في إطار تواصل الجهود الغربية المكوكية لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي، حثت ألمانيا مصر أمس على تفادي مظاهر «العدالة الانتقائية»، موضحة أنها لم تصدر أي تصنيف حتى الآن لما حدث في مصر ولم تصنف ذلك وفقا للقانون الدولي. فيما دعت بريطانيا إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، بمن فيهم مرسي، بينما أوضحت واشنطن أنها ما زالت تعتزم إجراء مناورات «النجم الساطع» العسكرية المشتركة في مصر في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، وأعلن مجلس الشيوخ الأميركي رفضه مقترحا بقطع المساعدات عن مصر.
وفي مؤتمر صحافي أمس مع نظيره المصري نبيل فهمي، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي إن بلاده لها ارتباط عميق وصداقة بمصر، مشيرا إلى أن مصر تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها وتريد التوجه إلى المستقبل: «ونحن على قناعة أن الشعب المصري هو وحده الذي يقرر مصيره ونحن هنا لتقديم التعاون وأن القرار للشعب المصري».
وأشار فسترفيلي إلى أن بلاده موقف لما يحدث في مصر لا يختلف عن الموقف الأوروبي، بل متوائم مع موقف الاتحاد الأوروبي ومع أهم شركاء ألمانيا وهي الولايات المتحدة الأميركية، وأكد أن ألمانيا لم تصدر أي تصنيف حتى الآن لما حدث في مصر ولم تصنف ذلك وفقا للقانون الدولي، موضحا أن ألمانيا تتابع الموقف عن كثب، وسوف تقيس التطور في مصر على مدى التطور في العملية الدستورية وما يتبع ذلك من انتخابات لممثلي الشعب.
وتعليقا على ما قاله ممثلو حركة تمرد للوزير الألماني من أن هتلر كان منتخبا ديمقراطيا ثم تحول إلى ديكتاتور، وأن وجود جماعات إسلامية متشددة في ألمانيا كان له تأثير على رؤية ألمانيا لما يحدث في مصر، قال فسترفيلي: «أود الإشارة إلى شيء أثر فينا كثيرا نحن الألمان بحكم تاريخنا.. أجريت أمس (أول من أمس) محادثات مع ممثلي حركة تمرد، وذكر فيها أسوأ فصل في التاريخ الألماني ألا وهو فصل هتلر.. الذي ارتكب جرائم بشعة في حق الإنسانية وخاض حربا جرت الويلات على أمم كثيرة من العالم». وأضاف أن بلاده على قناعة بأن تشبيه هتلر بما حدث في مصر هو تهوين شديد لهذه الجرائم التي ارتكبها هتلر وتخفيف منها.
وردا على سؤال حول وجود نية لدى ألمانيا لمطالبة مصر بالإفراج عن الرئيس السابق مرسي، قال فسترفيلي إن التاريخ الألماني يقول دائما إنه ليس هناك سبيل لحل المشاكل سوى المدخل السلمي في ظل سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان. وتابع أن «ألمانيا والاتحاد الأوروبي وأميركا طالبوا بأن تكون هناك جهة محايدة تزور الرئيس السابق مرسي في محبسه.. وبذلك تمت بزيارة كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونحن نرحب بذلك»، مشيرا إلى أنه أوضح من قبل على ضرورة السعي لبناء جسور وتشجيع كافة القوى على الانخراط في محاولة البحث عن حل سلمي.. مؤكدا أنه من أجل التوصل لمستقبل طيب وسلمي لمصر فلا بد من إشراك كافة القوى في المجتمع المصري وإدماجها في العملية السياسية وألا يكون أي نوع من العدالة الانتقائية.
وتعقيبا على ذلك، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إنه لا يوجد شيء يسمى «العدالة الانتقائية» أو«الانتقامية»، مؤكدا أن القانون ونصوصه يجب أن تنطبق على الجميع على حد سواء، وأشار إلى أن «من ينبذ العنف سيجد الباب مفتوحا وسيتم الإفراج عمن لم يشارك أو يحث على العنف، ومن يجرم سيكون تحت طائلة القانون».. مؤكدا أن مصر ملتزمة تماما وبدقة بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، والتي تشمل - ولا تزال مفتوحة - لجميع أطياف المجتمع المصري للمشاركة فيها.
كما أكد فهمي أن القرار المصري فيما يتعلق بالقضايا المصرية هو قرارنا نتخذه بمفردنا وفقا لمصالح البلاد، مشددا على أننا لدينا ثقة بالنفس بأننا نسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن «مصر لديها استعداد كامل للاستماع دائما إلى أصدقائها والدول الصديقة»، معربا عن تطلع مصر لعلاقات متطورة وإيجابية مع ألمانيا وغيرها من الدول.
وفي غضون ذلك، ذكر بيان صادر من السفارة البريطانية في مصر أن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ تحدث مع نائب الرئيس المصري للشؤون الخارجية المصري الدكتور محمد البرادعي حول الوضع الراهن في مصر. وقال البيان إنه بعد هذا الاتصال الذي جرى أمس قال هيغ: «أرحب بالتزام نائب الرئيس المصري بأن تشمل العملية السياسية في مصر الجميع، ومن كافة الجماعات السياسية. نريد أن نرى التوصل لتسوية سلمية يمكن أن تفضي لوضع نهاية عاجلة لما نشهده حاليا من سفك الدماء. وإنني أرى بأن ذلك لا بد أن ينطوي على الحوار والمصالحة بين كافة الأحزاب السياسية في مصر، بما فيها الإخوان المسلمون». وتابع: «أدعو للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم (الرئيس المصري المعزول محمد) مرسي، ما لم تكن هناك اتهامات جنائية موجهة ضدهم.. وأشدد على أهمية ألا تستند أي اتهامات لهم على أسباب سياسية».
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة ما زالت تعتزم إجراء مناورات «النجم الساطع» العسكرية المشتركة في مصر في منتصف سبتمبر. وأبلغ هيغل مؤتمرا صحافيا في البنتاغون: «نحن نخطط للمضي قدما في إجرائها».
وجاء ذلك بالتزامن مع رفض مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء لمقترح بقطع المساعدات الأميركية عن مصر، حيث صوت 83 عضوا من مجلس الشيوخ برفض الاقتراح، الذي قدمه السيناتور الجمهوري راند بول في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، فيما أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس.