنه الملف الأمني».
من ناحية ثانية، نفى المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي تصريحات نسبت إلى قيادي في المجلس عن عرض إيران إرسال وحدات خاصة من «الحرس الثوري» إلى العراق للمساهمة في بسط الأمن. وقال الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أستطيع أن أؤكد أن أيا من قيادات المجلس الأعلى الإسلامي لم يدل بأي تصريح من هذا النوع لأي وسيلة إعلامية». وأضاف أن «ما نريد التأكيد عليه هنا أن رؤيتنا في المجلس الأعلى وفي عموم التحالف الوطني أن الأمن في العراق يحققه العراقيون بأنفسهم من دون مساعدة أو تدخل من أي طرف آخر».
بدوره، اعتبر مصدر سياسي رفيع المستوى أن «الحديث عن استعداد إيران إرسال حرس ثوري إلى العراق أمر يدخل في عملية التجييش ضد العراق باتجاه توفير بيئة لمزيد من الاحتقان الطائفي». وقال المصدر السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته إنه «من خلال قربي من مركز القرار أؤكد أن العراق دولة ذات سيادة، وأنها لن تسمح لإيران ولا لغير إيران بالتدخل بهذه الطريقة الفجة في شأنه الداخلي»، مؤكدا أن «أمرا كهذا لا يمكن أن يحصل مهما بلغت تداعيات الوضع الأمني لأنه ببساطة يعني أنه لا وجود لدولة اسمها العراق».
وكانت قناة «سكاي نيوز العربية» قد نقلت عن قيادي في المجلس الأعلى إن إيران عرضت نشر قوات الحرس الثوري حول المدن لتأمين سلامتها من هجمات تنظيم القاعدة وخلايا حزب البعث. وأضاف القيادي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن القيادات العسكرية الإيرانية اقترحت على المالكي نشر قوات مشتركة من الجيش العراقي و10 آلاف من الحرس الثوري الإيراني على طول الحدود بين العراق وسوريا من جهة، وبين محافظتي الأنبار وكربلاء في صحراء النخيب «لأنها مصدر تسرب السلاح والمتفجرات والمسلحين إلى العراق» من جهة ثانية. ووفق معلومات القيادي العراقي، فإن طهران وعدت المالكي بتطهير بغداد من الجماعات والخلايا المسلحة في غضون 90 يوما إذا وافق على إدخال وحدات الحرس الثوري ونشرهم بشكل سري، لأن عمليات انتشار هذه القوات لن تتم داخل المدن بل في أجزاء صحراوية على أطراف بعض المدن، كما أن على المالكي أن يختار قوات موالية له لترافق هذه القوات الإيرانية وتعمل معها لإدارة حدود المدن العراقية الساخنة أمنيا.