نفت وزارة الداخلية المغربية ما روجت له بعض وسائل الإعلام بشأن إقدام السلطات المغربية على اعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية لمهاجرين غير شرعيين، بقسوة وفي خرق لحقوق الإنسان، شملت النساء الحوامل والقاصرين، خلال عمليات الترحيل إلى الحدود التي جرت أخيرا، على مستوى مدن طنجة ووجدة والناظور والحسيمة والقصر الكبير.
ووصفت وزارة الداخلية في بيان لها صدر أمس الاتهامات الموجهة إلى السلطات المغربية بأنها «غير مبنية على أساس»، مؤكدة أن العمل الذي تقوم به المصالح الأمنية في إطار محاربتها للهجرة غير الشرعية يؤطره القانون بشكل صارم، وأن كل عنصر قد يخرق هذه القواعد يخضع لمتابعات تأديبية، بل وحتى جنائية.
وأكد البيان أن المملكة المغربية تمارس حقا مشروعا، من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها، ومحاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مشيرة إلى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ.
وسجل البيان أن الترحيل نحو الحدود عمل شرعي محاط بكل الضمانات القانونية والمسطرية، موضحا أن القانون 02 / 03 المتعلق بإقامة الأجانب فوق التراب المغربي يمنح كل الضمانات الضرورية لهؤلاء الأشخاص، ويتيح حماية خاصة للنساء الحوامل وللقاصرين. وعلى هذا الأساس فإن هذه الفئة الهشة من المهاجرين لا تخضع مطلقا لإجراءات الترحيل للحدود. وقد حصل الكثير من النساء والأطفال المعنيين على دعم طبي واجتماعي، والإيواء بعدد من المؤسسات سواء التابعة للدولة أو الخيرية.
ومن جهة أخرى جددت السلطات المغربية التأكيد - يضيف البيان - التزامها الثابت بالعمل دون هوادة على محاربة شبكات التهريب التي تستغل هشاشة المهاجرين غير الشرعيين، كما ستواصل مضاعفة جهودها على الخصوص لفائدة عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الذين يحررون من قبضة هذه الشبكات.
وختم البيان بالإشارة إلى أن عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، التي تجري في احترام لكرامتهم وبحضور ممثلي بعثاتهم الدبلوماسية، تتيح لهم بديلا إنسانيا بالدرجة الأولى يحترم حقوق الإنسان.