دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي لاتخاذ ما سمته مواقف «حاسمة وحازمة» ضد قيادات حركات التمرد التي تقوم بعمليات عسكرية ضد قوات حفظ السلام الدولية في دارفور وجنوب كردفان، وفي الوقت نفسه تبادل نائب الرئيس السوداني ووزير خارجية جنوب السودان أثناء مخاطبتهما لقمة دول البحيرات الأفريقية العظمى، التأكيد على رغبة حكومتيهما المشتركة في خلق علاقات طبيعية وإنفاذ الاتفاقيات الموقعة بينهما.
وطلبت الحكومة السودانية بإلحاح من المنظمات الدولية والإقليمية والحكومات اتخاذ مواقف «حاسمة وحازمة» ضد قيادات حركات التمرد الرافضة لتوقيع اتفاقيات سلام مع الخرطوم، «بسبب اعتداءاتها المتكررة على حفظة السلام في ولايات دارفور وجنوب كردفان». وأبدت وزارة الخارجية السودانية ترحيب الخرطوم بمطالبة مجلس الأمن الدولي أول من أمس لحركات دارفور غير الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام بالانضمام لمسيرة السلام دون شروط مسبقة. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن الخرطوم ستتخذ «الخطوات اللازمة»، لتمليك مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي الحقائق حول الحادثة الأخيرة.
وجدد السودان التزامه بمسؤولياته القانونية والأمنية تجاه بعثتي «يوناميد» و«يونيسفا»، بما فيها مواجهة اعتداءات الحركات المتمردة الرافضة للسلام والمنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية». واتهم بيان الخارجية قوات «الجبهة الثورية» باستهداف أنشطة وأفراد البعثتين الدوليتين بصورة مستمرة ومتكررة، «دون أن يبدي المجتمع الدولي ردة فعل تكافئ حجم الجرائم المرتكبة من هذه المجموعات».
وتعرضت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لعدة اعتداءات من قبل مجموعات مجهولة، أدت لجرح وقتل عدد من أفرادها، وإلى الاستيلاء على معداتها، بلغت ذروتها بقتل 7 أفراد من البعثة وجرح 17 من أفرادها قرب «خور أبشي». ووجهت الخرطوم اتهاما لقوات «حركة تحرير السودان - جناح مناوي» بالقيام بالعملية، فيما أنكرت الأخيرة الاتهام وردت باتهام مناوئ بأن ميليشيات الحكومة هي المسؤولة عن العملية. واتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بأنها هاجمت في 27 يوليو (تموز) الماضي قافلة إمدادات وقود تخص قوات «يونيسفا» في أبيي، وكانت «العدل والمساواة» قد ذكرت أنها نفذت عملية ضد قوات حكومية قرب الدلنج. وحسب البيان، فإن قوات الجيش السوداني التي كانت تحرس «قافلة يونيسفا» خسرت ضابطين و7 جنود في الهجوم، وجرح 35 من أفرادها.
وفي العاصمة الكينية نيروبي، جدد نائب الرئيس السوداني الحاج آدم التزام بلاده باتفاقيات التعاون الموقعة مع جنوب السودان، ووعد بإزالة العقبات كافة التي تقف أمام التنفيذ. وقال في كلمته في افتتاح قمة رؤساء دول وحكومات منطقة البحيرات العظمى الأفريقية التي بدأت أمس، إن حكومته مستعدة للتعاون مع دولة جنوب السودان، والموافقة على استمرار تدفق النفط، بيد أنه اشترط وقف جوبا دعمها المتمردين الذين يحاربون الدولة، حسبما نقلت الوكالة الرسمية «سونا».
وكرر آدم القول إن حكومته تملك ما يؤكد ضلوع جوبا في دعم التمرد، و«حال تأكد السودان بوقف دعم التمرد فلن تكون هناك مشكلة بين البلدين».
من جهته، أبدى وزير خارجية جنوب السودان الذي يمثل بلاده في القمة برنابا بنيامين، رغبة جوبا في التعاون مع السودان، وتخطي العقبات بينهما، خاصة الاتهامات المتبادلة بدعم حركات التمرد كل في الدولة الأخرى. وقال برنابا إنه يحمل رسالة قوية وواضحة ومختصرة من رئيسه سلفا كير تقول: «لا للحرب. نعم للسلام.. نعم لحسن الجوار». وناشد في كلمته المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين جوبا والخرطوم، معلنا التزام جوبا غير المشروط بالاتفاقيات بين البلدين.
وحول الاتهامات المتبادلة بدعم المتمردين، قال برنابا إن الاتحاد الأفريقي يعمل عبر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وعبر خبراء في الميدان، على التحقق من هذه الاتهامات للوصول إلى حلول.
من جانبه، قال وكيل وزارة الدفاع في جنوب السودان الفريق بيور أجانق لـ«الشرق الأوسط» إن فريق آلية تابعا للاتحاد الأفريقي زار جوبا والخرطوم للتحقق من شكاوى البلدين حول دعم أي منهما متمردي الدولة الأخرى، وإنه قدم عدة أسئلة للطرفين في اجتماع عقد في جوبا ضم كبار الضباط من البلدين حول أسباب عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما خاصة الترتيبات الأمنية. وأضاف: «من جانبا، أبلغنا اللجنة أن السبب يعود إلى الخرطوم، وبالذات الرئيس عمر البشير.. وأن جوبا حرصت على تنفيذ الاتفاقيات، ولكن في كل مرة يخرج البشير بقضية أخرى تعرقل الاتفاقيات».
ووصف أجانق تصريحات مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع بأن هناك اتفاقا قويا بين الخرطوم وجوبا بأن تبعد الأخيرة قيادات الحركة الشعبية، بـ«الكذب والخبث ومحاولة لخداع الرأي العام العالمي. إن جنوب السودان تعترف بدعم الحركة الشعبية في السودان»، وقال إن هذا غير صحيح، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية هي من تقدم الدعم إلى الميليشيات الجنوبية ضد جوبا.
وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قال في تصريحات صحافية أول من أمس إن هنالك اتفاقا قويا يجري تنفيذه بين الشمال والجنوب يقضي بقطع الحركة الشعبية بدولة الجنوب علاقتها بقيادات الحركة الشعبية في السودان برئاسة مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو وأمينها العام ياسر عرمان، وأضاف: «نعتقد أن الجنوب حسم أمره على أن يصلح علاقاته مع السودان».
من جهته، قال نائب مدير الاستخبارات في جنوب السودان الفريق بول ماج في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان يسير بصورة جيدة إلى حد ما، وأضاف أن المناقشات بدأت بقضية كيفية التعامل مع الاتهامات المتبادلة بين البلدين، مشيرا إلى أن المناقشات متواصلة حول الاتفاق على تحديد المنطقة العازلة والنقطة الصفرية المركزية منزوعة السلاح.