أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينيةالفلسطيني، محمود الهباش، فتوى بوجوب إنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك الثورة عليها، في تطور مهم وخطير في العلاقة بين الطرفين في غزة والضفة.
وقال الهباش المقرب جدا من الرئيس الفلسطيني، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «القاعدة الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تحرير القدس وفلسطين واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا بتوحيد الصف، إذن توحيد الصف واجب، وتوحيد الصف لا يتم إلا بإنهاء الانقسام، إذن إنهاء الانقسام واجب، وإنهاء الانقسام لا يتم بإنهاء الانقلاب، إذن إنهاء الانقلاب واجب، وإنهاء الانقلاب يعني إنهاء سيطرة حماس على غزة، إذن إنهاء سيطرة حماس على غزة واجب، وإنهاء سيطرة حماس على غزة لا يتم إلا بأحد أمرين: إما المصالحة معها وإما الثورة عليها، إذن فأحد هذين الأمرين واجب، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد».
وجاءت فتوى الهباش في وقت هو الأسوأ في العلاقة بين فتح وحماس، بعد تبادل للاتهامات بالتدخل في الشأن المصري.
وفي اليومين الماضيين نشرت حماس وثائق قالت إنها تثبت «مؤامرة» فتح لشيطنتها في الإعلام المصري وإظهارها متورطة هناك، بينما ردت فتح بنفي الوثائق قائلة إنها مفبركة وإن حماس أصيبت بهلوسات سقوط حكم الإخوان، وتتهرب من المصالحة بعد أن اقترب موعدها.
ويفترض أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في 14 من أغسطس (آب) الحالي مرسومين، أحدهما لتشكيل حكومة «وحدة وطنية»، والثاني لتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة.
ويبدو ذلك غير واقعي الآن في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. ومن غير المعروف كيف سيتصرف الرئيس الفلسطيني في 14 من هذا الشهر، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أبو مازن وقيادة فتح يدرسون إمكانية الدعوة إلى انتخابات عامة في الضفة وقطاع غزة، بغض النظر شاركت حماس أو لم تشارك.
وتعتقد فتح أن لا يجب البقاء أسرى لرغبة حماس ومصالحها، وثمة تصورات مختلفة لإمكانية إجراء الانتخابات من دون حماس.
وارتفعت وتيرة التوتر، أمس، بين الحركتين الأكبر. ودعت حماس، الرئيس محمود عباس بحل اللجنة الأمنية الإعلامية الموجودة في القاهرة، متهمة أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم، بتشكيلها للتشهير بحركة حماس والتحريض عليها.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مكتوب: «إن هذه الخطوة هي التي ستضع حدا لحملة التشهير ضد المقاومة الفلسطينية وإعادة العلاقات الفلسطينية الداخلية إلى نصابها الصحيح».
وفي هذا الوقت هاجمت الحكومة في غزة تصريحات عباس حول معبر رفح، التي دعا فيها إلى تفعيل اتفاقية المعابر 2005، وإعلانه رفضه إقامة منطقة تجارية حرة بين مصر والقطاع.
وقالت الحكومة المقالة: «يؤكد سلوك قيادة السلطة الفلسطينية بحصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والارتهان والتماهي مع سياسة الاحتلال وقوى الظلم الدولية في حصاره».
واستهجنت الحكومة ما قالت إنه «قيام قيادات في حركة فتح وأجهزتها الأمنية بحملات تشويه ضد الشعب الفلسطيني وحركة حماس، من خلال فبركة أخبار وتقارير كاذبة تحمل في طياتها تحريض وسائل الإعلام المصري على أبناء شعبنا».
وأضافت: «مثل هذه الأعمال تشير إلى مدى الانحطاط الأخلاقي والسلوكي لهذه الثلة ويشكك في انتمائها الوطني ودورها المشبوه في الوقوف ضد مصالح شعبنا الفلسطيني».
واعتبرت فتح أن حماس فقدت عقلها، وقال الناطق باسم جهاز المخابرات الفلسطينية العامة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «إن حماس وبشكل مفضوح قامت بتزوير ما قالت إنها وثائق رسمية، ولعل ذكر الشهيد البطل فخري العمري (استشهد بتاريخ 14 / 1 / 1991م) هو أكبر دليل على تخبط حركة حماس».
وأضاف البيان: «الوثائق جاءت لدفاع حماس عن ذاتها، بعد أن افتضح أمر تدخلها في الشأن الداخلي المصري وغيرها من الدول العربية، وأن مصر بشعبها وإعلامها وأجهزتها الأمنية أكبر من أن تضلل بوثائق مزورة». وأردف: «إننا جاهزون للتعاون مع أي لجنة تحقيق قانونية ومستقلة لكشف الحقيقة الكاملة حول مزاعم وادعاءات حماس الباطلة.
ومن جهته، علق الهباش على وثائق حماس قائلا: «ليس غريبا على من يستحل دماء الناس أن يستحل الكذب عليهم، فعلا... مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت».
أما حركة فتح فحذرت من «حملة قمع وتنكيل قد تطال قيادات وكوادر الحركة ومناضليها في قطاع غزة بعد مؤتمر التزوير والتضليل».
ورفضت فتح اتهامات حماس التي «ساقها المزورون في مؤتمرهم الصحافي»، وعبرت عن قناعتها بأن حماس ما أقدمت على «فعلتها الخاسئة» إلا «محاولة لاستعادة موقعها والمال والدعم السياسي واللوجيستي من الحلف السابق (سوريا، وإيران، وحزب الله)»، فاتخذت من العداء لحركة فتح، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية، «مطية لتحقيق هذا الهدف».